به گزارش ایران اکونومیست، در گزارش رویترز آمده است: زمانی که بایرو، میانه رو کهنه کار و نخست وزیر جدید، در دهه ۱۹۹۰ وزیر آموزش فرانسه بود، طرحی برای افزایش یارانه مدارس خصوصی ارائه کرد که به اعتراضات سراسری منجر شد. او به سرعت عقب نشینی کرد و چهار سال دیگر در سمت خود باقی ماند.
سه دهه بعد، او در قامت چهارمین نخست وزیر امانوئل مکرون برای انجام یکی از نخستین وظایف خود و تصویب بودجه سال ۲۰۲۵ با پارلمانی متشتت و چند دسته روبرو می شود.
او در بدو امر باید دولت را معرفی کند که مانند دولت سلفش میشل بارنیه، از حمایت اقلیت پارلمان برخوردار و در برابر حمله مخالفان راست افراطی و چپ آسیب پذیر خواهد بود.
در حال حاضر، تمام احزاب از تصویب بودجه اضطراری حمایت می کنند، با این حال، کار دشوار تصویب بودجه در سال آینده میلادی آغاز خواهد شد.
بایرو که به شدت در مورد خطرات ناشی از افزایش دیون فرانسه صحبت کرده، جمعه (۲۳ آذر) نیز بار دیگر این دغدغه را تکرار کرد و گفت که بدهی کشور به همان اندازه که یک مشکل مالی است یک "مشکل اخلاقی" نیز هست.
به نوشته رویترز، نخست وزیر جدید گرچه برای حفظ آرامش و روابط حسنه دولت با اتحادیه ها و قانونگذاران ارزش زیادی قائل است، با این حال، چنین امری در پارلمان تحت سلطه سه جناح متخاصم تقریباً غیرممکن خواهد بود.
مخالفت قانونگذاران با لایحه بودجه ۲۰۲۵ به سقوط بارنیه منجر شد و چهره های چپگرا تهدید کرده اند که ممکن است بایرو را نیز در صورت استفاده از اختیارات ویژه قانون اساسی برای تصویب بودجه بدون تائید پارلمان، سرنگون کنند.
در همین حال یافته های یک نظرسنجی جدید نشان داد که ۳۵ تا ۳۸ درصد از رای دهندگان قصد دارند در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۷ از مارین لوپن راستگرا حمایت کنند. این میزان اقبال به این چهره افراطی بی سابقه بوده و وی را در صدر فهرست نامزدهای احتمالی قرار می دهد.
با تمام این اوصاف، حتی اگر مخالفان سیاسی بایرو مانعی ایجاد نکنند، دولت آینده او با چالش های بسیار زیادی روبرو خواهد شد.
فرانسه از یک سو باید کسری بودجه را از ۶.۱ درصد پیش بینی شده برای سال ۲۰۲۴ کاهش دهد، از سوی دیگر اتحادیه های کارگری را راضی نگه داشته و در عین حال کمک های نظامی برای اوکراین را افزایش داده و راهی برای حمایت از صنعت بیمار بیابد.
