برنجکاران زحمتکش برداشت کشت دومشان به پایان رسیده و هنوز کشت اول را به فروش نرساندهاند زیرا منتظرند تا نرخ تکانی به خود بدهد البته برخی از کشاورزان به خاطر نیاز مالی بخشی از محصول را به فروش رساندند.
ارز ترجیحی هم بلای جان برنجکاران شمالی شده است؛ مصوبهای که قرار بود حذف یا اصلاح شود اما واردات بیرویه برنج حاکی از آن است که ارز ترجیحی به جای خود باقیست؛ هیأت وزیران در اردیبهشت ۱۴۰۳ در مصوبهای برنج و روغن را به لیست کالاهای مشمول ارز ترجیحی اضافه کردند؛ ارز ترجیحی یعنی اینکه با دلار ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان برنج را از خارج کشور وارد کشور کنند.
در پیشنهادی که از طرف سازمان برنامه و بودجه شده بود، خواهان حذف برنج از لیست کالاهای اساسی وارداتی با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی شده بود که این پیشنهاد در کمیسیون مربوطه هیات دولت رأی نیاورد و تخصیص ارز ترجیحی به واردات برنج همچنان به قوت خود باقی ماند؛ هر چند که نمایندگان شمال کشور در مجلس شورای اسلامی نیز با ارز ترجیحی برای واردات برنج مخالفند و این موضوع را یکی از عوامل بزرگ سرکوب تولیدات داخلی و حتی تغییر کاربری توسط کشاورز میدانند.
ترخیص برنجیکی از شالیکوبیداران بابلی در همین ارتباط اظهارکرد: با توجه به فروش محصول طارم در همین شالیکوبی توسط کشاورزان، نرخ برنج طارم اکنون ۸۵ هزار تومان است که با اعلام واردات برنج این نرخ راکد شده و خریداران پا پس کشیدهاند.
این شالیکوبیدار که خود برنجکار است تاکید کرد: با توجه به اینکه برداشت رتون تمام شده و تمام ارقام برنج برای رتون طارم بوده متاسفانه رغبت برای خرید رتون هم کاهش پیدا کرده است؛ هفته قبل هم بالای دو هزار تن برنج از گمرگ ترخیص شد که این اعلام هم در کند شدن فروش برنج تاثیر زیادی داشت؛ در مازندران حدود ۸۰ درصد کشت اول طارم و صددرصد کشت دوم یا رتون هم طارم محلی و هاشمی است.
سیدنصرالله هاشمی کمانگر رئیس اتاق اصناف و کشاورزی بابل در گفتوگو با خبرنگار تسنیم بیان کرد: من فارغالتحصل مهندسی کشاورزی در سال ۵۶ از دانشگاه تهران و یک کشاورز، باغدار و مرغدار هستم؛ اتاق اصناف کشاورزی دارای ۲۹ هدف است که یکی از اهداف مهم آن دفاع از حق و حقوق کل بخش کشاورزی و مطالبهگری مطالبات مردم و تولیدکنندگان این بخش است؛ پس لرزههای واردات برنج سال ۱۴۰۱ هنوز هم لمس میشود.
وی تاکید کرد: در چند استان کشور ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن در انواع مختلف برنج تولید میشود و با توجه به تولیدات، کشور ما با کسری مواجه است که این کسری با واردات تامین میشود؛ در سال ۱۴۰۱ ما با افزایش تولید مواجه بودیم و شایعه شد که برخی محصولات که در کشور با کمبود مواجه هستند با واردات تامین شوند و قرار شد از دلار ۴۵۰۰ تومانی خارج و به ۲۸هزار و ۵۰۰ هزار تومان یعنی با ارز ترجیحی وارد شود.
رئیس اصناف کشاورزی بابل یاد آور شد: در همان سال قرار شد این کسری توسط تاجرها وارد شود؛ بحثی که به میان آمد این بود که واردات با ارز ترجیحی باشد یا آزاد؟ تجار موافق بودند که برنج با تعرفه آزاد وارد شود و با برنامهریزی دقیق برنج را در زمان برداشت یعنی پاییز از شالیکاران خریداری کردند و در شهرستانها در انبارهای مختلف دپو کردند و این باور را در جامعه و مسئولان القا کردند که اگر برنج وارد نشود نرخ برنج سرسامآور خواهد شد و عملا این سیاست در پیش گرفتهشده باورپذیر شد که اگر ارز ترجیحی داده نشود نرخ برنج به بالای ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید و با ارز ترجیحی یعنی با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج وارد کردند و باعث شدند تا محصول برنج کشور در سال ۱۴۰۱ و حتی کل سال ۱۴۰۲ هم در دست کشاورز بماند و مسئولان هر چه تلاش کردند نتوانستند نرخ کاهش یافته برنج را حتی اندکی افزایش دهند.
هاشمی خاطر نشان کرد: پسلرزههای آن واردات حتی در سالهای اخیر هم لمس میشود؛ تمام هزینههای برنجکاری چه نهادهها و ابزار آلات و صنایع تبدیلی و دستمزدها و غیره براساس دلار آزاد محاسبه میشود؛ یعنی ۹۹ درصد هزینه کشاورزی براساس دلار آزاد به نرخ روز ارزیابی میشود؛ در حالی که واردات با ارز ترجیحی یعنی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه میشود و ما نسبت به این ارز ترجیحی معترض هستیم؛ اگر قرار است با برنج خارجی وارداتی رقابت کنیم در حالی که در دو شرایط ناعادلانه هستیم و قادر به رقابت با برنج خارجی که تا ۶۰ تا ۷۰هزار تومان در بازار داخل به فروش میرسد نیستیم و نسبت به این شرایط ناعادلانه اعتراض داریم.
این مسئول کشاورز ادامه داد: پیشنهاد دادیم که نرخ تمام شده برنج داخلی را با حضور کارشناسان دولتی و غیردولتی محاسبه کنند، یعنی برنج مثلا طارم چقدر برای کشاورز تمام میشود و با حداقل سود محاسبه شود؛ کارشناسان مربوطه معتقدند که نرخ تمام شده برای برنج طارم به ۹۵ هزار تومان میرسد و در طوماری که شالیکاران روستایی امضا کردند تا همین برنج طارم در نهایت و با نرخ تمام شده کیلویی ۹۵ هزار تومان در بازار عرضه شود؛ مابه التفاوت ارز ترجیحی و دلار آزاد را برای حمایت محصولات داخلی اختصاص دهید.
وی بیان کرد: حرف دیگر ما با دولتمردان این است که بخشی از واردات با ارز ترجیحی صورت گیرد؛ اگر یک میلیون تن وارد میکنند بخشی دیگر را با دلار آزاد وارد کنند و مابه التفاوت ارز ترجیحی و دلار آزاد را برای حمایت از تولیدات داخلی و کشاورزان داخلی هزینه کند؛ یعنی مابه التفاوت را برای خرید محصولات داخلی با کیلویی ۹۵ هزار تومان اختصاص دهند.
هاشمیکمانگر با گلایه از برخی مسئولان تاکید کرد: بعضی از مسئولان در خصوص گران شدن برنج داخلی ابراز میکنند که مردم عادی توان خرید برنج با نرخ مثلا ۱۰۰ هزار تومان یا ۹۵ هزار تومان را ندارند سئوال ما از این مسئولان این است که چرا تاوان این عدم خرید را کشاورزان زحمتکش باید پرداخت کنند؟ کشاورز چه گناهی کرده که باید محصول دسترنج خود را زیر نرخ بفروشد تا دیگران متضرر نشوند دولت وارد عمل شود و از تولیدکننده و مصرفکننده حمایت کند؛ دولت به این مردم در دهکهای مختلف یارانه خرید برنج پرداخت کند و برنج ایرانی را در لیست خرید کالاهای اساسی قرار دهد و از این محصول اساسی کشور حمایت کند.
وی بیان کرد: بیشتر دولتمردان در سخنانشان بارها به کلمه مردمسالاری اشاره میکنند؛ خواش میکنیم مشخص کنند که منظورشان ما مردم و برنج کاران زحمت کش هستیم یا تعداد انگشت شمار تجار که واردات انجام میدهند؟ در همین تریبون به همه دولتمردان و مسئولان ذیربط اعلام میکنیم که طوماری که توسط کشاورز برنجکار امضا شده و این امضا ادامهدار خواهد بود و رونوشت آن را به تمام مسئولان و رئیسجمهوری ارسال خواهیم کرد اگر ترتیب اثر ندهند کشاورزان از روی ناچاری دست به عمل دیگر خواهند زد و اعتراض خود را به گونه دیگر به گوش مسئولان خواهند رساند دیگر چارهای برای برنجکار باقی نمانده است.
وی افزود: مطلب قابل ذکر اینکه، دولت حداقل کمکی که در بخش کود به کشاورز کرده را برداشته است؛ دولت در سال ۱۴۰۳ در دو مرحله اقدام به گران کردن کود اوره کرده است؛ در مرحله اول یک کیسه کود اوره را از ۱۵۷هزار تومان به ۲۰۱ هزار تومان و در دوم یعنی شهریور ماه امسال هم به ۴۰۵ هزار تومان رسانده است؛ چطور دلالها یا واسطهها در هر کیلو را تا ۴۰ هزار تومان سود میبرند ولی از کشاورز میخواهند که ماحصل یکسال کاروتلاش خود را که باید هزینه زندگی خود کند زیر نرخ تمام شده به فروش برسانند؟ این درخواست با کدام عدالت سازگار است؟
وی افزود: فروشگاههای زنجیرهای قانون دارند و دولت هم به آنها اجازه داده که هر چقدر خرید محصولات داخلی انجام دادند معادلش با ارز ترجیحی واردات انجام دهند مشروط بر اینکه بالاترین مقامات استان آن را تایید کنند. درحالحاضر استاندار مازندران و مدیر کل جهاد کشاورزی مازندران با این روش خرید برنج داخلی با نرخ پایین که فعلا در بازار هست موافق نیستند و موافق خرید برنج طارم با نرخ ۹۵هزار تومان هستند و در صورت کمبود محصول داخلی با واردات برنج با ارز ترجیحی موافقت خواهند کرد.
حسن نتاج نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در ساری اظهارکرد: متاسفانه در مصاحبهای عنوان شد که برنج خارجی در راه ایران است و قرار است برنج وارداتی در کل کشور توزیع شود و این خبر بسیار بد و شوکهکنندهای برای کشاورزان زحمتکش است؛ با توجه به نرخ بالای نهادههای کشاورزی و مشکلاتی که کشاورزان در تامین سوخت کشاورزی روبهرو هستند و نرخ بالای کارگر و غیره انصاف نیست اینگونه جواب این قشر زحمتکش را بدهیم.
وی افزود: برنج خارجی که با واردات بر سر سفره مردم قرار میگیرد مشخص نیست امنیت دارد یا ندارد؛ بنده از همین تریبون اعتراض خودم را هم خدمت رئیسجمهوری و هم وزیر و سایر مسئولان مربوطه اعلام میکنم؛ اگر این اقدام و واردات بیرویه در جهت حمایت از مصرفکنندگان است اعلام میکنم کشاورزان مازندران و شمال کشور این توانایی و ظرفیت را دارند که اگر از طرف دولت حمایت شوند کل برنج مصرفی داخل را تولید کنند و سفرههای برنج مردم را بیمه کنند و دیگر کشور نیازی به واردات نداشته باشد./ سرانه