به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست از خبرگزاری شینهوا (شینخوآ)، گنگ شوآنگ با اشاره به افزایش دوباره تنشها در دریای سرخ و آغاز دور جدیدی از درگیریها میان رژیم صهیونیستی و یمن، نسبت به شرایط حاکم در این منطقه به شدت اظهار نگرانی کرد.
نماینده چین اضافه کرد: «ما از یمنیها میخواهیم که مطابق با حقوق بینالملل، به آزادی کشتیرانی در دریای سرخ احترام بگذارند، حملات به کشتیهای تجاری را متوقف و امنیت مسیرهای دریایی را تضمین کنند.»
این نماینده چین درحالی این اظهارات مطرح کرد که یمنیها پس از حمله رژیمصهیونیستی به نوار غزه، با هدف اعلام همبستگی با فلسطینیها و تحت فشار قرار دادن رژیم تلآویو، حملاتی را علیه کشتیهای تجاری مرتبط با رژیم صهیونیستی و متحدانش در دریای سرخ آغاز کرد.
درهمین راستا، شورای امنیت سازمان ملل متحد در دیماه ۱۴۰۲ (ژانویه ۲۰۲۴) با تصویب قطعنامه ۲۷۲۲، حملات یمنیها را محکوم کرد و توقف فوری آنها را خواستار شد.
در این قطعنامه به کشورهای عضو اجازه داده شده بود که برای دفاع از کشتیهای خود مطابق با حقوق بینالملل اقدام کنند. پس از آن، برخی کشورها از جمله کشتیهای آمریکایی و انگلیسی با استناد به همین قطعنامه، حملاتی را به مواضع انصارالله در یمن انجام دادند.
این اقدامات نظامی با واکنش کشورهای مخالف مداخله نظامی – از جمله چین، روسیه و الجزایر – روبهرو شد. آنها نسبت به تفسیر سیاسی و استفاده ابزاری از مفاد قطعنامه ۲۷۲۲ هشدار دادند و آن را عاملی برای تشدید بحران در دریای سرخ و تضعیف روند صلح در یمن دانستند.
گنگ با اشاره به قطعنامه قبلی شماره ۲۷۲۲ که در دیماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید، گفت: «برخی کشورها با تکیه بر تفسیر سیاسی از مفاد این قطعنامه، اقدام به حمله نظامی علیه یمن کردند؛ اقدامی که نهتنها روند صلح را تضعیف کرد، بلکه موجب گسترش بیثباتی در دریای سرخ شد و آثار منفی آن تاکنون ادامه دارد.»
معاون نماینده چین در سازمان ملل متحد همچنین در این نشست خویشتنداری همه طرفها را خواستار شد و تصریح کرد: «تنشهای جاری در دریای سرخ بازتابی مستقیم از پیامدهای بحران غزه است و بدون کاهش تنشها در منطقه، نمیتوان به حلوفصل پایدار بحران یمن و دریای سرخ امیدوار بود.»
وی در این نشست، جامعه جهانی را به اقدام فوری برای تحقق آتشبس پایدار در غزه و بازگرداندن کامل دسترسی انسانی فراخواند.
براساس گزارشها، شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ۲۷۸۷، دوره گزارشدهی درباره وضعیت حملات دریای سرخ را تا ۲۵ دی ۱۴۰۴ (۱۵ ژانویه ۲۰۲۶) تمدید کرد.