۱۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۲
کمتر قانونی تصویب شده که پیرامون آن اتفاق‌نظر کامل باشد
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه کمتر قانونی تصویب شده که پیرامون آن، اتفاق‌نظر کامل و بدون اظهار نظر مخالف وجود داشته باشد، گفت: اگر قانون، اِشکال و یا خلاء دارد، باید وجهه همت خود را بر اصلاح و یا تکمیل آن متمرکز کنیم؛ اما اینکه بگوییم فلان قانون را اجرایی نمی‌کنیم، چون با وضع آن مخالف بودیم، یک سخن به دور از منطق و عقلانیت است.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست هم‌اندیشی با مدیران دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی، طی سخنانی با اشاره به ضرورت تبیین هرچه بیشتر وظایف، اختیارات و مصوبات این شورا برای مردم، نخبگان و مدیران سطوح مختلف اظهار کرد: امروز بسیاری از مردم، نخبگان و مدیران در سطوح مختلف، از وظایف، اختیارات و مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی بی‌اطلاع هستند؛ لذا ضرورت دارد دامنه و گستره تبیین‌گری و اطلاع‌رسانی در این حوزه برای عموم مردم افزایش پیدا کند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به ضرورت تبیین سازوکارهای پیگیری اجرای مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی، گفت: دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی باید سازوکارهای ناظر بر پیگیری مصوبات این شورا در دستگاه‌های مختلف را تبیین کند، تا همگان بدانند که چنانچه دستگاهی، مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی را اجرایی نکند، چه تبعاتی متوجه این موضوع است و یا چرا فلان دستگاه، از اجرایی کردن فلان مصوبه‌ی شورا استنکاف می‌ورزد؟ ما در قوه قضاییه مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی را لازم‌الاجرا می‌دانیم و ملتزم به اجرای این مصوبات هستیم.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اهمیت قانونمداری و التزام به اجرا و رعایت قانون، گفت: همه مردم و بیشتر از آنها، همه ما مسئولان، باید قانون را محترم بشماریم و ضروری است قانونمداری به فرهنگ و اخلاق ما تبدیل شود؛ اگر قانون، اِشکال و یا خلاء دارد، باید وجهه همت خود را بر اصلاح و یا تکمیل آن متمرکز کنیم؛ اما اینکه بگوییم فلان قانون را اجرایی نمی‌کنیم، چون با وضع آن مخالف بودیم، یک سخن به دور از منطق و عقلانیت است؛ کمتر قانونی تصویب شده که پیرامون آن، اتفاق‌نظر کامل و بدون اظهار نظر مخالف وجود داشته باشد؛ هر قانونی ممکن است در هنگام وضع شدن، مخالفانی داشته باشد، اما وقتی مقوله‌ی موردنظر به قانون تبدیل شد، همگان باید خود را ملتزم به رعایت و اجرای آن بدانند.
رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به سویه‌ها و جنبه‌های مختلف برخی از مقولات مهم اجتماعی و ضرورت دقت‌نظر در باب آنها، گفت: تحقق عدالت در همه زمینه‌ها و سطوح، یکی از اهداف اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ همگان نیز اتفاق‌نظر داریم که مقوله‌ی «عدالت» مترادف با «تساوی» نیست؛ برای مثال، می‌توانیم مبحث حقوق‌ها و دستمزدها را مطرح کنیم؛ وقتی فردی نخبه و متخصص در زمینه‌ای خاص و نادر، برای اشتغال در یک امر خطیر، مطالبه مالی‌اش فراتر از دریافتی‌های مقرر و رایج است، آیا اگر به مطالبه مالی او تن دهیم، خلاف عدالت رفتار کرده‌ایم؟ این مثال و مثال‌های مشابه بیانگر آن است وقتی در مفهوم «عدالت» دقت‌نظر و غور می‌کنیم متوجه می‌شویم که دایره آن، بسیار فراتر از آن است که صرفاً از دستگاه قضایی بخواهیم عدالت را محقق کند؛ در واقع ما با یک مفهوم گسترده و بسیط به نام «عدالت» مواجه‌ایم که تجلیّات و نمودهای آن را باید در جزئی‌ترین رفتارها و کنش‌های اجتماعی به نظاره بنشینیم.
رئیس قوه قضاییه افزود: گسترش آزادی‌های مشروع نیز که در قانون اساسی بعنوان یکی از مسئولیت‌های قوه قضاییه بدان تصریح شده، از همان سنخ مقولات دوسویه است؛ بدین معنا که چگونه تدبیر و تمهید کنیم که هم آزادی بیان و آزادی برخی افعال و آزادی برخی تجمعات (با همان ملاحظات مصرح در قانون) محقق شود و هم بدین‌واسطه موجبات سوء‌استفاده دشمن فراهم نشود. در سال ۱۳۷۹ که قانون مطبوعات و مبحث هیئت نظارت بر مطبوعات تدوین شد، برای مقوله‌ی «نقد»، قیودی آمد، از جمله آنکه «عالمانه» باشد و عاری از «تحقیر» و «توهین» باشد؛ پس از آن عده‌ای مدعی شدند که نقد کردن با این قیودِ مصرح در قانون، دیگر نامش «نقد» نیست! علی‌ایحال مقصود من آن است که این مقولاتِ دارای سویه‌های دوگانه و چندگانه نیازمند بررسی‌های جامع و مُداقه و ظرافت به خرج دادن است، تا امر مطلوب که همان نفع اجتماعی و عمومی است، در قبال آنها، حاصل شود.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در همین قضیه کرسی‌های آزاداندیشی که سازوکارهای مرتبط با آن در شورایعالی انقلاب فرهنگی تدوین و تمهید شده (و ضروری است هر چه سریع‌تر گسترش یابد تا جامعه از فوایدش بهره‌مند و مستفیض شود) باید چگونه تدبیر کرد که پس از برگزاری چند کرسی آزاداندیشی در موضوعات مختلف، عده‌ای از قوه قضاییه مطالبه جلوگیری از ادامه برپایی این کرسی‌ها را به بهانه وجود «تحقیر» یا «توهین» در آنها نکنند؟ این قبیل موارد از جنس همان مقولات دوسویه است که باید در قبال آنها ظرافت و دقت‌نظر به خرج دهیم و فرهنگ‌سازی منسجم و مقوم را در قبال آنها داشته باشیم.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: یکی از مقولاتی که ما بعضاً سختگیرانه و موسّع در قبال آن، عمل می‌کنیم، بحثِ حیاتِ اجتماعی مجرمی است که توبه کرده و دیگر به سمت ارتکاب جرم نرفته است؛ در اینجا شیوه‌ی ما در مواجهه با او چگونه است؟ در انتخابات، استعلام‌ها، گزینش‌ها و قس‌علیهذا با او چگونه برخورد می‌شود؟ فردی جرمی مرتکب شده و مجازات قانونی آن را نیز متحمل شده، حال چگونه می‌توان این فرد را از حیّز انتفاع ساقط نکرد؟ فردی برای مثال، ۵ سال پیش جرمی مرتکب شده و به موجب قانون، مجازات نیز شده است و جرم او نیز در زمره مسائلی نیست که به صراحت در قانون قید شده باشد بواسطه این جرم نباید فلان پست را تصدی کند و یا به فلان کار اشغال داشته باشد؛ در اینجا گاهی بسیار سختگیرانه و موسّع عمل می‌شود و آن فرد، از تصدیِ آن پست یا اشتغال به آن کار محروم می‌شود!
رئیس قوه قضاییه در ادامه به مقوله‌ی اختلاف‌نظرها و اختلاف سلیقه‌ها در جامعه پرداخت و گفت: وجود اختلاف‌نظرها و اختلاف سلیقه‌ها در جامعه یک امر طبیعی است؛ مهم آن است که با وجود این اختلافات و تَباینات، همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه حکمفرما باشد؛ در اینجا یک فرهنگ‌سازی منسجم و مُقوّم نیاز است و نقش شورایعالی انقلاب فرهنگی در این مقوله، بسیار برجسته و ممتاز است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مقوله‌ی بسیار مهم وجود نظم و انضباط در دستگاه‌ها و کارگزاران حکومتی گفت: بی‌نظمی و بی‌انضباطی دستگاه‌ها و کارگزاران حکومتی می‌تواند منشاء بسیاری از فسادها و بی‌اعتمادی‌ها و سوزاندن سرمایه‌های اجتماعی باشد؛ فلذا یکی از ضروریات آن است دستگاه‌ها و کارگزاران حکومتی ملتزم به داشتن نظم و انضباط باشند و تحت هیچ شرایطی از دایره نظم و انضباط خارج نشوند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مقوله تعدد مراکز تصمیم‌گیری در موضوعات واحد، گفت: بعضاً در مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی مشاهده می‌شود که متولی و متصدی انجام یک امر واحد، دو یا چند دستگاه هستند؛ باید بررسی کرد که آیا این موضوع، صحیح است یا خیر؟ آیا بواسطه این موضوع، بر هزینه‌ها افزوده نمی‌شود؟ از سویی دیگر، بحث دامنه و گستره ارتباط شورایعالی انقلاب فرهنگی با سایر نهادها و شوراهای عالی نیز مطرح است و باید هر چه بیشتر این ارتباطات موسّع شوند.
پیش از سخنان رییس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی، به تشریح فعالیت‌ها و همکاری‌های دبیرخانه این شورا با نهادهای مختلف پرداخت.
حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه در این دیدار با اشاره به فعالیت هیئت‌های اندیشه‌ورز استانی، تأکید کرد: این هیئت‌ها به‌عنوان بازوان فکری و عملیاتی در استان‌ها، در راستای اهداف تعلیم و تربیت فعال هستند و تلاش دارند ظرفیت‌های علمی و فرهنگی استان‌ها را در تصمیم‌سازی‌ها دخیل کنند.
خسروپناه همچنین به مرکز رصد و تشکیل اتاق وضعیت علم و فرهنگ اشاره کرد و گفت: این مرکز با نظارت دقیق و همکاری سازمان بازرسی کل کشور، نقش بسزایی در ارزیابی و ارتقای عملکردها دارد. چهار ستاد اصلی نیز در تعامل مستقیم با این مرکز قرار دارند تا هماهنگی و انسجام در سیاست‌گذاری‌ها افزایش یابد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در تدوین مصوبات شورای عالیانقلاب فرهنگی، همواره پشتوانه کارشناسی مورد توجه قرار می‌گیرد. هیچ تصمیمی در دبیرخانه بدون بررسی‌های دقیق کارشناسی اتخاذ نمی‌شود.
خسروپناه با تأکید بر بهره‌گیری از اندیشه‌هایامامین انقلاب، اظهار داشت: نظریه‌های مرتبط در حوزه حکمرانیفرهنگی و علمی در حال تدوین است و به‌زودی الگوهای اجرایی مرتبط ارائه خواهد شد. علاوه بر این، دبیرخانه شورا با مجمع تشخیص مصلحت نظام همکاری نزدیکی دارد تا سیاست‌های کلی فرهنگ و همچنین سیاست‌های کلی نخبگان تدوین و تصویب شود.
وی تعامل با قوه قضاییه را نیز یکی از محورهای مهم فعالیت‌ها برشمرد و خاطرنشان کرد: تعامل خوبی با دیوان عدالت اداری و سایر دستگاهای قوه قضاییه برقرار شده است. این همکاری‌هابه‌ویژه در حوزه تطبیق و پایش مصوبات شورا با قوانین کشور، نتایج مؤثری به همراه داشته است.
خسروپناه در بخش دیگری از سخنان خود، فعالان تعلیم و تربیت در استان‌ها را سرمایه‌های ارزشمندی دانست و گفت: دبیرخانه شورا تلاش دارد از طریق تقویت ارتباطات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی، بستر رشد علمی و فرهنگی را در تمامی مناطق کشور فراهم کند.
سعید رضا عاملی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این نشست خود به چالش‌های پیچیده حوزه فرهنگ در دنیای کنونی اشاره کرد و بر اهمیت توجه به تغییرات و تحولات این حوزه تأکید کرد.
وی با بیان اینکه عناصر دخالت‌کننده در حوزه فرهنگ به قدری متنوع شده‌اند که فاصله ادراک واقعیت را افزایش داده است، افزود: ارتباطات فناوری و پیشرفت‌های علمی، فرهنگ را پیچیده‌تر کرده و اتصال فرهنگ و اندیشه الهی را سخت‌تر می‌سازد.
عاملی همچنین با اشاره به نقش قوه قضاییه در فرآیندتصمیم‌سازی‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصریح کرد: بسیاری از دستورها و مصوبات برای دستور جلسات شورا از جانب قوه قضاییه ارسال می‌شود و باید مورد تأیید رئیس این قوه قرار گیرد تا روند همکاری و هم‌افزایی در حوزه سیاست‌گذاری‌ها تسهیل شود.
وی در ادامه به ضرورت کاهش دیوان‌سالاری و مقابله با فساد اشاره کرد و گفت: کاهش دیوان‌سالاری و توجه به حقوق اقلیت‌ها بسیار اهمیت دارد و می‌تواند گامی مؤثر در کاهش فساد و بهبود کارایی نظام اداری کشور باشد.
دکتر عاملی با تأکید بر اهمیت اجرای این رویکردها برای ارتقای سلامت فرهنگی و اجتماعی کشور، افزود: توجه به حقوق اقلیت‌ها و رعایت اصول عدالت اجتماعی نه تنها به کاهش فساد کمک می‌کند، بلکه موجب ایجاداعتماد عمومی و تقویت بنیان‌های فرهنگی کشور خواهد شد.
مخبردزفولی: ضرورت تعریف دقیق نسبت قوه قضاییه با شورای عالی انقلاب فرهنگی
مخبر دزفولی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس فرهنگستان علوم، در سخنان خود به لزوم تعریف دقیق نسبت قوه قضاییه با شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و بر اهمیت نقش و همکاریاین قوه در فرآیندهای تصمیم‌گیری شورا تأکید کرد.
وی با اشاره به تاریخچه جلسات شورا که در گذشته توسط روسای قوا اداره می‌شد، گفت: تلقی اینکه شورای عالی مختص به یک قوه خاص است بایدکمرنگ شود. بر اساس نظر مقام معظم رهبری، حضور روسای سه قوه در شورا ضامن نقش‌آفرینی مؤثر آن است و این موضوع می‌طلبد که روسای قوا توجه بیشتری به شورا داشته باشند.
مخبر دزفولی افزود: نقش رئیس قوه قضاییه در تضمین مصوبات شورای عالی بسیار ضروری است. بسیاری از مصوبات شورا بدون داشتن ضمانت‌های اجرایی مانند سوال، استیضاح و موارد مشابه، توانسته‌اند در اجرا پیشرفت‌های قابل توجهی داشته باشند.
وی در ادامه به دستاوردهای علمی و فناوری کشور اشاره کرد و گفت: آنچه در تبلور علم و فناوری در کشور شاهد هستیم، بخش عمده‌ای از آن نتیجه سیاست‌گذاری، ساختارسازی و نظرات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در حوزه نانو و زیست فناوری نیز همزمان با پیشرفت‌های جهانیوارد عمل شدیم و امروز ارزش افزوده قابل توجهی برای کشور به همراه داشته‌ایم.
رئیس فرهنگستان علوم خاطرنشان کرد: ستادهای علم و فناوری که در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری مستقر هستند، تمامی مصوبات شورای عالی را پیاده‌سازی و راهبری کرده‌اند.
وی در پایان تأکید کرد: در حوزه فرهنگ نیازمند یک فناوری نرم هستیم تا بتوانیم توفیقات فرهنگی بیشتری داشته باشیم و اثرات آن را در جامعه مشاهده کنیم.
ابراهیم سوزنچی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سخنان خود به اهمیت تأثیر دولت‌ها و نقش قوه قضاییه در تعیین خط مشی‌هایشورا اشاره کرد و گفت: آثار و سیاست‌های دولتی در تدوین و تنظیم خط مشی شورای عالی انقلاب فرهنگی تأثیرگذار است. همچنین، قوه قضاییه یکی از نهادهایی است که باید شورا در تنظیم راهبردهای خود با آن هماهنگ باشد و می‌تواند نقش هدایتگری در موضوعات شورای عالی ایفا کند.
وی با اشاره به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزود: بر اساس این مصوبات، شئونات علمی، پژوهشی و آموزشی دانشگاه‌ها در هیئت‌های عالی تجدیدنظر بررسی می‌شود، اما برخی موضوعات تخصصی همچنان در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شوند. مناسب است که این موضوعات در هیئت‌های تجدیدنظر مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرند تا روند تصمیم‌گیری بهبود یابد.
سوزنچی ادامه داد: ارتباط با سازمان بازرسی می‌تواند جنبه محتوایینیز داشته باشد و صرفاً محدود به حوزه نظارت نباشد. این امکان وجود دارد که مصوبات پیشگیرانه از جانب قوه قضاییه در صحن عالی مطرح و مورد بحث قرار گیرد.
مرتضی میرباقری، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سخنان خود به اهمیت تعامل قوه قضاییه با شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتقای وضعیت عدالت در جامعه اشاره کرد و گفت: مسائل مرتبط با عدالت اجتماعی همواره در جامعه مورد توجه بوده است و تعامل قوه قضاییه باشورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند در حل این مسائل تأثیرگذار باشد.
وی افزود: تقویت شورای پیشگیری در قوه قضاییه و تمرکز بر مسائل فرهنگی مانند موضوع عفاف و حجاب می‌تواند گامی مؤثر در پیشگیری از وقوع جرایم و ارتقای فرهنگ اجتماعی باشد.
میرباقری تأکید کرد: با همکاری و هماهنگی میان این دو نهاد، می‌توان سیاست‌ها و برنامه‌هایی را تدوین کرد که نه تنها در حوزه نظارت، بلکه در زمینه پیشگیری و ترویج ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی، اثرگذار باشد.
مسعود فیاضی رئیس مرکز رصد، نظارت و ارزیابی شورایعالی انقلاب فرهنگی، در سخنان خود به چالش‌های موجود در شناسایی و عملکرد مراکز رشد اشاره کرد و گفت: در شناسایی و فعالیت‌های مراکز رشد، شاهد تعارضات زیادی هستیم که نیازمند توجه و هماهنگی بیشتری است.
وی افزود: در زمینه دسترسی به داده‌های اجتماعی، قوه قضاییه به حمایت بیشتری نیاز دارد تا بتواند فرآیندهای نظارت و ارزیابی را با دقت و شفافیت بیشتری انجام دهد. با این حال، در موضوع نظارت و ارزیابی، تعامل خوبی با سازمان بازرسی شکل گرفته است که می‌تواند به تقویت این فرآیندها کمک کند.
فیاضی تأکید کرد: ضرورت دارد که با همکاری نزدیک‌تر میان نهادهای مختلف، چالش‌های موجود برطرف و هماهنگی‌های لازم برای ارتقای کیفیت نظارت و ارزیابی در کشور انجام شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا
گزارش خطا
آخرین اخبار