احتمال محدودیت در توزیع آب در صورت تداوم الگوی فعلی مصرف

به‌ گزارش ایران اکونومیست، سال جاری یکی از سخت‌ترین سال‌ها از منظر شرایط آبی است، تغییرات اقلیمی و استمرار خشکسالی موجب شده تا بخشی از ظرفیت ذخیره‌سازی سدها پیش از موعد مصرف شود. در این بین در کنار پروژه‌هایی مانند انتقال آب از سد طالقان به تهران، کرج و قزوین که در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد، تاکید بر اصلاح الگوی مصرف و رعایت محدوده‌های قانونی در مصرف آب، به موضوعی جدی تبدیل شده است.

از سوی دیگر، اجرای طرح‌های انتقال آب از خلیج فارس به مناطق مرکزی و شرقی کشور  از جمله یزد، کرمان، اصفهان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان از تغییر رویکرد در تأمین منابع آبی برای مناطق کم‌برخوردار حکایت دارد. این طرح‌ها عمدتاً با هدف تأمین نیاز صنایع و همچنین بخش‌هایی از آب شرب طراحی شده‌اند.

اگرچه برنامه‌های متعددی برای تقویت زیرساخت‌های آبی کشور در دستور کار قرار دارد اما همزمان با این اقدامات فنی، رویکردهای تازه‌ای نیز در حوزه مصرف مطرح شده است. در این میان، موضوع رعایت الگوی تعیین‌شده مصرف، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و این احتمال وجود دارد که در آینده، نحوه محاسبه هزینه آب برای برخی مشترکان بر اساس میزان مصرف بازتعریف شود.

به گفته وزیر نیرو، اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در نظر گرفته شده است اما در کنار این امر باید به مشترکان پرمصرف هشدارهای لازم داده شود که چنانچه مصرف بهینه آب را رعایت نکنند، وزارت نیرو اقدامات سختگیرانه‌ای را بر اساس قانون در دستور قرار می‌دهد و توصیه می‌شود این دست از مشترکان همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.

کارشناسان معتقدند در کنار توسعه زیرساخت، اصلاح الگوی مصرف و تطبیق سبک زندگی با شرایط اقلیمی کشور می‌تواند نقش مهمی در پایداری منابع موجود ایفا کند. از همین رو، در گفت‌وگوهای اخیر مسئولان وزارت نیرو نیز بر ضرورت «مدیریت مصرف» به‌عنوان یک راهکار کلیدی تأکید شده است.

با توجه به این تحولات، به نظر می‌رسد کشور در آستانه ورود به مرحله‌ای جدید از سیاست‌گذاری در حوزه آب قرار گرفته که در آن، مشارکت بیشتر مصرف‌کنندگان، هوشمندسازی نظارت و اعمال تدریجی سازوکارهای بازدارنده برای مصارف خارج از الگو، می‌تواند بخشی از راه‌حل‌ها باشد.