به گزارش ايران اكونوميست به نقل از خبرگزاري موج، در پي درج خبري در يکي از روزنامه ها مبني بر "رد پاي بانک خصوصي در تخلفات ارزي" که در آن از قول معاون بانک مرکزي به بانک ملت اشاره شده بود، ابراهيم درويشي معاون نظارتي بانک مرکزي مطالب مطروحه را به شدت رد کرد.
وي اظهار داشت: معاونت نظارتي بانک مرکزي از زمان مطرح شدن موضوع انحراف از مصارف ارزي بانک ها، تمامي تلاش کارشناسي خود را براي شناسايي ايرادات احتمالي در نحوه مصارف ارزي به خرج داده و رسيدگي به موارد مطروحه در حال انجام است که بانک مرکزي تنها پس از محرز و قطعي شدن روند رسيدگي به موارد تخلف، قادر به اطلاع رساني خواهد بود.
معاون نظارتي بانک مرکزي، اين نقل قول از طرف وي را که "کار بررسي ارزي در اين معاونت به پايان رسيده است و نام بانک هاي متخلف به طور کامل افشا خواهد شد" ردکرد و گفت: آنچه از قول اينجانب مبني بر متخلف بودن بانک ملت منتشر شده است به علاوه آمار و ارقام مربوطه به شدت تکذيب مي شود.
درويشي در عين حال تاکيد کرد: بانک مرکزي همواره به نظارت بر نظام بانکي و حفظ سلامت آن توجه وافر داشته است و اطلاع رساني صحيح و منصفانه را يکي از شروط تحقق اين هدف مي داند.
