به گزارش ایران اکونومیست؛ پیوند ایران با FATF از زمانی آغاز شد که دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۵ تصمیم به اجرای توصیههای این نهاد بینالمللی گرفت. اما با تغییرات جهانی، به ویژه پس از خروج ایالات متحده از توافق هستهای (برجام) در سال ۱۳۹۷ و تحمیل تحریمهای جدید، ایران دوباره به لیست سیاه بازگشت. این تصمیم ضربهای جدی به روابط بانکی و اقتصادی کشور وارد کرد و محدودیتهایی را در مبادلات مالی به وجود آورد.
تأثیرات اقتصادی و سیاسی
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عضویت ایران در FATF میتواند به شفافیت نظام بانکی، بهبود روابط مالی با کشورهای دیگر و جذب سرمایهگذاران خارجی کمک کند. پیوستن به این نهاد میتواند راهی برای کاهش انزوا و هزینههای اقتصادی کشور باشد. با این حال، وضعیت عضویت ایران در FATF به یک پرونده باز و پیچیده تبدیل شده است که نه تنها به مسائل اقتصادی، بلکه به تحولات بینالمللی و داخلی نیز وابسته است.
آینده نامعلوم
اکنون باید دید که آیا این مسئله به سرنوشت نامعلوم دولت روحانی ختم خواهد شد یا دولت فعلی نیز میتواند این پرونده پیچیده را به سرانجام برساند. حل این چالشها نیازمند رویکردهای جدید و همکاریهای بینالمللی است که میتواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.
نتیجهگیری
وضعیت ایران در لیست سیاه FATF نه تنها یک چالش اقتصادی است، بلکه یک موضوع سیاسی و بینالمللی نیز محسوب میشود. برای عبور از این بحران، نیاز به برنامهریزی دقیق و همکاریهای بینالمللی وجود دارد. آیا دولت فعلی قادر خواهد بود تا این پرونده را به سرانجام برساند و منافع ملی را تأمین کند؟ زمان پاسخ این سؤال را خواهد داد.