به گزارش روز سهشنبه ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری رویترز، امیر یارون، رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در صورت ادامه جنگ در نوار غزه برای ۶ ماه دیگر، اقتصاد این رژیم بهطور جدی آسیب خواهد دید.
وی افزود: ادامه جنگ، منجر به افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی خواهد شد، بهطوریکه این نسبت ممکن است به ۷۱ درصد برسد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که هزینههای نظامی و رکود در بخشهای حیاتی اقتصاد رژیم صهیونیستی از جمله گردشگری، فناوری و سرمایهگذاری خارجی در پی ماهها درگیری نظامی با مقاومت فلسطین یا شلیک موشک های یمنی به سرزمین های اشغالی به ویژه به فرودگاه اصلی این رژیم (بن گوریون) افزایش یافته است.
این نگرانیها، بازتابی از فشارهای داخلی بر کابینه تلآویو برای بازنگری در راهبردهای نظامی و اقتصادی خود در مواجهه با بحران غزه است.
بهمن ماه گذشته نیز، روزنامه صهیونیستی کلکلیست نوشت: افزایش بیرویه بدهیها، اسرائیل را با چالشهای جدی و بی سابقه اقتصادی مواجه کرده است، به طوری که نسبت بدهی به تولید ناخالصی داخلی به سطحی رسیده است که اقتصاددانان از آن به عنوان «بحران ورشکستگی» یاد میکنند.
این در حالی است که بدهی عمومی رژیم صهیونیستی در پایان سال ۲۰۲۴ به حدود ۱.۳ تریلیون شِکِل (واحد پول اسرائیل) معادل حدود ۳۵۱ میلیارد دلار آمریکا رسید که برابر با ۶۹ درصد از تولید ناخالصی داخلی این رژیم بود.
علت افزایش قابل توجه این رقم نسبت به برآوردهای قبلی بانک مرکزی اسرائیل، هزینههای سنگین جنگ اخیر بوده است که حدود ۱۰۰ میلیارد شِکِل بر بدهیهای رژیم اشغالگر افزوده است.
این وضعیت نه تنها رشد اقتصادی اسرائیل را تهدید میکند، بلکه میتواند به ثبات سیاسی و اجتماعی این رژیم هم آسیب جدی وارد کند.
افزایش نرخ بهره، کاهش سرمایهگذاریها و افزایش تورم از جمله پیامدهای احتمالی و قریب الوقوع این بحران به شمار میآید.