به گزارش خبرنگار قضایی ایران اکونومیست، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد روز دوشنبه در نشست مسئولان عالی قضایی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور در خانه ملت اظهار داشت: پیگیری رأی دیوان کیفری بین‌المللی علیه رژیم جعلی صهیونیستی با حضور دستگاهای امنیتی ذیربط و مکاتبه با وزارت خارجه، در خصوص جنایت اخیر رژیم صهیونیستی با اعلام جرم دو پرونده تشکیل شده و در دادستانی تهران در حال رسیدگی است.
موحدی آزاد در رابطه با کنشگری فعال دادستانی کل کشور در گسترش نقش دادستانی کل کشور و همکاری موثر با نهادهای مسئول داخلی و خارجی، به موضوع آلودگی روان آب رودخانه ارس در مغایرت با استانداردهای زیست‌محیطی اشاره کرد و گفت: این موضوع یکی از دغدغه‌های ذهنی بهره‌براداران از این رودخانه در بین کشورهای ذینفع بوده و هست که پیگیری منشا آلودگی‌ها از طریق دادستانی کل ارمنستان و روسیه انجام شده است.
وی افزود:به همین منظور ایجاد کارگروه همکاری مشترک دادستانی‌های کل کشورهای حاشیه دریای خزر بین کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان و آذربایجان به منظور مقابله با جرایم زیست محیطی و تشریک مساعی انجام شد.
موحدی آزاد در ادامه با تشریح اقدامات دادستانی کل کشور در سطح بین‌المللی گفت: پیگیری تحقق و تثبیت حقابه رودخانه ارس پس از سدسازی در ترکیه و تامین حقوق اتباع مرزنشین ایران پس از احداث دیوار مرزی از طریق دستگاه دیپلماسی و دادستانی کل کشور انجام شد.
دادستان کل کشور با تاکید بر تلاش برای بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ظابطان دادگستری از طریق همکاری با واحدهای زیر مجموعه قوه قضاییه به انعقاد تفاهمنامه‌های همکاری مشترک در زمینه برگزاری دوره‌های آموزشی و ضابطه‌مند کردن مداخلات ماموران در عرصه‌های مقابله و پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد.
وی تاکید بر اجرای قوانین مربوط به سلامت روانی جامعه، اعتلای فرهنگ عمومی و ارتقای هویت ملی با ملاحظه افزایش کارایی اقدامات و تحقق اهداف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و برقراری انضباط جمعی در حوزه‌های مربوط به بانوان، تلاش برای حفظ امنیت گردشگران و صیانت از آثار فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و جهانی را از دیگر اقدامات دادستانی کل کشور برشمرد.
موحدی آزاد در تشریح انتظارات دستگاه قضایی کشور از مجلس شورای اسلامی، گفت: اگرچه در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات سال ۱۳۷۴ با هدف جلوگیری از تغییر کاربری اراضی با اتخاذ راهکار جرم انگاری برای پدیده تغییر کاربری‌ها، اعمال مجازات در نظر گرفته شده است اما با نگاه کارشناسی عمیق‌تر و توجه به دو مقوله پیشگیری و بازدارندگی قانون در سال ۸۵ لازم است اصلاحات نسبتا مطلوبی در قانون صورت گیرد اما ضرورت تامین امنیت غذایی پایدار، تکلیف افزایش ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشور و وظیفه کاهش واردات نهاده‌ها اقتضا دارد پس از گذشت ۱۰ سال از آخرین اصلاحات در این قانون با لحاظ نیازهای روز و الزامات مربوط به اجرای برنامه‌های مصوب، نسبت به اصلاح قوانین مذکور اقدام شود.
دادستان کل کشور افزود: اداره محیط‌های شهری و شهرک‌های واقع در حومه شهرها در حوزه‌های ساخت و ساز، ارائه خدمات شهری، اجرای طرح‌های عمرانی، ایجاد فضای سبز و نگهداری از آنها، تاسیس فضاهای ورزشی و فرهنگی قابل بهره‌برداری، حفظ و تقویت جایگاه شهرداران در مقابله با برهم زنندگان انضباط شهری اقتضا دارد قوانین و مقررات پراکنده موجود و در برخی موارد بی‌اساس که با سختگیرانه‌ترین شکل ممکن مورد عمل قرار می‌گیرد و موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم می‌کند و تا حدودی حجم کار دیوان عدالت اداری را افزایش داده است با تصویب قوانین جامع و حافظ منافع ملی و مصالح شهروندان به تصویب برسد.
