طبق این قانون، به دولت اجازه داده می‌شود سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران را نزد صندوق بین‌المللی پول از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به میزان یک میلیارد و هفتصد و هشتاد و سه میلیون و ششصد هزار حق برداشت مخصوص افزایش دهد که از میزان سه میلیارد و پانصد و شصت و هفت میلیون و یکصد هزار (٣،٥۶٧،١۰۰، ۰۰۰) حق برداشت مخصوص سهم فعلی به میزان پنج میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون و هفتصد هزار (۵، ۳۵۰، ۷۰۰، ۰۰۰) حق برداشت مخصوص افزایش یابد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم آبان ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۳۰ به تأیید شورای نگهبان رسید./ اقتصاد آنلاین
