به گزارش شنبه شب ایران اکونومیست به نقل از رسانههای سوریه، «حمزه المصطفی» وزیر اطلاعرسانی دولت موقت سوریه افزود: دولت به درخواست میانجیگران بینالمللی برای ممانعت از درگیری نظامی یا وقوع جنگ نامحدودی که در برابر مسیر توسعه سوریه ممانعت ایجاد کند، پاسخ داد اما گروههای مسلح مسیر متفاوتی مبتنی بر انجام اقدامات انتقام جویانه و آوارگی هدفمند در پیش گرفتند.
المصطفی با بیان اینکه دولت مسئول حمایت از همه شهروندان است، گفت: وضعیت هرج و مرج در سویدا جدید نیست و دولت از ابتدا در تلاش برای یافتن راه حلهای سیاسی بوده است.
وی در خصوص توافق آتشبس نیز تصریح کرد: مرحله نخست شامل استقرار نیروهای امنیتی داخلی برای جلوگیری از درگیریها در حومه غربی و شمالی استان سویدا و جادههای اصلی خارج شهر و مرحله دوم نیز شامل بازگشایی گذرگاههای بشردوستانه بین دو استان درعا و سویدا با هدف خروج امن غیرنظامیان، زخمیها و کسانی که علاقهمند به خروج از سویدا هستند، است.
در همین ارتباط برخی منابع سوری گزارش دادند که دقایقی پس از اعلام آتش بس در استان سویدا، نیروهای جولانی این آتش بس را نقض کرده و به مردم غیرنظامی و خانههای آنها در این منطقه تعرض کردند.
عشایر عربی حامی جولانی میگویند تا زمانی که دولت موقت سوریه و نیروهای امنیتی زمام امور را در دست بگیرد، حاضر به خروج از سویدا نیستند.
این درحالی است که برخی منابع عربی میگویند پس از اعلام آتش بس، اکنون آرامش نسبی حاکم است.
ساعاتی پیش نهاد موسوم به ریاست جمهوری دولت موقت سوریه در بیانیهای اعلام کرد: در سایه شرایط حساس کشور و در راستای جلوگیری از ریختن خون مردم سوریه و حفظ یکپارچگی این کشور و همچنین در راستای مسئولیت ملی و انسانی، ریاست جمهوری سوریه آتش بس فراگیر و فوری اعلام می کند.
در این بیانیه آمده است: ریاست جمهوری دولت موقت سوریه از همه میخواهد که زمینه را فراهم کنند تا نهادهای دولتی و نیروهای آن این آتش بس را به طور مسئولانه اجرا کنند تا ثبات در این کشور ایجاد شده و خونریزیها متوقف شود.
نهاد موسوم به ریاست جمهوری موقت سوریه، افزود: ریاست جمهوری از تمام طرفها بدون استثنا میخواهد که به این تصمیم پایبند باشند، تمام درگیریها فورا در تمامی مناطق متوقف شود، محافظت از غیرنظامیان تضمین شود و کمکهای بشردوستانه بدون هیچ مانعی به مردم برسد.
این نهاد خاطرنشان کرد: در این راستا نیروهای امنیتی در برخی مناطق مستقر شدند تا اجرای آتش بس تضمین، نظم عمومی برقرار و امنیت شهروندان و داراییهای آنان تامین و ثبات و آرامش برقرار شود.
دولت موقت جولانی در پایان این بیانیه تاکید کرد که نقض این تصمیم نقض آشکار حاکمیت ملی به شمار میرود و این امر منجر به اقدامات قانونی بر اساس قانون اساسی خواهد بود.