آینده اقتصادی سوریه چه می‌شود/ آیا بازار آزاد می‌تواند کلید نجات باشد

به گزارش ایران اکونومیست؛ به گفته رئیس بزرگ‌ترین لابی کسب‌وکارهای سوری، دولت جدید دمشق به مدیران کسب‌وکار گفته است که مدل بازار آزاد را اتخاد خواهد کرد و کشور را در اقتصاد جهانی ادغام می‌کند، که تغییری بزرگ نسبت به دهه‌ها کنترل دولتی محسوب می‌شود.

بر اساس گزارشی از رویترز، باسل حموی، رئیس اتاق بازرگانی دمشق، سه روز پس از سقوط بشار اسد، رئیس‌جمهوری اسبق این کشور، مدعی شد که این سیستم بازار آزاد مبتنی بر رقابت خواهد بود. بازرگانان برجسته سوری که مانند بسیاری از سوری‌ها به دنبال سرنخ‌هایی از این هستند که دولت جدید به رهبری گروه تحریرالشام چطور کشور را اداره می‌کند، از نشانه‌هایی مبنی بر اینکه اقتصاد کشور به روی سرمایه‌گذاری بازخواهد بود، استقبال کردند؛ سرمایه‌گذاری‌های که برای بازسازی ویرانی‌های گسترده پس از 13 سال جنگ داخلی حیاتی است.

اما آنها می‌گویند، هنوز منتظرند ببیند آیا هیات تحریرالشام، شاخه سابق القاعده که از رابطه با آن اعلام برائت کرده است و رهبری حمله شورشیان را بر عهده داشته است، در این زمینه موفق خواهد شد یا خیر؟ به گفته یک تاجر سوری مقیم بیروت، مردم می‌خواهند ببینند که سوریه زین‌پس جامعه‌ای آزاد خواهد بود یا دولت اسلامی تشکیل خواهد شد.

پایان سیستم محرمانه اقتصاد

سوریه مدت‌ها کنترل‌های سختی بر واردات و صادرات داشت و از سیستمی محرمانه استفاده می‌کرد که بازرگانان مجبور به اخذ مجوز برای واردات می‌شدند و سپس در ازای دلار، پوند سوریه را در بانک مرکزی واریز کنند. این وجوه اغلب روزها یا هفته‌های بعد می‌رسید و سبب تاخیر و کمبود کالاهای ضروری می‌شد. سابقا تجارت مستقل با ارزهای خارجی می‌توانست سبب به زندان افتادن افراد شود، ولی از زمان سقوط بشار اسد در معاملات روزانه این مدل از کسب و کار متداول شده است.

حموی مدعی است که توسط عبدالعزیز به او اطلاع داده شده که سیستم محدودکننده گمرکی از بین خواهد رفت و تقاضای اصلی بازرگانان و صنعت‌گران برآورده خواهد شد. به گفته او، هرکسی که در اتاق های بازرگانی ثبت نام کند می‌تواند کالاهای مورد نظر خود را در سیستمی خاص به بازار وارد کند. گفت‌وگوی رویترز با چهار بازرگان برجسته سوری نشان می‌دهد، پیام مقامات برای آن‌ها دلگرم کننده است و بسیار متفاوت با سیستمی است که با گروه کوچکی از بازرگانان نزدیک به اسد کنترل شده بود.

تحریم‌های غرب، تخریب شهرهای بزرگ تجاری و صنعتی حلب و حمص در طول 13 سال جنگ و از دست دادن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، همگی اقتصاد سوریه را متلاشی کردند. به‌طوری که خسارت آن ده‌ها میلیارد دلار برآورده شده است. قبل از شروع اعتراضات علیه حکومت اسد در مارس 2011، هر دلار آمریکا معادل 50 پوند سوریه بود؛ اما اکنون به بیش از 15 هزار پوند رسیده که سبب شده بسیاری از مغازه‌داران برای قیمت‌گذاری کالاهای خود دچار مشکل شوند.

اقتصاددانان ثبات و باز شدن اقتصاد را برای تشویق سرمایه‌گذاری جدید و بازگشت میلیون‌ها سوری از جمله بسیاری از طبقه متوسط تحصیل‌کرده، حیاتی می‌دانند. به گفته یک مقام مالی ارشد منطقه‌ای، جمعیت پراکنده‌ای از سوری‌های تحصیل‌کرده و نسبتا ثروتمند وجود دارد که می‌خواهند کشور را بازسازی کنند.

حموی نیز تماس‌های مستمری از بازرگانان سوری در خارج از کشور داشته که می‌خواهند بدانند دولت چطور با تجار برخورد می‌کند. او آنها را ترغیب می‌کند به خانه بازگردند؛ چراکه به عقیده او آن‌ها مهم‌ترین کمک برای توسعه سوریه هستند.