به گزارش ایران اکونومیست، در فصل پنجم قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، قانونگذاران به «کارآفرینی و اشتغال» این قشر پرداخته‌اند که از جمله مهم‌ترین این فصل بحث تاسیس «صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت» و «تخصیص سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات» است.
به عبارتی در ماده ۱۵ قانون، دولت مکلف شده حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، به جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده ۱۱ این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.
استخدام تنها ۱۷۰۰ معلول طی ۱۰ سال اخیر
وجود ۱۹ هزار معلول بیکار با تحصیلات دانشگاهی
پیش از این نیز در قانون مصوب سال ۱۳۸۳ بر اختصاص این سه درصد مجوز استخدامی تاکید شده بود؛ به‌گونه‌ای که در ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۸۳ دولت موظف شد تا جهت ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد معلول، حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند را به افراد معلول واجد شرایط اختصاص دهد. این درحالیست که از یک دهه پیش تاکنون، یعنی از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۴۰۳ باوجود برگزاری ۱۱ آزمون فراگیر استخدامی توسط سازمان اداری و استخدامی و علی رغم اینکه در تمامی این آزمون‌ها سه درصد سهمیه استخدامی به افراد دارای معلولیت تخصیص یافته بود، از حدود ۵۶۰۰ سهمیه تنها ۱۷۰۰ نفر جذب شدند.
این موضوع در حالی مطرح می‌شود که براساس آخرین گزارش‌های موجود از سامانه اشتغال‌یابی سازمان بهزیستی، در حال حاضر ۱۹ هزار معلول با تحصیلات دانشگاهی بیکار در کشور وجود دارد؛ آماری که البته در سامانه ثبت شده و ممکن است افرادی هم باشند که اطلاعات آنها در سامانه درج نشده باشد.
مقاومت آموزش و پرورش برای جذب نابینایان در بخش آموزشی
فارغ از این موضوع اما، معلولان و انجمن‌های فعال حامی حقوق افراد دارای معلولیت نیز بارها و بارها نسبت به درد «بیکاری» معلولان تحصیل کرده و عدم رعایت دستگاه‌ها نسبت به سهمیه سه درصدی استخدام معلولان اذعان و گلایه کرده بودند. اظهارات سهیل معینی، مدیرعامل شبکه تشکل‌های نابینایان و کم‌بینایان در سال ۱۴۰۰ نیز خود گواه همین موضوع است که گفته بود: «همچنان شاهد انحراف معیارهای مشخصی از اجرای این سهمیه هستیم؛ از جمله اینکه برخی دستگاه‌ها با استناد به آئین‌نامه‌های استخدامی تخصصی خود مانع جذب برخی افراد معلول در پستهای مشخص می‌شوند و می‌گویند ما طبق ضوابط داخلی باید نیرو جذب کنیم و بعضا این ضوابط با سهمیه فاصله معینی پیدا می‌کند. مشکل دیگر این است که برخی دستگاه‌ها هنوز از نظر فرهنگی نپذیرفته‌اند که برخی معلولان می‌توانند پست‌هایی را تصدی کنند؛ به طور مثال آموزش و پرورش در برخی شهرستان‌ها مقاومت‌هایی برای جذب نابینایان در بخش آموزشی دارد. از سوی دیگر در گذشته در آموزش و پرورش برخی معتقد بودند که نابینایان نمی‌توانند در بخش‌های آموزشی فعالیت کنند و باید در پستهای اداری کار کنند، این درحالیست که این موضوع با هیچ منطقی قابل پذیرش نیست و ما اکنون در تلاش هستیم این تفسیرهای محدودکننده در قوانین کاهش پیدا کند».
درنهایت اما، خردادماه امسال اولین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت با ۱۲ هزار و ۸۰۰ فرد واجد شرایط برگزار شد. آزمونی که البته هنوز نتیجه نهایی آن اعلام نشده و آمار مشخصی از آن در دست نیست. اما طبق بررسی‌های انجام شده پیش‌بینی می‌شود که از میان ۴۶ دستگاه، به جز آموزش و پرورش، افراد دارای معلولیت به دلیل معلولیت رد نشده باشند.
نقدهایی از نحوه اجرای مصاحبه‌ها و گزینش‌هایِ آزمون استخدامی معلولان توسط وزارت آموزش و پرورش
یوسف رضایی، مسئول نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با بیان اینکه در قانون به موضوع اشتغال توجه ویژه‌ای شده است، در این باره به ایران اکونومیست می‌گوید: ۷ ماده در قانون به اشتغال و توانمندسازی افراد دارای معلولیت اختصاص یافته است؛ یکی از مواردی که در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۸۴ نیز به آن توجه شده، موضوع اختصاص سه درصد از سهمیه استخدام به معلولان است. درحالیکه طبق قانون، ۴۶ دستگاه اجرایی مکلف بوده‌اند سه درصد از سهمیه استخدامی را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند، اما این بخش از قانون از سال ۹۳ به طور کامل اجرا نشده بود. با این وجود، با پیگیری‌های دبیرخانه و ریاست سازمان، طی برگزاری آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت در خردادماه سال جاری، ۴۳۲۶ پست سازمانی به افراد دارای معلولیت اختصاص یافت و به عبارتی نه تنها سهمیه سال ۱۴۰۲ احصاء شد بلکه مجموع سهمیه‌های سال ۱۳۹۳ تاکنون نیز احصاء شده است.
مسئول دبیرخانه نظارت بر اجرای قانون تصریح می‌کند: البته در این زمینه، آزمون و سهمیه افراد دارای معلولیت به طور کامل احصاء و اختصاص داده شده، اما در مراحل اجرا و استخدام و انجام مصاحبه‌ها و گزینش‌ها نقدهایی وجود دارد. سازمان بهزیستی معتقد است که یک فرد معلول حق دارد به طور برابر از فرصتهای جامعه استفاده کند، اما در اجرا به ویژه از سوی وزارت آموزش و پرورش تبعیض‌هایی وجود دارد؛ برابر قوانین، هیچ منافاتی ندارد که یک فرد دارای معلولیت جسمی و حرکتی، دبیر یک مدرسه شود، اما آموزش و پرورش دارای قوانین داخلی است که همان قوانین را ملاک عمل خود قرار داده و همین امر مورد اختلاف واقع شده است.
وی از دیگر اقدامات مرتبط با موضوع اشتغال دبیرخانه را اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از فرصتهای شغلی عنوان می‌کند و می‌گوید: از دیگر اقدامات دبیرخانه این است که صندوق از ماهیت دولتی به ماهیت غیردولتی تغییر یابد که این موضوع در شورای نگهبان تأیید شده و در حال طی کردن مراحل اجرایی است. همچنین در بند ت ماده ۱۱ قانون به اختصاص ۳۰ درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه‌ها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم‌بینا و افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی اشاره شده و این درحالیست که باتوجه به گسترش فناوری و اطلاعات دیگر نیازی به این پست نیست و از همین رو باید این بخش از قانون برای ایجاد اشتغال افراد دارای معلولیت اصلاح شود.
تعهدات پرداخت حق‌بیمه کارگران معلول اجرا نمی‌شود
در این راستا، علی‌همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولین ایران نیز با استناد به فصل پنجم قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که به موضوع کارآفرینی و اشتغال پرداخته است، به وضعیت شغلی این قشر اشاره می‌کند و به ایران اکونومیست می‌گوید: درحالیکه در ماده ۱۰ قانون وزارت رفاه، مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال کند، پس از هفت سال از تصویب قانون این صندوق کارآمدی خود را نشان نداده و هنوز تغییری در زندگی معلولان نداشته است.
وی ادامه می‌دهد: فرصتهای شغلی برای افراد دارای معلولیت ایجاد نشده و وجوه اداری‌شده سازمان بهزیستی برای خوداشتغالی تقریبا صفر است، به عبارتی چشم‌انداز جامعه معلولان برای اجرای قانون با اقدامات اجرایی همخوانی ندارد؛ به طور مثال تعهدات پرداخت حق‌بیمه کارگران معلول اجرا نمی‌شود. از سوی دیگر طبق قانون باید بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از دستمزد افراد دارای معلولیت توسط دولت برحسب شدت معلولیت پرداخت شود که این ماده قانون نیز هنوز در کشور اجرا نشده است.
محمودنژاد در ادامه به اختصاص سه درصد سهمیه استخدامی به افراد دارای معلولیت اشاره می‌کند و می‌گوید: هیچکس زیر بار انجام تعهدات خود که در قانون درج شده نمی‌رود؛ وقتی شغلی برای افراد دارای معلولیت وجود داشته باشد، برخی محدودیت‌های ضمنی برای معلولان که در سالیان سال منتظر این استخدام بودند و این استخدام صورت نگرفت، مشاهده می‌شود. به طور مثال با برگزاری آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت، معلولان با یک ماه یا یک سال اختلاف سنی، از آن محدودیت سنی مدنظر دستگاه، پذیرش نمی‌شوند، این درحالیست که آزمونی که چندی پیش برگزار شده، سهمیه استخدامی سال‌های پیش است که به معلولان اختصاص داده شده و این وظیفه دولت بوده که در زمان مقرر آزمون را برگزار می‌کرد. از سوی دیگر علاوه بر محدودیت‌های سنی که در این زمینه اعمال شده است، شاهد این هستیم که با وجود این که این سهمیه به افراد دارای معلولیت اختصاص دارد و نباید سلامت جسمی در آن مطرح باشد، می‌بینیم که سلامت جسمی را به شدت مدنظر قرار می‌دهند و بسیاری از معلولان در آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌ها پذیرش‌شان منتفی شده و نتوانسته‌اند از این سهمیه هم بهره‌ای ببرند.
نرخ بیکاری در بین معلولان ۴ برابر افراد عادی
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولین ایران ادامه می‌دهد: در مجموع واقعیت امر این است که شرایط اشتغال و نرخ بیکاری در بین معلولان ۴ برابر افراد عادی بوده و این امکان‌پذیر نیست، مگر آنکه هزینه‌های ایجاد اشتغال و حمایت از کارفرمایانی که افراد دارای معلولیت را استخدام می‌کنند، به شدت مورد توجه قرار دهیم.
عدم ارائه آموزش‌های تخصصی به معلولان
کامران عاروان، مدیرعامل جامعه معلولان ایران و رئیس هیات مدیره شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان جسمی حرکتی نیز ضمن بیان اینکه میان افراد دارای معلولیت و اشتغال آنها فاصله معنادار و زیادی وجود دارد، به ایران اکونومیست می‌گوید: آمارهای غیررسمی بیانگر بیکاری بیش از ۴۰ درصد از افراد دارای معلولیت است؛ درصدی از شاغلان این قشر نیز دارای شغل کاذب یا ناپایدار هستند.
وی یکی از عوامل بیکاری افراد دارای معلولیت را عدم ارائه آموزش‌های تخصصی به این افراد عنوان می‌کند و یادآور می‌شود: بسیاری از معلولان زودتر از موعد ترک تحصیل می‌کنند. درصدی از آنهایی هم که توانسته‌اند شاغل باشند و با کمک سازمان بهزیستی ادامه تحصیل دهند، به دلیل نوع نگاه دستگاه‌ها به این قشر است. اگرچه در سال جاری برای استخدام حدود ۴۳۰۰ نفر آزمون استخدامی برگزار شده است، اما همچنان میزان استخدام معلولان در دولت بسیار کم است.
آمارهایی غیررسمی از وجود افراد دارای معلولیتِ تحصیل‌کرده اما بیکار
مدیرعامل جامعه معلولان ایران در این راستا از وجود بیش از ۳۰ هزار فرد دارای معلولیت تحصیل‌کرده بیکار خبر می‌دهد و تصریح می‌کند: در حالیکه در قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت فصلی تحت عنوان اشتغال و کارآفرینی تعریف شده، اما بسیاری از مواد این قانون اجرا نشده و این درحالیست که در صورت اجرای این موضوع، بخش خصوصی به کمک بخش دولتی خواهد آمد تا افراد دارای معلولیتِ توانمند استخدام شوند و آموزش ببینند.
عاروان با طرح این پرسش که چرا هنوز هیچ آماری از سوی سازمان فنی و حرفه‌ای درخصوص آموزش افراد دارای معلولیت ارائه نشده است، خاطرنشان می‌کند: در ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت عنوان شده است که کارفرمایان بخش غیردولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند، طی دوران اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایطی مانند اینکه «مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک سال باشد»، «حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل براساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کارفرما پرداخت شود» و «سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل پرداخت شود»، از کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان استفاده خواهند کرد، اما میزان اجرای این قانون بسیار کم است و بودجه این بخش از قانون به همه کارفرمایان مشمول تعلق نمی‌گیرد.
اجرای ناقص یک ماده قانونی و عقب‌ماندگی در جبران بیکاری معلولان
وی در ادامه ضمن انتقاد از عدم اجرای قانون سه درصد سهمیه استخدامی افراد دارای معلولیت می‌گوید: از آنجایی که این بخش از قانون به طور ناقص اجرا شده، این موضوع نتوانسته عقب‌ماندگی و میزان بیکاری معلولان در جامعه را جبران کند و از همین رو میزان بیکاری در معلولان بیش از ۴۰ درصد پیش‌بینی می‌شود. این درحالیست که باید در راستای صرفه‌جویی هزینه‌ها اجتماعی، فرصتهای شغلی را برای آنها تعریف کرده و از سوی دیگر باید شغل‌های متناسب با توانایی‌های آنها را برایشان تعریف کنیم.
مدیرعامل جامعه معلولان ایران پیرو برنامه سازمان بهزیستی برای اصلاح قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، پیشنهاد می‌کند که باتوجه به توسعه فناوری و مدرن شدن مشاغل، بند ت و ث ماده ۱۱ قانون اصلاح شود و همچنین اجرای قانون نیز دارای ضمانت اجرایی باشد.
با این وجود اما، دکتر علی افشاری مدیرکل توسعه سرمایه انسانی و تشکیلات سازمان بهزیستی کشور با اشاره به آزمون استخدامی افراد دارای معلولیت که برای اولین بار در خردادماه سال جاری برگزار شد، به شفاف‌سازی وضعیت استخدامی معلولان در کشور پس از برگزاری این آزمون می‌پردازد و به ایران اکونومیست می‌گوید: از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۴۰۳، ۱۱ آزمون فراگیر استخدامی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد که در تمامی این آزمون‌ها با وجود اینکه سه درصد سهمیه استخدامی به افراد دارای معلولیت تخصیص یافته بود، اما از حدود ۵۶۰۰ سهمیه استخدامی حدود ۱۷۰۰ نفر جذب شده بودند.
وی می‌افزاید: با هماهنگی‌های انجام شده میان سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، توانستیم دو سوم سهمیه باقی‌مانده طی ۱۰ سال اخیر به تعداد ۴۳۳۶ نفر که به نوعی ابطال شده بود را مجدد احیا کنیم؛ در این راستا سازمان اداری و استخدامی مجدد مجوز آن را صادر و سازمان برنامه و بودجه تامین اعتبار کرد. در این زمینه ۴۶ دستگاه اجرایی پای کار آمده و سهمیه‌های استخدامی که به علل متفاوت خالی مانده بود را طی برگزاری آزمون استخدامی در خردادماه با پیگیری سازمان بهزیستی کشور احیا کردند.
مدیرکل توسعه سرمایه انسانی و تشکیلات سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه ۱۲ هزار و ۸۰۴ فرد دارای معلولیت در این آزمون ثبت‌نام کردند، تصریح می‌کند: بعد از اعلام نتیجه، حدود ۶۰۰۰ نفر برای مصاحبه و بررسی مدارک به دستگاه‌ها معرفی شدند و در حال حاضر این ۴۶ دستگاه در حال انجام فرآیندهای مصاحبه و بررسی‌های مدارک و گزینش هستند.
چند نفر از معلولان در گزینش رد شده‌اند؟
افشاری در پاسخ به این سوال که چه تعداد از این افراد در گزینش رد شده‌اند، خاطرنشان می‌کند: به دلیل اینکه اعلام نتیجه نهایی صورت نگرفته، آمار مشخص نیست. اما طبق بررسی‌های انجام شده پیش‌بینی می‌شود که از میان ۴۶ دستگاه، ۴۵ دستگاه اجرایی افراد دارای معلولیت را به دلیل معلولیت رد نکرده باشند. اما آموزش و پرورش تعدادی از معلولان را به دلیل شرایط خاص رد کرده است؛ در این راستا معاونت‌های توانبخشی بهزیستی و واحدهای تخصصی در حال پیگیری از مراجع نظارتی و سازمان امور اداری و استخدامی هستند.
خبرهایی از برگزاری دومین آزمون استخدام معلولان در سال آینده
پیشنهادی برای تبدیل وضعیت نیروهای معلول قراردادی و شرکتی
وی در خصوص برنامه سازمان برای برگزاری دومین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت خاطرنشان می‌کند: رایزنی‌ها و جلسات در این زمینه بین دکتر حسینی رییس سازمان بهزیستی و دکتر رفیع‌زاده، رییس سازمان اداری و استخدامی انجام شده است. از آنجایی که هنوز نفرات آزمون قبلی سر کار نرفته‌اند و فرایند استخدام معمولا یکسال به طول می‌انجامد، بنا داریم دومین آزمون را در صورت صدور مجوز از سوی سازمان اداری و استخدامی در تابستان سال آینده برگزار کنیم که سهمیه این آزمون نیز حدود ۳۰۰۰ نفر است.
مدیرکل توسعه سرمایه انسانی و تشکیلات سازمان بهزیستی کشور در ادامه پیشنهاد داد که برای تسهیل موضوع اشتغال افراد دارای معلولیت، با تصویب قانون نیروهای معلولی که به صورت شرکتی یا قراردادی در دستگاه‌ها هستند همچون ایثارگران تبدیل وضعیت شوند.
