به گزارش ایران اکونومیست از بازار سرمایه ایران، «احمد مهدوی ابهری» با بیان اینکه سیاست جدید ارزی بانک مرکزی به چند دلیل منطقی و درست است، افزود: وقتی که فاصله بین ارز نیما و ارز بازار آزاد زیاد بود تقاضاهای کاذب شکل میگرفت و حتی در بورس کالا هم این اتفاق می افتاد، زیرا عده ای به دنبال این بودند که از ارز ارزان استفاده کنند و واردات انجام بدهند.
دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران اظهار داشت: این رانت بهتدریج با سیاست جدید ارزی از بین می رود و از طرف دیگر با شرایط جدید صادرکننده دیگر این تصور را نمی کند که به واردکننده رانت می دهد و صادرکنندگان همه ارز خود را در بازار توافقی میفروشند. البته صنایعی مثل پتروشیمیها همیشه ارز خود را آورده و رفع تعهد کردهاند و رتبه نخست را در بین همه صنایع در اختیار دارند.
وی تصریحکرد: برای صنایعی مانند فراورده های نفتی، در هنگام صادرات طبق آنچه که برای آنها تحت عنوان کوتاژ صادراتی صادر میشد، این الزام وجود داشت که در همان حد رفع تعهد انجام دهند اما حالا اگر سودی هم بیش از کوتاژ داشته باشند آن را هم به بازار توافقی می آورند چرا که دیگر نیاز نیست آن را با نرخ پایین در سامانه نیما عرضه کنند.
مهدوی ابهری بیانداشت: طبق دستورالعمل ارزی جدیدریال ورود ارز به کشور افزایش می یابد و تقاضای ارز هم تا حدودی کاهش پیدا میکند و همگی این موارد به نفع تولیدکننده است.
وی اضافهکرد: شرکتهایی که در بازار سرمایه حضور دارند عمدتا تولیدکننده هستند، بهویژه گروه هایی مثل پتروشیمیها. وقتی که این اتفاق مهم رخ دهد، بازار سرمایه هم حرکت میکند و به سمت واقعیت ها میرود؛ از این رو سیاست جدید ارزی دولت درست و مثبت است.
این مقام صنفی اظهار داشت: البته این روند باید مدیریت شود و متولیان مراقب باشند که برخی التهابات صوری به وجود نیاید. البته بهطور قطع به مرور زمان التهابات اولیه فروکش می کند و به سمت اقتصاد منطقی در حوزه تنظیم بازار ارز حرکت می کنیم.
دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران با تاکید بر اینکه باید سیاست جداگانه برای تامین کالاهای اساسی ادامه پیدا کند گفت: فعلا ارز ترجیحی برای تامین نیازهای اولیه مردم وجود دارد و باید حفظ هم شود تا باعث افزایش قیمت ها نشود، نیازهای خوراکی مردم باید با ارز ترجیحی تامین شود.
وی افزود: تا به امروز یکسری کالاها با ارز نیمایی وارد میشد اما بر مبنای نرخ ارز بازار آزاد فروخته میشد، در اینجا سود نصیب واردکننده میشد. حالا اما، دولت با اعمال سیاست جدید ارزی، میتواند با نظارت و مدیریت باعث تنظیم بازار ارز شود و از توزیع رانت جلوگیری کند.