برچسب ها
رستم قاسمی: گم شدن دکل معنا ندارد
وزیر سابق نفت با تاکید بر اینکه مشکلات احتمالی در عملکرد شرکت‌های پیمانکاری در وارد کردن دکل حفاری ارتباطی با وزارت نفت نداشته و خود این شرکت‌ها مسئول هستند، گفت: اگر در این پرونده تخلفی است، دستگاه قضایی قاطعانه رسیدگی می‌کند.
در پاسخ به پرسشی درباره گم شدن دکل حفاری دریایی، گفت: طرح این مساله به این شکل بسیار جای تعجب دارد، چرا که مگر دکل حفاری خودکار است که گم شود.
وی توضیح داد: دکل حفاری دریایی حداقل 50 نفر خدمه دارد و جابه جایی آن تشریفات خاص و ویژه‌ای دارد و گم شدن یک دکل معنایی ندارد.
وزیر سابق نفت تصریح کرد: باید توجه کرد که وزارت نفت یک مجموعه حاکمیتی و کارفرمایی است و دکل‌های حفاری مربوط به شرکت‌های پیمانکاری است.
وی اضافه کرد: شرکت تأسیسات دریایی که مالکیت عمده آن مربوط به بنیاد تعاون ناجا و صندوق بازنشستگی نفت است، به عنوان پیمانکار شرکت نفت و گاز پارس در پارس جنوبی فعالیت می‌کند و براساس آنچه مدیر عامل سابق این شرکت گفته است، یک فروند دکل حفاری خریداری شده و بخشی از پول آن را پرداخت کرده‌اند و ضمانت‌های لازم را نیز دریافت کرده‌اند.
وی افزود: ظاهرا به دلایلی برای تحویل دکل به طرف ایرانی مشکلاتی ایجاد شده است که پرونده آن در دادگاه داوری بین المللی در حال رسیدگی است و به صورت همزمان دستگاه‌های نظارتی داخلی نیز مشغول پیگیری آن هستند.
قاسمی تاکید کرد: عملکرد شرکت‌های پیمانکاری که خود دارای شخصیت حقوقی مستقل، مدیر عامل، هیئت مدیره و مجمع عمومی هستند، به وزارت نفت ارتباطی نداشته است و در عین حال در آن زمان هیچ گزارشی درباره مشکلات این دکل یا وقوع تخلف در این پرونده به وزارت نفت ارسال نشده است، تا ما نسبت به آن عکس‌العمل نشان دهیم.
وزیر سابق نفت تصریح کرد: اگر کسی در جریان خرید این دکل یا موارد دیگر در شرکت تاسیسات دریایی یا دیگر شرکت‌های مربوطه تخلفی مرتکب شده باشد، باید از سوی دستگاه قضا قاطعانه و به سرعت مورد رسیدگی قرار بگیرد و مطالبه ما هم از دستگاه قضا همین است.
وی در پایان گفت: در کنار همه این موارد این نکته نیز باید مورد توجه قرار بگیرد که رسانه‌ای کردن چنین مواردی قبل از رسیدگی در دادگاه بین‌المللی و داخلی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
وی توضیح داد: دکل حفاری دریایی حداقل 50 نفر خدمه دارد و جابه جایی آن تشریفات خاص و ویژه‌ای دارد و گم شدن یک دکل معنایی ندارد.
وزیر سابق نفت تصریح کرد: باید توجه کرد که وزارت نفت یک مجموعه حاکمیتی و کارفرمایی است و دکل‌های حفاری مربوط به شرکت‌های پیمانکاری است.
وی اضافه کرد: شرکت تأسیسات دریایی که مالکیت عمده آن مربوط به بنیاد تعاون ناجا و صندوق بازنشستگی نفت است، به عنوان پیمانکار شرکت نفت و گاز پارس در پارس جنوبی فعالیت می‌کند و براساس آنچه مدیر عامل سابق این شرکت گفته است، یک فروند دکل حفاری خریداری شده و بخشی از پول آن را پرداخت کرده‌اند و ضمانت‌های لازم را نیز دریافت کرده‌اند.
وی افزود: ظاهرا به دلایلی برای تحویل دکل به طرف ایرانی مشکلاتی ایجاد شده است که پرونده آن در دادگاه داوری بین المللی در حال رسیدگی است و به صورت همزمان دستگاه‌های نظارتی داخلی نیز مشغول پیگیری آن هستند.
قاسمی تاکید کرد: عملکرد شرکت‌های پیمانکاری که خود دارای شخصیت حقوقی مستقل، مدیر عامل، هیئت مدیره و مجمع عمومی هستند، به وزارت نفت ارتباطی نداشته است و در عین حال در آن زمان هیچ گزارشی درباره مشکلات این دکل یا وقوع تخلف در این پرونده به وزارت نفت ارسال نشده است، تا ما نسبت به آن عکس‌العمل نشان دهیم.
وزیر سابق نفت تصریح کرد: اگر کسی در جریان خرید این دکل یا موارد دیگر در شرکت تاسیسات دریایی یا دیگر شرکت‌های مربوطه تخلفی مرتکب شده باشد، باید از سوی دستگاه قضا قاطعانه و به سرعت مورد رسیدگی قرار بگیرد و مطالبه ما هم از دستگاه قضا همین است.
وی در پایان گفت: در کنار همه این موارد این نکته نیز باید مورد توجه قرار بگیرد که رسانه‌ای کردن چنین مواردی قبل از رسیدگی در دادگاه بین‌المللی و داخلی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
گزارش خطا
آخرین اخبار