به گزارش خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست، محمد سرگزی روز دوشنبه- ۱۲ آذر- در نشست مشترک مجلس و قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در سه سال اخیر تحت مدیریت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در بخش های مختلف شاهد تحولات ارزشمندی بوده است که موجبات رضایتمندی مردم و افزایش سرمایه اجتماعی را فراهم کرده است که یکی از این اقدامات شاخص مقابله جدی و همه جانبه با فساد در تمامی سطوح است.
وی افزود: در طول این سه سال گسترش خدمات الکترونیک قضائی زمینه ساز تسهیل دسترسی مردم به عدالت شده است و راه اندازی سامانه هایی همچون سامانه ثبت شکایات و پیگیری پرونده ها، تحولی در افزایش سرعت رسیدگی و کاهش هزینه ها ایجاد کرده است.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: هزینه پستی در تهران بر اساس ارسال اوراق قضائی قریب به ۴۰ میلیارد تومان بوده است که با ایجاد سامانه ثنا حدود ۸۰ درصد کاهش داشته است و قطعا توسعه زیرساخت های خدمات الکترونیکی نیاز به منافع کافی دارد.
سرگزی یادآور شد: ایجاد فضای تعاملی با مدیران دستگاه های اجرایی توسط قوه قضائیه جهت تسهیل در امور اجرایی کشور و ایجاد انگیزه در مدیران و کاهش ریسک های مدیریتی و تغییر نگاه از برخورد قضایی به ارشادی و ارائه نظرات مشورتی به ویژه در سازمان بازرسی کل کشور بسیار قابل توجه است.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خطاب به رئیس قوه قضائیه، نمایندگان و اعضای شورای عالی قضائی، گفت: مردم و افکار عمومی انتظار دارند قوه قضائیه در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته باشند هرچند می دانیم که جنابعالی و همکارانتان در سراسر کشور برای مرتفع نمودن دغدغه های مردم تلاش های شبانه روزی دارید، لکن معتقدیم تحقق انتظارات رهبر معظم انقلاب و مردم مستلزم همراهی قوه مقننه و مجریه با دستگاه قضایی است.
۷۰ درصد ساختمان های مجتمع قضائی فرسوده اند
وی با اشاره به برخی از انتظارات به حق مردم گفت: وقتی به قوه قضائیه مراجعه می کنند در یک فضای مناسب با حفظ کرامت به اموراتشان رسیدگی شود و این در حالی است که قریب به ۷۰ درصد ساختمان های مجتمع قضائی یا فرسوده اند یا کاربری اداری مناسب ندارند که باعث ایجاد محیط پر تنش برای مقام قضائی و اصحاب پرونده می شود.
نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قوه قضائیه نیز به دلیل نداشتن اعتبارات لازم نتوانسته است نسبت به بهسازی و ساخت فضای مناسب اقدامات لازم را انجام دهد از سوی دیگر مردم انتظار دارند آرای قضائی مستند و مستدل صادر شود که بتواند اغناء طرفین و افکار عمومی را فراهم کند.
وی افزود: در حالی ۵۰ درصد پست های مصوب قضائی و اداری بلاتصدی است که یک قاضی باید یک ماه به طور میانگین به ۲۵۰ پرونده رسیدگی کند که متوسط زمان رسیدگی به یک پرونده بر اساس زمان حدود ۳۰ دقیقه است اگرچه بسیاری از قضات خارج از وقت اداری نیز برای رسیدگی به پرونده ها وقت مفصل می گذارند اما به علت کسرت پرونده ها بعضا مطالبات این بخش محقق نمی شود تا جایی که بسیاری از نمایندگان در دفاع از موکلین خود از ما درخواست اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۴۷۷ را دارند.
سرگزی گفت: مردم از قوه قضائیه انتظار صیانت از امنیت روانی جامعه به خصوص در فضای مجازی دارند که بیش از پیش فعال عمل کنند که البته جای دارد در اینجا از تاکیدات رئیس قوه قضائیه و اقدامات دادستان کل کشور و رئیس کل و دادستان تهران تشکر کنیم.
نخبگان جذب قوه قضائیه شوند
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم بیان کرد: مردم انتظار دارند نخبگان جذب قوه قضائیه شوند و قضات و کارکنان توانمند به عنوان بزرگترین سرمایه این قوه حفظ و ماندگار شوند، در این راستا پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی و کارکنان سازمان زندان ها به لحاظ شرایط بسیار سخت خدمت، فوق العاده خاص مطابق قانون دریافت می کنند که مشمول کسورات بازنشستگی نمی شود که درخواست می کنیم این مهم لحاظ شود.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یادآور شد: ما فقط در قانون برنامه هفتم توسعه بیش از ۴۰ تکلیف اساسی، بنیادی و تحول ساز جدید برای قوه قضائیه پیش بینی کردیم و تکلیف کردیم سالانه ۱۱۵۰ قاضی و ۳۴۵۰ کارمند استخدام کند و تا پایان سال اجرای قانون برنامه زمان دادرسی ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده و ۱۳ هزار و ۵۰۰ نیروی حفاظتی استخدام کنند.
وی اضافه کرد: همچنین سالانه ۴۵ هزار مترمربع ساختمان اداری احداث کند در قانون شورای حل اختلاف ایجاد دادگاه های صلح و استخدام ۱۰ هزار اعضای شورا را تکلیف و اعلام کردیم که قوه قضائیه باید ظرف یکسال این دادگاه ها را راه اندازی کرده در حالی که یک ریال برای آن پیش بینی نشد لکن قوه قضائیه با امکانات حداقلی سعی به راه اندازی محاکم صلح کرد اما همچنان با کمبود جدی نیرو و اعتبارات مواجه است.
نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در مجلس شورای اسلامی افزود: قطعا تحقق به موقع و کامل تکالیف و رفع دغدغه ها منوط به همراهی جدی قوه مقننه و مجریه با دستگاه قضائی است و یکی از الزامات مجلس با قوه مجریه پیش بینی اعتبارات لازم برای انجام تکالیف متعدد قانونی این دستگاه است.
سرگزی با بیان اینکه در لایحه ۱۴۰۴ پیشنهاداتی از سوی کمیسیون به صحن ارائه شد که مهم ترین آن ها اجرای تکلیف بند (ج) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم است، گفت: باید سالانه حدود ۴ درصد منابع عمومی دولت به عنوان بودجه به قوه قضائیه اختصاص یابد و طبق محاسبه سهم قوه قضائیه حدود ۱۷۶ همت می شود که درخواست داریم در جداول بودجه درج شود ضمن اینکه قوه قضائیه اعلام کرد بنا به شرایط درآمدی دولت ۱۵۶ همت بودجه برای این قوه اعلام کرد که باید دولت را مکلف کنیم محقق کند.
وی افزود: دادگستری بابت طرح های تملک دارایی بیش از یک همت به پیمانکاران بدهکار است و برای پرداخت آن درخواست دارد به این میزان تهاتر انجام دهد که لازم است تدابیر لازم در این زمینه در بودجه لحاظ شود.
