شرکت‌های همدست در نسل‌کشی «اسرائیل»

به گزارش ایران اکونومیست، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، گزارش جدیدی منتشر کرده که در آن، شرکت‌هایی که به «اسرائیل» در آواره کردن فلسطینی‌ها و جنگ نسل‌کشی آن علیه غزه که نقض قوانین بین‌المللی است، کمک می‌کنند، نام برده شده‌اند.

جدیدترین گزارش فرانچسکا آلبانیزی که قرار است روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در ژنو ارائه شود، ۴۸ شرکت فعال در این زمینه، از جمله غول‌های فناوری آمریکایی مایکروسافت، آلفابت (شرکت مادر گوگل) و آمازون را نام برده است. همچنین به عنوان بخشی از تحقیقات، پایگاه داده‌ای از بیش از ۱۰۰۰ نهاد شرکتی، گردآوری شده است.

در این گزارش آمده است: اشغال دائمی «اسرائیل»، به عرصه آزمایش ایده‌آل برای تولیدکنندگان سلاح و شرکت‌های بزرگ فناوری تبدیل شده است که عرضه و تقاضای قابل توجه، نظارت کم و عدم پاسخگویی را فراهم می‌کند و در عین حال، سرمایه‌گذاران و موسسات خصوصی و دولتی، آزادانه سود می‌برند.

در این گزارش با اشاره به حمله مداوم «اسرائیل» به نوار غزه آمده است: شرکت‌ها دیگر صرفا در اشغال دخیل نیستند، آنها ممکن است در یک اقتصاد نسل‌کشی گنجانده شده باشند. در این گزارش آمده: این کار برای بسیاری سودآور است.

کدام شرکت‌های تسلیحاتی و فناوری در این گزارش شناسایی شده‌اند؟

خرید جت‌های جنگنده اف-۳۵ توسط «اسرائیل»، بخشی از بزرگترین برنامه خرید تسلیحات جهان است که به حداقل ۱۶۰۰ شرکت در هشت کشور متکی است. این برنامه توسط شرکت لاکهید مارتین مستقر در آمریکا هدایت می‌شود، اما قطعات اف-۳۵ در سطح جهانی ساخته می‌شوند.

شرکت ایتالیایی لئوناردو اس. پی. ای به عنوان یکی از مشارکت‌کنندگان اصلی در بخش نظامی ذکر شده است، در حالی که شرکت فانوک (FANUC) ژاپن، ماشین‌آلات رباتیک را برای خطوط تولید سلاح فراهم می‌کند.

در همین حال، صنعت فناوری، جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و استفاده دولتی از داده‌های بیومتریک فلسطینی‌ها را امکان‌پذیر کرده است و از سیستم مجوز تبعیض‌آمیز «اسرائیل» حمایت می‌کند. مایکروسافت، آلفابت و آمازون، دسترسی تقریبا دولتی به فناوری‌های ابری و هوش مصنوعی خود را به «اسرائیل» اعطا می‌کنند و ظرفیت‌های پردازش داده‌ها و نظارت آن را افزایش می‌دهند.

در این گزارش آمده است: شرکت فناوری آمریکایی آی‌بی‌ام همچنین مسئول آموزش پرسنل نظامی و اطلاعاتی و همچنین مدیریت پایگاه داده مرکزی اداره جمعیت، مهاجرت و مرزهای «اسرائیل»   است که داده‌های بیومتریک فلسطینی‌ها را ذخیره می‌کند.

طبق گزارش سازمان ملل، پلتفرم نرم‌افزاری آمریکایی «پالانتیر تکنولوژیز» از زمان آغاز جنگ علیه غزه در اکتبر ۲۰۲۳، حمایت خود را از ارتش «اسرائیل» گسترش داده است. دلایل معقولی وجود دارد که باور کنیم این شرکت، فناوری پیش‌بینی خودکار پلیس را که برای تصمیم‌گیری خودکار در میدان نبرد، پردازش داده‌ها و ایجاد فهرست اهداف از جمله از طریق سیستم‌های هوش مصنوعی استفاده می‌شود، ارائه داده است.

چه شرکت‌های دیگری در این گزارش شناسایی شده‌اند؟

 گزارش سازمان ملل همچنین از چندین شرکت نام برده که در حال توسعه فناوری‌های غیرنظامی هستند که به عنوان «ابزارهای دوگانه» برای اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی عمل می‌کنند.

این شرکت‌ها شامل کاترپیلار، رادا الکترونیکس اینداستریز متعلق به لئوناردو، اچ‌دی هیوندای کره جنوبی و گروه ولوو سوئد می‌شوند که ماشین‌آلات سنگین برای تخریب خانه‌ها و توسعه شهرک‌های غیرقانونی در کرانه باختری عرضه می‌کنند.

پلتفرم‌های اجاره‌ای بوکینگ و «ایر بی‌ان‌بی» نیز با فهرست کردن املاک و اتاق‌های هتل در سرزمین‌های اشغالی، به اشغال غیرقانونی کمک می‌کنند. این گزارش از شرکت دراموند آمریکا و گلنکور سوئیس به عنوان تامین‌کنندگان اصلی زغال سنگ برای برق رژیم صهیونیستی نام برده است که عمدتا از کلمبیا تامین می‌شود.

در بخش کشاورزی، شرکت لبنیات و مواد غذایی چینی «برایت دایری اند فود»، مالکیت عمده غول غذایی اسرائیلی Tnuva را دارد که از زمین‌های غصب شده از فلسطینی‌ها در مناطق غیرقانونی «اسرائیل» سود می‌برد. نتافیم، شرکتی که فناوری آبیاری قطره‌ای ارائه می‌دهد و ۸۰ درصد سهام آن متعلق به شرکت «اوربیا ادونس» مکزیک است، زیرساخت‌هایی را برای بهره‌برداری از منابع آب در کرانه باختری اشغالی فراهم می‌کند.

بر اساس این گزارش، اوراق قرضه خزانه‌داری نیز نقش مهمی در تامین مالی جنگ جاری علیه غزه ایفا کرده‌اند، به طوری که برخی از بزرگترین بانک‌های جهان، از جمله بی‌ان‌پی پاریباس فرانسه و بارکلیز انگلیس، به عنوان سرمایه‌گذارانی که با وجود تنزل رتبه اعتباری «اسرائیل»، برای مهار نرخ اضافی بهره این رژیم وارد عمل شده‌اند، ذکر شده‌اند.

سرمایه‌گذاران اصلی این شرکت‌ها چه کسانی هستند؟

این گزارش، شرکت‌های سرمایه‌گذاری چندملیتی آمریکایی بلک‌راک و ونگارد را به عنوان سرمایه‌گذاران اصلی چندین شرکت بورسی معرفی کرده است.

بلک‌راک، بزرگترین شرکت مدیریت دارایی جهان، به عنوان دومین سرمایه‌گذار نهادی بزرگ در شرکت‌های پالانتیر (۸.۶ درصد)، مایکروسافت (۷.۸ درصد)، آمازون (۶.۶ درصد)، آلفابت (۶.۶ درصد) و آی‌بی‌ام (۸.۶ درصد) و سومین سرمایه‌گذار بزرگ در لاکهید مارتین (۷.۲ درصد) و کاترپیلار (۷.۵ درصد) ذکر شده است.

ونگارد، دومین شرکت بزرگ مدیریت دارایی در جهان، بزرگترین سرمایه‌گذار نهادی در شرکت‌های کاترپیلار (۹.۸ درصد)، شورون (۸.۹ درصد) و پالانتیر (۹.۱ درصد) و دومین سرمایه‌گذار بزرگ در لاکهید مارتین (۹.۲ درصد) و تولیدکننده سلاح اسرائیلی البیت سیستمز (۲ درصد) است.

آیا این شرکت‌ها از همکاری با رژیم صهیونیستی سود می‌برند؟

در گزارش سازمان ملل آمده است که تلاش‌های استعماری و نسل‌کشی‌های مرتبط با آنها از نظر تاریخی توسط بخش شرکتی هدایت و فعال شده‌اند. گسترش «اسرائیل» در سرزمین فلسطین، جایی که نهادهای شرکتی از اشغال غیرقانونی سود می‌برند، یکی از نمونه‌های «سرمایه‌داری نژادی استعماری» است.

در این گزارش آمده است که از زمان آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در اکتبر ۲۰۲۳، نهادهایی که قبلا به جای قطع رابطه، حذف و محو فلسطینیان را در اقتصاد اشغال ممکن و از آن سود می‌بردند، اکنون درگیر اقتصاد نسل‌کشی هستند.

برای شرکت‌های تسلیحاتی خارجی، این جنگ یک سرمایه‌گذاری سودآور بوده است. هزینه‌های نظامی رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴، به میزان ۶۵ درصد افزایش یافته و به ۴۶.۵ میلیارد دلار رسیده که یکی از بالاترین سرانه‌ها در سراسر جهان است.

چندین نهاد فهرست شده در بازار بورس، به ویژه در بخش‌های تسلیحات، فناوری و زیرساخت، از اکتبر ۲۰۲۳ شاهد افزایش سود خود بوده‌اند. بورس تل‌آویو نیز ۱۷۹ درصد رشد داشته و ۱۵۷.۹ میلیارد دلار به ارزش بازار آن اضافه شده است.

شرکت‌های بیمه جهانی، از جمله آلیانز و آکسا، مبالغ هنگفتی را در سهام و اوراق قرضه مرتبط با اشغالگری رژیم صهیونیستی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، که بخشی از آن به عنوان ذخایر سرمایه‌ای و بخش عمده آن برای ایجاد بازده بوده است.

شرکت‌های بوکینگ و ایربی‌ان‌بی نیز همچنان از اجاره بها در سرزمین‌های اشغالی سود می‌برند.

آیا شرکت‌های خصوصی طبق قوانین بین‌المللی مسئول هستند؟

طبق گزارش آلبانیز، پاسخ به این پرسش، مثبت است. اشخاص حقوقی موظفند از نقض حقوق بشر از طریق اقدام مستقیم یا در مشارکت‌های تجاری خود خودداری کنند.

دولت‌ها مسئولیت اصلی را دارند که اطمینان حاصل کنند که اشخاص حقوقی، به حقوق بشر احترام می‌گذارند و باید از سوءاستفاده‌های بازیگران خصوصی جلوگیری، بررسی و آنها را مجازات کنند. با این حال، شرکت‌ها باید به حقوق بشر احترام بگذارند، حتی اگر دولتی که در آن فعالیت می‌کنند این کار را نکند.

بنابراین، یک شرکت باید ارزیابی کند که آیا فعالیت‌ها یا روابط در سراسر زنجیره تامین آن، خطر ایجاد نقض حقوق بشر یا کمک به آنها را دارد یا خیر.

طبق این گزارش، یک شرکت باید ارزیابی کند که آیا فعالیت‌ها یا روابط در سراسر زنجیره تامین آن، خطر نقض حقوق بشر یا کمک به آن را دارد یا خیر. عدم اقدام مطابق با قوانین بین‌المللی ممکن است به مسئولیت کیفری منجر شود. مدیران اجرایی می‌توانند در برابر دادگاه‌های بین‌المللی، مسئولیت کیفری داشته باشند.

بر اساس گزارش شبکه الجزیره، گزارشگر ویژه سازمان ملل از شرکت‌ها خواسته است تا از تمام فعالیت‌های مرتبط با اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط «اسرائیل» که طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی است، دست بکشند.