به گزارش خبرنگار قضایی ایران اکونومیست، امین حسین رحیمی روز دوشنبه در نشست مسئولان عالی قضایی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور در خانه ملت با اشاره به اصل ۱۶۰ قانون اساسی و تاکید بر تعامل قوا اظهار داشت: قوای سه گانه مستقل هستند و وظایف مشخصی دارند اما عملکرد آنها نباید نتیجه جزیره‌ای بدهد بلکه باید تعامل آنها منجر به رضایت مردم گردد.
وی با اشاره به حضور روز گذشته رئیس جمهور و اعضای هیات دولت در مجلس شورای اسلامی، افزود: روز گذشته مسائل بسیار خوبی میان اعضای دولت و نمایندگان مطرح شد که محور آنها مسائل اقتصادی بود؛ کشور با مشکلات اقتصادی مواجه است و باید تلاش کنیم که آنها را حل کنیم و برای حل آنها دولت به هیچ وجه به تنهایی قادر به حل مشکلات اقتصادی نیست و البته قوه قضاییه و مجلس هم به تنهایی نمی‌توانند مشکلات را حل کنند بلکه با تعامل قوا می‌توان بر مشکلات فائق آمد؛ از این رو هر هفته جلسه سران قوا تشکیل می‌شود تا مشکلات مورد بررسی قرار گیرد.
رحیمی ادامه داد: اخیرا کارگروهی با حضور معاونین اول سه قوه همچنین با حضور و دعوت از وزار و کارشناسان تشکیل شده است که با کار کارشناسی، اقدام مشورتی برای سران قوا انجام می‌دهند تا در صورتی که برای حل مشکلات مردم نیاز به قانونگذاری است با همکاری مجلس اگر کار اجرایی لازم است با همکاری دولت و اگر امور قضایی لازم است با همکاری قوه قضاییه این امور پیگیری شود.
تعامل قوه قضاییه و مجلس بسیار مناسب است
وزیر دادگستری با تاکید بر تعامل قوه قضاییه و مجلس تصریح کرد: اکنون این تعامل بسیار مناسب است و حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دیدگاه تعامل حداکثری با مجلس و دولت دارد.
رحیمی یادآور شد: در مجلس یازدهم کارگروه مرکزی و استانی همچنین مجمع نمایندگان استانی و معاون دادگستری استان‌ها به عنوان رابط تعیین شده‌اند و برکات زیادی از این تعاملات‌ها حاصل شد. در مجلس جدید نیز این تفاهم‌نامه تمدید شد و کارگروه مرکزی با ترکیب مناسبی به کار خود ادامه می‌دهد همچنین پیش‌بینی شده است تا کارگروه‌های تخصصی نسبت به امور پیگیری‌های لازم را داشته باشند.
وزیر دادگستری با اشاره به دیدارهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ریاست قوه قضاییه این سطح از نشست‌ها و تعاملات را بی‌سابقه خواند و افزود: در دوره جدید هم ریاست قوه قضاییه شخصاً تاکنون با ۴ کمیسیون نشست مستقیم داشتند.
رحیمی با تاکید بر انجام یک آسیب شناسی برای رفع مشکلات تعاملات قوا اظهار داشت: این تعاملات در سطح عالی بسیار خوب اما در سطح استان‌ها نیاز به بازنگری دارد.
وزیر دادگستری با اشاره به برگزاری جلساتی مشترک در شهرستان‌ها اظهار داشت: در این جلسات مشکلات قضایی استان‌ها با حضور نمایندگان مطرح می‌شود و تاکنون به چهار استان سفر کرده‌ایم.
رحیمی افزود: واقعیت این است که مردم به نمایندگان مجلس مراجعه می‌کنند و در بسیاری از موارد این مراجعه در حیطه اختیارات آنها نیست از این رو نمایندگان به دلیل دسترسی برای مردم مسئول فع مشکلات عمومی حوزه‌های انتخابی هستند و جمع میان پاسخگویی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مردم و استقلال قاضی بسیار مهم است؛ بنابراین باید با مدیران قضایی از جمله روسای دادگستری و دادستان‌ها ارتباط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقویت شود و نمایندگان نباید با قضات و شعب دادگاه‌ها ارتباط مستقیم داشته باشند.
وی اضافه کرد: روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در استان‌ها می‌توانند امور را به طور جدی پیگیری کنند ضمن اینکه دفتر قوه قضاییه در مجلس شورای اسلامی نیز دایر است و پاسخگوی نمایندگان است.
وزیر دادگستری، پرونده‌های کثیرالشاکی، پرونده‌های وقفی، پرونده‌های مربوط به تغییر کاربری‌ها و ده‌ها مسئله دیگر را موضوعاتی دانست که نیاز به بررسی‌های کارشناسی و تصمیم گیری مناسب دارد.
رحیمی اظهار داشت: پیشنهاد داریم کارگروه‌های تخصصی ذیل کارگروه مرکزی برای حل این موضوعات تشکیل شود تا اگر نیاز به اصلاح قانون است این امر از طریق مجلس پیگیری شود و اگر نیاز به همراهی دولت است از طریق وزرا امور را پیگیری کند همچنین در صورتی که نیاز به اقدام قضایی است از طریق قوه قضاییه این امور پیگیری شود.
وزیر دادگستری گفت: اخیرا از طریق رمز ارزها کلاهبرداری‌های زیادی می‌شود و در حالی که دستگاه قضایی در این مسئله نقشی ندارد با پرونده‌های انبوهی روبرو است که به نظر می‌رسد باید با همکاری قوا مشکلات مردم در این زمینه حل شود.
