به گزارش گروه علمی ایران اکونومیست از وزارت علوم، حسین سیمایی در نشست دبیران هیات نظارت استانی عصر امروز (چهارشنبه) در سالن جلسات شهدای علمی این وزارتخانه، اظهار داشت: نظارت و ارزیابی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی به صورت حرفه‌ای و بر اساس شاخص‌های علمی انجام شود و در تنظیم گزارش‌ها اصل بی‌طرفی و انصاف رعایت شود.
وزیر علوم اظهار داشت: گزارش‌های هیات‌های نظارت آموزش عالی باید آنچنان متقن و دقیق تدوین شوند تا مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان آموزش عالی در شورای گسترش و برنامه‌ریزی قرار گیرد، ما در دوره جدید مرکز نظارت و ارزیابی را تقویت خواهیم کرد.
سیمایی گفت: فعالیت همکاران خود را در مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم مهم و قابل اتکا می‌دانیم. در بحث انتصاب روسای دانشگاه‌ها، عملکرد چند نفر از رؤسا را از این مرکز استعلام کردیم.
وی تاکید کرد: در تلاش هستیم با گفت‌وگو و تعامل، همه زیر نظام‌های آموزش عالی را زیر چتر نظارت و ارزیابی قرار دهیم؛ زیرا انتظار جامعه این است که کیفیت در همه آموزش عالی حاکم باشد و آموزش و پژوهش دانشگاهی در حد استاندارد و مطلوب به دانشجویان ارائه شود.
وزیر علوم بخشی از ارتقای کیفیت آموزش عالی را نیازمند به‌روزرسانی امکانات دانشگاه‌ها اعم از زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی، آزمایشگاهی و کارگاهی دانست و اظهار کرد: افزایش بودجه آموزش عالی به چهار درصد تولید ناخالص ملی انتظار همه دانشگاهیان از دولتمردان و سیاستمداران کشور است.
سیمایی گفت: در وزارت علوم برای رسیدن به مرجعیت علمی در دنیا و حل مسائل آموزش عالی تلاش می‌کنیم. راه‌اندازی میز اقتصاد آموزش عالی با حضور اقتصاددانان و مدیران گذشته آموزش عالی یکی از این اقدامات است.
وزیر علوم اظهار داشت: در زمینه تأمین مسکن اعضای هیات علمی و کارکنان نیز طرح‌های جدیدی را در دست طراحی و تدوین داریم تا دانشگاهیان با دغدغه کمتری در سنگر پیشرفت علم و فناوری کشور خدمت کنند.
نشست دبیران هیات‌های نظارت و ارزیابی استانی به مدت دو روز در ستاد وزارت علوم برگزار شد و مباحث مطروحه مبنای اقدامات مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم قرار خواهد گرفت.
