به گزارش (ايسنا)، در تخصيص بودجه 91، برخي دستگاه‌ها از كاهش و تعدادي نيز از افزايش برخوردار شدند و اعلام شده كه در شرايطي كه دولت با محدوديت منابع روبرو است بايد در مصارف نيز محدوديت داشته باشيم به‌گونه‌اي كه دستگاه‌ها بايد ابتدا حقوق و مزايا را پرداخت كنند و سپس با توجه به اولويتها، برنامه ريزي كرده و در مورد ساير هزينه‌هاي جاري و رفاهي كارمندان تصميم بگيرند.
اما محدوديت منابع به اينجا ختم نشده و به نظر مي‌رسد كه استخدام‌هاي دولتي نيز كمي تغيير خواهد داشت. اين در حالي است كه در ابتداي سال بر اساس قانون برنامه‌ي پنجم و قانون مديريت خدمات كشوري مجوز استخدام به ميزان نياز به استان‌ها داده شده بود.
اگرچه عده‌اي نسبت به استخدام‌هاي دولتي اعتراض داشته و اعلام مي‌كردند اين استخدامها خلاف سياست كوچك شدن دولت است اما بنا به اعلام مسوولان طبق برنامه‌ي چهارم دولت موظف بوده كه پنج درصد تعداد نيروي انساني را كاهش دهد، اما 12 درصد كاهش نيرو صورت گرفته است و در واقع استخدامها براي جبران نيروهايي بوده كه از نظام اداري خارج شده‌اند.
بر اين اساس، برنامه‌ريزي دولت اين است كه سالانه دو درصد نيروي انساني را كاهش دهد، اما ميزان خروجي‌ها بيش از دو درصد است و از سوي ديگر طبق قانون مديريت خدمات كشوري ساز و كار استخدام به‌گونه‌اي است كه به ازاي خروج هر يك نيروي مشاغل حاكميتي، ورود يك نيرو به مجموعه دولت صورت مي‌گيرد اما درباره مشاغل تصدي‌گري به‌ازاي خروج سه نفر يك نفر جذب مي‌شود.
