به گزارش ایران اکونومیست، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای خطاب به معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، با موضوع «اطلاع‌رسانی سیاست‌های تجاری برای محصولات سبزی و صیفی، حبوبات و لبنیات سال ۱۴۰۴» تأکید کرد: بر اساس بند «الف» ذیل ماده (۷۲) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت تصریح شده «... وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (از طریق سازمان تابع ذیربط) مکلفند جز در موارد ضرورت، نسبت به اعلام ممنوعیت صادراتی حداقل یک سال پیش از اِعمال آنها اقدام کنند...».
در این نامه همچنین به ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اشاره شده و در ادامه، بر لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مربوط به محیط کسب‌وکار تأکید شده است.
از طرفی در این مکاتبه درخواست شده «با عنایت به لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کسب‌وکار، نسبت به اطلاع‌رسانی برنامه آتی ذیل که مشتمل بر نوع محصول، بازه زمانی و نوع سیاست‌های تجاری است، در رسانه ملی و تخصصی، اهتمام لازم معمول تا ضمن آگاهی و بهره‌برداری ذینفعان، در موعد مقرر اقدام قانونی و مقتضی» به عمل آید.
در جدول پیوست نامه مذکور، شماره تعرفه، نوع کالا، بازه‌های زمانی اِعمال سیاست‌های تجاری، و الزامات، در مورد ۱۰ نوع محصول درج شده است.
این نامه‌نگاری با توجه به پیگیری‌هایی که از سوی مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران انجام شده، می‌تواند گامی به جلو در مسیر اجرایی شدن مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر کسب‌وکار و الزام تمام دستگاه‌های اجرایی به رعایت آن، تلقی شود.
بر اساس مصوبه یکصدوبیست و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگو که با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شده بود، مقرر شد کلیه بخشنامه‌هایی که در چارچوب مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیستند و موجب توقف و کندی صادرات سیب‌زمینی تا این تاریخ شده‌اند، لغو شده و در صورت لزوم، صدور هرگونه بخشنامه با رعایت مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه‌های مربوط انجام شود. که به نظر می‌رسد این نامه‌نگاری اخیر در راستای همین مصوبه صورت گرفته باشد.
در واقع صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ناگهانی و بی‌ثبات‌کننده محیط کسب‌وکار از سوی نهادهای مختلف، یکی از دلایل اصلی اختلال در محیط کسب‌وکار و سبب خسارات بسیار به بنگاه‌های اقتصادی، محسوب می‌شود و این اقدامات بر خلاف مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه‌های اجرایی آنها است.
بر اساس ماده (۲۴) قانون مذکور، دستگاه‌های اجرایی موظفند هرگونه تغییر در سیاست‌ها و مقررات را با نظرخواهی از بخش خصوصی به تصویب برسانند و طبق ماده (۳۰) قانون پیش‌گفته، همه دستگاه‌های اجرایی ملزم هستند پیش‌نویس بخشنامه‌های خود را حداقل یک هفته پیش از صدور، در پایگاه مقررات کسب‌وکار منتشر کنند و بخشنامه‌ها صرفاً در صورت ثبت در پایگاه مذکور، نافذ خواهند بود.
به‌طور دقیق‌تر، طبق بند دوازدهم «راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات» (که توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در ۳۰ مهر سال جاری به تصویب رسیده است)، ثبات نسبی قوانین و مقررات و مصونیت در مقابل تغییرات پی‌درپی و مکرر آنها از جمله حقوق مردم است. در این راستا، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با رعایت جدول پیوست آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مهلت مناسبی را بین انتشار و لازم‌الاجرا شدن هر مقرره، لحاظ کنند.
مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، چندین مکاتبه و جلسه فرعی و اصلی در مورد بخشنامه‌های ناگهانی، خلق‌الساعه و صادر شده بدون ملاحظه مقررات مربوط، و به تازگی در بحث صادرات محصول سیب‌زمینی، با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی داشته است.
