به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست، یون سوک یول رئیس‌جمهور کره جنوبی، عصر روز گذشته (سه‌شنبه به وقت محلی) در یک سخنرانی زنده تلویزیونی در سراسر این کشور وضعیت حکومت نظامی اعلام کرد. او ژنرال پارک آن-سو را به عنوان فرمانده حکومت نظامی منصوب کرد و از تشکیل ستاد فرماندهی حکومت نظامی خبر داد.
وی این اقدام را برای «حفظ نظم و قانون اساسی» و مقابله با آنچه «تهدید نیروهای ضد دولتی و طرفدار کره شمالی» خواند، ضروری دانست.
براساس دستور ارتش، هرگونه فعالیت سیاسی از جمله فعالیت پارلمان و احزاب سیاسی ممنوع اعلام شد. با این حال نمایندگان مجلس ملی کره جنوبی با بالارفتن از دیوار پارلمان وارد صحن شده و در جلسه‌ای فوق‌العاده به لغو این دستور رای دادند.
پارلمان کره جنوبی ۳۰۰ کرسی دارد و نمایندگان مخالف دولت، ۱۷۰ کرسی آن را در اختیار دارند. با این حال نمایندگان مجلس ملی با ۱۹۰ رای موافق و بدون هیچ رای مخالفی، دستور برقراری حکومت نظامی را لغو کردند تا بر روند دموکراتیک در این کشور تاکید کرده باشند.
صدور دستور برقراری حکومت نظامی در این غول اقتصادی شرق آسیا باعث شوک و حیرت جهانی شد. آخرین بار ۴۴ سال پیش در این کشور حکومت نظامی برقرار شده بود و بعد از آن همواره مهمترین خبرها از کره‌جنوبی در رسانه‌ها به اعتراضات دانشجویی، اعتراضات مخالفان، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، همراه شدن با روندهای دموکراسی غربی، برگزاری رزمایش‌های نظامی مشترک با آمریکا علیه کره‌شمالی و همچنین «کی پاپ» و تاثیرگذاری فرهنگی این کشور بر دنیا مربوط می‌شد.
حتی خبر برکناری رئیس جمهور اسبق این کشور به دلیل فساد اقتصادی چندان شوکه‌کننده نبود و غول‌های فناوری و خودرویی این کشور بدون توقف به کار خود ادامه دادند ولی خبر برقراری حکومت نظامی لرزه بر اندام بازارهای بین‌المللی و زنجیره‌های تامین از بابت تاثیرات و پیامدهای آن انداخت.
اقدام شب گذشته یون سوک یو» باعث کاهش ارزش برابری وون کره‌جنوبی برابر دلار آمریکا شد و بر بازارهای جهانی به ویژه بورس‌های آسیایی تاثیر گذاشت.
حالا مخالفان که از حمایت‌های بالای مردمی و سقوط میزان محبوبیت رئیس جمهور و دولت وی جان تازه‌ای گرفته‌اند، استعفای یون سوک یول و تمامی اعضای کابینه وی و برکناری کیم یونگ هیون وزیر دفاع را خوستارند.
ریشه اختلافات سیاسی
یون سوک یول از زمان روی کارآمدن در سال ۲۰۲۱ به طور متناوب با رسوایی‌های داخلی و خارجی روبه‌رو بوده است. او از ابتدای فعالیت دولتش تلاش کرده تا بحران روابط با کره‌شمالی و تهدیدات پیونگ‌یانگ را بزرگ‌نمایی کرده و بر همکاری ویژه با آمریکا و ژاپن بیفزاید و بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران نیز ادعاهای وی درباره «فعالیت‌های ضد دولتی» مخالفان را ناشی از این بزرگ‌نمایی می‌دانند.
حزب قدرت مردم که تحت رهبری رئیس جمهور کره‌جنوبی قرار دارد، در انتخابات پارلمانی فوریه امسال (اسفند ۱۴۰۲) برابر احزاب مخالف و در راس آنها حزب دموکراتیک شکست خورد و از آن زمان فشارهای سیاسی بر رئیس جمهور و دولت وی افزایش یافته است.
در هفته‌های اخیر پارلمان کره‌جنوبی طرحی را برای کاهش بودجه در دستور کار قرار داده و از سوی دیگر خواستار برکناری چندین مقام دولتی از سمت‌هایشان شده بود.
از سوی دیگر همسر رئیس جمهور کره‌جنوبی و بانوی اول این کشور به دستکاری در قیمت سهام و دریافت هدایای لوکس متهم است و این موضوع بارها به سوژه خبری رسانه‌های این کشور و عاملی برای فشار به دولت و شخص رئیس جمهور تبدیل شده است.
کاهش ارزش وون موضوع جدیدی نیست و از سال ۲۰۲۱ به طور متناوب ارزش پول ملی کره‌جنوبی برابر ارزهای جهان‌روا با کاهش همراه بوده و دولت در جلوگیری از این روند ناکام مانده است. بحران اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی در سال‌های گذشته گریبان این کشور را گرفته و این موضوع خود به دلیلی برای کاهش رشد جمعیت و تمایل زنان برای ازدواج و فرزندآوری تبدیل شده است.
این اولین بار نیست که اظهارات، رفتار و دستورات یون سوک یول، بهانه لازم برای تاختن بر دولت برآمده از حزب قدرت مردم را به مخالفان می‌دهد اما بعید است که اقدام شب گذشته وی بدون پاسخ بماند و سرنوشت او و دولتش در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. او امروز در حالی همچنان از تصمیم عجولانه اعلام حکومت نظامی دفاع می‌کند که نمایندگان حزبش مخالفت خود را با اقدام اخیر او اعلام کرده اند. مخالفان بر طبل استیضاح و برکناری یون سوک یول می‌کوبند و تظاهرات امروز هم از پشتوانه مردمی مخالفان دولت یون حکایت دارد.
