به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست از رویترز، وزارت امور خارجه فرانسه با بی‌اعتنایی به حکم دیوان کیفری بین المللی برای بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت» وزیر جنگ سابق این رژیم، اعلام کرد که به همکاری با مقامات این رژیم ادامه خواهد داد.
وزارت امور خارجه فرانسه مدعی شد که باتوجه به عدم امضای اساسنامه دیوان کیفری بین المللی توسط تل‌آویو، حکم آن برای بازداشت سران رژیم صهیونیستی نیز نافذ نیست.
این در حالی است که فلسطین، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را امضا کرده و به همین خاطر، این نهاد بین المللی می تواند ارتکاب جنایت در قلمرو سرزمین های فلسطینی را تحت پیگرد قرار دهد.
«اندرو استرولین» مدیر امور رسانه ای دیده‌بان حقوق بشر در اروپا، در واکنش به بیانیه وزارت امور خارجه فرانسه در شبکه ایکس نوشت: شوکه کننده است. براساس ماده ۲۷ قانون اساسی دیوان کیفری بین المللی، هیچ کس به خاطر مقامش نباید در ارتباط با احکام صادر شده مصون باشد.
سازمان عفو بین الملل نیز موضع فرانسه را غیرقابل قبول اعلام کرد و افزود: فرانسه باید به جای قضاوت درباره احکام دیوان کیفری بین المللی وظیفه قانونی خود برای بازداشت نتانیاهو را بپذیرد.
به گزارش ایران اکونومیست، دیوان کیفری بین‌المللی روز پنجشنبه دستور بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت نخست وزیر و وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و استفاده از گرسنگی (گرسنگی دادن به مردم غزه) به عنوان یک سلاح صادر کرده است. این برای اولین بار است که دیوان لاهه دستور بازداشت مقام های صهیونیست را صادر می‌کند.
رژیم صهیونیستی، از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخته است که بر اثر آن، افزون بر ویرانی‌های عظیم و قحطی مرگبار، بیش از هزاران فلسطینی که بیشتر آنها زن و کودک هستند، شهید و زخمی شده‌اند.
این رژیم پس از تبدیل نوار غزه به یک ویرانه، حملات گسترده‌ای را علیه مناطق مختلف جنوب لبنان آغاز کرده که با محکومیت جهانی مواجه است. پارلمان رژیم صهیونیستی نیز اخیرا برخلاف هشدار جامعه جهانی، قانونی را تصویب کرده است که به موجب آن فعالیت آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (UNRWA) در داخل فلسطین اشغالی ممنوع شده است.
رژیم صهیونیستی با تحقیر جامعه بین المللی و نادیده گرفتن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد برای توقف فوری جنگ و دستورات دیوان بین المللی دادگستری درباره ضرورت جلوگیری از نسل کشی همچنان به جنایات خود در این منطقه ادامه می‌دهند.
