منبع: روزنامه ایران

روز زن و مادر، روز بزرگداشت ارزش‌های والای زنانگی و تلاش‌های بی‌دریغ زنان در عرصه‌های مختلف جامعه و همچنین ارج نهادن به مقام والای مادران و اهمیت مادری در رشد و شکوفایی نسل‌های مختلف در طول زمان است. این روز فرصتی است برای یادآوری اینکه زنان ایرانی نه تنها ستون خانواده بلکه سرمایه‌های ارزشمندی برای رشد، پیشرفت و توسعه کشورمان هستند.

در آفرینش نیز، زن یعنی آغاز، یعنی زایش، منشأ، یعنی جانی که به زندگی معنا می‌بخشد. زن، هر کجا باشد و هر نقشی‌ که داشته باشد، زندگی‌ می‌بخشد، غبار غم از دل‌ها می‌زداید، پل‌های زندگی‌ را به یکدیگر وصل می‌کند، امید در جان‌ها می‌کارد و ریشه‌ها را محکم‌ نگاه می‌دارد و زمانی که مادر می‌شود، زنی است‌ که با هر قدمش جهانی را به پیش می‌برد.

او مظهر عشق، مهر، محبت ، ایثار و... در این صفات است که زهرای مرضیه در منتهای کمال جای دارد؛ کوثر هستی، اسوه زنان و مادران.

در دولت چهاردهم، معاونت امور زنان و خانواده با رویکردی جامع و همه‌جانبه، برنامه‌های متعددی را برای چهار سال پیش رو در نظر گرفته که شاید از مهم‌ترین این برنامه‌ها، توانمندسازی و توان‌افزایی زنان در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی است.

این باور واقعی باید وجود داشته باشد که زنان می‌توانند نقشی کلیدی در رشد و توسعه همه‌جانبه و متوازن کشور ایفا کنند و با تکیه بر این باور، کشور به عرصه بروز و ظهور دوچندان‌ برسد.

به همین منظور، از بازآرایی تشکیلات حوزه زنان و خانواده با رویکرد عدالت جنسیتی در سراسر کشور گرفته تا برنامه‌های آموزشی و حمایتی برای کارآفرینی زنان و کارآفرینی خانواده محور و از سوی دیگر توجه ویژه به زنان سرپرست خانوار و کم‌برخوردار و اعطای تسهیلات به زنان شاغل در مناطق محروم گرفته تا تقویت نظام مشاوره و تحکیم بنیان خانواده، همه و همه مورد توجه و رسیدگی این معاونت است.

همچنین در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی و عمل به تکالیف قانونی، تلاش‌ها در حوزه سیاستگذاری معنامحور و کیفیت محور و همسو با سیاست‌های کلی نظام، سند چشم‌انداز و قانون برنامه هفتم پیشرفت است تا با برگزاری برنامه‌های آموزشی، آگاهی‌بخشی و ارتقای سطح دانش زنان خصوصاً دانش دیجیتال و توجه جدی به ظرفیت‌ها و فرصت‌های دنیای دیجیتال حضور زنان در زمینه‌های مختلف روزافزون شود. این ظرفیت‌های ویژه در خدمت برنامه‌های آموزشی و فعالیت‌های فرهنگی- هنری می‌تواند فرصت خارق‌العاده‌ای پیش روی آینده ایران باشد.

دولت چهاردهم که با تکیه بر وفاق ملی و گفتمان حق و عدالت بر سر کار آمده، خود را متعهد می‌داند تا عدالت جنسیتی را به عنوان یکی از اصول خود در همه سطوح سیاستگذاری به کار گیرد. لازم به ذکر است در معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده، مصمم هستیم تا از طریق تلاش بویژه در زمینه حقوقی به منظور رشد شاخص‌های عدالت جنسیتی، نه تنها وضعیت زنان به صورت همه جانبه ارتقا یابد، بلکه به عنوان مُبلغ و مجری این سیاست‌ها در سراسر کشور عمل کنیم.

از این رهگذر بر این باوریم که داشتن برنامه‌هایی برای تربیت و پرورش نسل جدیدی از زنان سیاستمدار و آموزش‌های به روز به منظور ارتقای سطوح مدیریتی مدیران زن، به افزایش قوت حضور زنان در نهادهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی می‌انجامد و این‌مهم نه تنها به تحقق عدالت جنسیتی کمک می‌کند بلکه ما را گام‌ به گام به توسعه متوازن و پایدار کشور نیز نزدیک خواهد کرد.

ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر برای زنان و ارائه تسهیلات ویژه برای کارآفرینی خانواده‌محور با برجسته شدن نقش زنان، آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای برای زنان بویژه در مناطق محروم و روستایی، حمایت از زنان سرپرست خانوار با ارائه بسته‌های مالی و قانونی، برنامه‌های آگاهی‌بخشی عمومی در مورد حقوق زنان و نقش آنان در جامعه، تقویت فرهنگ احترام به زنان و ترویج الگوهای موفق، افزایش حضور زنان در مناصب تصمیم‌گیری و مدیریتی در سطوح مختلف دولت و سازمان‌ها، تدوین لوایح قانونی به منظور حمایت از زنان و خانواده و ارتقای وضعیت آنها، اصلاح قوانین موجود به نفع عدالت جنسیتی، بهبود خدمات بهداشتی و درمانی برای زنان، بویژه در زمینه سلامت باروری مادران، تقویت مراکز مشاوره و حمایت روانی برای زنان و خانواده‌ها، برنامه‌های آموزشی در تمامی سطوح برای تحکیم بنیان خانواده و آموزش مهارت‌های زندگی برای زنان و مردان، حمایت از فرزندآوری و ترویج سیاست‌های جمعیتی و عمل به تکالیف قانونی همه در راستای سیاست‌های دوستدار خانواده تقویت و طبقه‌بندی می‌شود. بی شک بهبود شرایط دسترسی به منابع آموزشی و اقتصادی و حمایت از حقوق زنان در تمامی زمینه‌ها، به ارتقای جایگاه زنان در جامعه می‌انجامد و از این رو تمرکز بر تأمین امنیت و سلامت آنها منجر به کاهش شکاف جنسیتی، تقویت نقش زنان و نهایتاً بالا بردن ظرفیت زنان برای پذیرش نقش‌های چندگانه در جامعه خواهد شد که همین خود زمینه‌ساز قوت بخشیدن و تحکیم‌ بنیان خانواده است.

در پایان باید خاطرنشان کرد که اجرای این سیاست‌ها در سایه وفاق و با همکاری و هماهنگی با سایر نهادها و سازمان‌های حاکمیتی و نهادهای غیردولتی و مردم‌نهاد، قابل پیاده‌سازی است و این رویکرد نه تنها به همدلی بین زنان و مردان و تعادل بین کار و زندگی منجر می‌شود، بلکه به توسعه عدالت اجتماعی کمک شایانی خواهد کرد و از همین رو است که باور داریم عدالت جنسیتی، پیش‌شرط تحقق عدالت اجتماعی در جامعه است.

*معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده