به گزارش ایران اکونومیست، امیرحسین نیازپور عضو انجمن علمی گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی در نشست «حمایت از اطفال و نوجوانان در قلمروی سیاست جنایی ایران» که در دانشگاه الزهرا برگزار شد، ضمن بیان اهمیت روز جهانی کودک که پاسداشتی جهانی برای شناسایی و تضمین حقوق این دسته از افراد است، گفت: در فرایند رسیدگی قضایی نسبت به پرونده‌های اطفال و نوجوان، در احراز مسئولیت کیفری، باید به مؤلفه‌های عصب‌شناسی و روانشناختی توجه داشت. این موضوع مبنای افتراقی سازی دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان، و در یک سطح کلی تر، حقوق کیفری مربوط به این دسته است. چرا که اطفال و نوجوانان به شکل‌های متعددی مهم هستند. این دسته افراد در دوره رشد و تحول قرار دارند. رشد جسمانی و روحی پیش روی آنها است. در نتیجه باید به شکل شایسته‌ای این رشد صورت بگیرد. اگر در مقطعی از زندگی، در دوره کودکی و نوجوانی وقفه‌ای برای آنان ایجاد شد، باید توسط یک نهادی مانند عدالت کیفری ترمیم شود.
وی با بیان این که آینده رفتاری افراد در دوره کودکی و نوجوانی شکل می گیرد، افزود: وقتی پرونده‌های متعددی از بزهکاران خوف‌ناک را در ایران و سایر کشورهای دیگر برسی می‌کنیم، بیشترین مشکلات آنان در شکل‌گیری شخصیتی در دوران کودکی و نوجوانی آنان بوده است. کلثوم اکبری نمونه‌ای از این پرونده‌ها است. قاتل سریالی که مرتکب به قتل عمدی بیش از ۱۰ انسان شد. کودک آزاری، چالش‌های رفتاری دوران کودکی و نوجوانی در شکل گیری شخصیتی این فرد بسیار نقش آفرین بوده است. نمونه دیگر آن مهین قدیری که ۶ فقره قتل به جامعه تحویل داد.
این استاد حقوق جزا و جرم شناسی افزود: حقوق مدرن به این پختگی رسیده است که اطفال و نوجوانان همانند بزرگسالان، انسان هستند. این درک در گذشته وجود نداشت. در موقعیت‌هایی این دسته افراد، مانند «دیوانگان» ارزیابی می‌شدند. در مرحله‌ای پیشرفت صورت گرفت و «بزرگسال پنداری» نسبت به این دسته افراد تحقق پیدا کرد. از نظر من، هر دو شیوه مردود است. این دسته باید در جایگاه و موقعیت خود ارزیابی شوند.
وی با بیان این که وقتی ما از افتراقی سازی صحبت می کنیم، یعنی ویژگی‌های اطفال و نوجوانان، چه بزهکار و چه بزه دیده در سیاست عدالت کیفری مورد توجه قرار بگیرد، گفت: منظور از افتراقی‌سازی یعنی تخصصی سازی نه اختصاصی سازی. اختصاصی سازی و توسعه آن درعرصه عدالت کیفری مرود است. چون بنیاد اختصاصی سازی یعنی شدت گرایی، یعنی محدود کردن حقوق افراد، محدود کردن آزادی‌های بنیادی، مشابه آن چه که به طور مثال، در دادگاه انقلاب یا نظامی رقم می‌خورد. در آنجا به خاطر شرایط خاص و پیچیده بزهکاران، قانونگذار ترجیح می‌دهد نگاه شدت گرایانه داشته باشد. وقتی از تخصصی‌سازی صحبت می‌کنیم، نگاه به اطفال و نوجوانان، چه بزهکار و چه بزه دیده، باید از نوع مداراگرایی و حمایت نسبت به آنها باشد. قرار نیست ما نسبت به افراد زیر ۱۸ سال بزهکار نگاه شدت‌گرایانه داشته باشیم. آن فرد در فرایند رشد است و هنوز درک کامل نسبت به مسائل پیدا نکرده است. تاوان سخت از کسانی باید گرفت که رشد آنها کامل شده است و آگاهانه مرتکب جرم شده‌اند.
این استاد حقوق جزا و جرم شناسی تصریح کرد: یکی از چالش‌هایی که در این زمینه نسبت به اطفال و نوجوانان و همچنین بزه دیده وجود دارد، سردرگمی در قلمرو سیاست‌های جنایی ایران در شناخت مفهوم دوره کودکی و نوجوانی است. هنوز سیاست‌ها متضاد است. یکی دیگر از این چالش‌ها، سیاست‌های پیشگیرانه است. یکی از مهم‌ترین بنیان‌های حقوق کیفری اطفال و نوجوانان و افتراقی سازی دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان بزهکار و بزه دیده، پیشگیری رشدمدار است. یکی از سوالاتی که برای ما به وجود می‌آید این است که، یک پسر بچه ۹ یا ۱۲ ساله که مرتکب جرم می‌شود، یا دختر ۸ ساله‌ای که مرتکب رفتار مجرمانه غیر تعزیری شده است، آن را در بستر عدالت کیفری قرار می‌دهیم. این شخص بر اساس ضوابط کنونی مسئولیت کیفری ندارد. پس چرا او را محاکمه می‌کنیم؟
وی افزود: چرا برای اطفال و نوجوانان بزه دیده، دادرسی افتراقی و تکالیف کیفری افتراقی پیش بینی شده است؟ دلیل آن پیشگیری رشدمدار است. تجربه بزهکاری و بزه دیدگی در دوره کودکی و نوجوانی، خود یک گسستی برای فرایند رشد است. بر اساس تحقیقات جرم شناسی و بزه دیده شناسی، کسانی که امروزه بزهکار مزمن هستند، مثل امید برک، مهین قدیری، غلامرضا خوشرو، کلثوم اکبری و محمد بسیجه، کودکان و نوجوانان بزهکار وبزه دیده دیروز بودند. معضل آنها در آن مقطع برطرف نشد و نهایتا به دلیل حمایت نشدن حتی در بسترعدالت کیفری، به بزهکاران مزمن و به عادت یا حرفه‌ای تبدیل شدند. برای این که تجربه بزهکاری و بزه دیدگی در دوره کودکی و نوجوانی، ممکن است این گونه وضعیت وخیمی ایجاد کند، این مسئله هدف شکل دادن دادرسی کیفری افتراقی برای این اشخاص شد. در ماده ۶ قانون عدالت کیفری نوجوانان کانادا صراحتا آمده است که یکی از اهداف عدالت کیفری، پیشگیری رشد مدار است. در قوانین ما نیز به راحتی قابل استخراج است. مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی مربوط به دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان بزهکار است. همچنین قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال ۱۳۹۹ که گویای این مسئله است.
این استاد حقوق جزا و جرم شناسی با اشاره به نبود برنامه ملی برای پیشگیری از بزهکاری وبزه دیدگی اطفال و نوجوانان، گفت: ما با وجود داشتن شورای عالی پیشگیری از جرم و نهادهای متعدد در این زمینه، آیا یک برنامه ملی در این خصوص داریم؟ برای مثال، ژاپن تمرکز خود را در سطح ملی روی پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان گذاشته است. ما متاسفانه در این زمینه چه نسبت به بزهکاری و چه نسبت به بزه دیدگی برنامه خاصی نداریم. وقتی از برنامه ملی صحبت می‌کنیم، یعنی پیش بینی تدابیر وهمچنین ایفای نقش نهادها و تقسیم کار به صورت ملی است. راهبردها وقتی معلوم باشد حمایت مالی، اقتصادی، اجتماعی از اطفال و نوجوانان، متون آموزشی در سطح مدارس، آموزش حقوق کودک در مدرسه و جامعه معنا و توسعه پیدا می‌کند. همچنین افراد نسبت به حقوق اطفال و نوجوانان آگاه و گام‌های استواری در این خصوص برمی‌دارند.
وی در خصوص آموزش حقوق اطفال و نوجوانان خاطرنشان کرد: وقتی ما به برنامه کودک‌های زمان خودمان نگاه می‌کنیم، برنامه‌ها سرتاسر ارزش‌های اجتماعی را آموزش می‌داد. احترام به بزرگتر، احترام به قانون و حقوق دیگران، به دنبال دانش رفتن، صداقت داشتن و دورغ نگفتن از جمله آموزش‌های این برنامه‌ها بود.
نیازپور گفت: امیدواریم که سیاست جنایی ایران به سمت افتراقی سازی در معنای واقعی خود و شناسایی یک الگوی منسجم، چه در بُعد کیفری و چه در بُعد ترمیمی و توافقی برای پاسخ دادن به این دسته افراد پیش برود. به این نکته هم توجه داشته باشیم که اطفال و نوجوانان در فرایند رشد و جامعه پذیری در خانواده با چالش‌هایی مواجه می‌شوند. به طور مثال خانواده‌ای با پدر یا مادری که بزهکار یا آزار دهنده است و الگوهای تربیتی شایسته‌ای را به کار نمی‌گیرد. از سوی دیگر خانواده نتوانسته است موجبات جامعه پذیری این دسته افراد را فراهم کند. عدالت کیفری جامعه پذیر کننده اطفال و نوجوانان است. در نتیجه به نظر می‌رسد قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان در حقیقت قاضی خانواده اطفال و نوجوانان بزهکار و بزه دیده است.
در ادامه این نشست، ابراهیم وثیقی معاون سرپرست مجتمع قضایی شهید فهمیده و قاضی ویژه اطفال و نوجوانان تهران گفت: باید تمام تلاش اندیشمندان حوزه حقوق کودک یا کارکنان و دست اندرکاران این عرصه که یکی از آنها دستگاه قضایی است، بر این مبنا باشد که موضوع ترمیم و حمایت در مورد کودک رخ بدهد.
وی ادامه داد: شیوه کاری من این گونه است که در چند قدم اول در خصوص بچه‌هایی که احساس می‌کنم دچارآسیب‌های شدید و فاقد شرایط نگهداری یا سرپرستی مناسب هستند و از فرهنگ یا واقعیت‌های مربوط به ژنتیک یا روان سالم بهره نمی‌برند، یک محیط امن با آنها ایجاد کنم. کسانی که در حوزه روان کار می‌کنند، می‌دانند که ایجاد یک فضای تبادل امن، چقدر با بچه‌ای که برای اولین بار در دادگاه حضور پیدا می‌کند، سخت است. بعد ازاین مورد، وارد فضایی می‌شوم که بچه را با واقعیت‌های خودش مواجه می‌کنم.
وی افزود: شما یک تعارض ذهنی در یک کودک می بینید. آن کودک به دلیل تعارضات رفتاری والدین، فقدان والدین درست، نداشتن پدر یا مادر، عدم مهارت یا هر مؤلفه دیگر، انرژی‌هایش تحلیل می‌رود. دچار استرس و اضطراب می‌شود و به ناکامی می‌رسد؛ همان چیزی که امیل دورکیم در مورد توزیع عادلانه فرصت‌ها در مورد بزرگسالان می‌گوید. عدالت فراتر از آنچه به صورت عرفی گفته می شود یک تعریف دیگر هم دارد. تعریف آن هم به نظر من، تحقق تکالیفی است که ما به عهده داریم. ما، یعنی کسانی که در قانون ملزم هستند که یک سری اصول و قواعد را در راستای بخش ترمیم یا حمایت در خصوص افراد زیر ۱۸ سال، با رعایت حقوق و آزادی‌های شخصیشان انجام بدهند.
این قاضی دادگستری تصریح کرد: خیلی از اوقات ضابطین ما نگاهشان این است که چرا فرد دستگیر و مجازات نشوند. نگاهشان، نگاه عدالت کیفری است. توجه درجه یک به عدالت ترمیمی نداند.
در پایان این نشست، مصطفی پاک نیت عضوهیئت علمی گروه حقوق دانشگاه الزهرا با بیان این که بسیاری از آثار مختلف از جمله مقالات، کتاب‌ها، پایان نامه‌ها و دیگرموارد که تاکید به افتراقی شدن سیاست جنایی اطفال و بزهکاری دارند، گفت: افتراقی شدن به معنای چند تکه و جزیره‌ای شدن سیاست جنایی و نگاه ویژه و تخصصی و حتی اختصاصی به بزهکاری اطفال و نوجوانان وهمچنین فراتر از اقدامات کیفری پیش رفتن است. ویژگی‌های جسمی و روانی اطفال از یک ظرافت و حساسیت ویژه برخوردار است. این توجه ویژه، ممتاز و متفاوت از دیگران را می‌طلبد.
این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: در خصوص اطفال و نوجوانان اسناد و معاهدات بین المللی مختلفی مانند میثاق حقوقی، مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، اعلامیه جهانی حقوق کودک، کنوانسیون حقوق کودک، قواعد پکن و قواعد ریاض وجود دارد که همه این‌ها به نحوی به نگاه ویژه در این خصوص تاکید کردند.
وی خاطرنشان کرد: سیاست جنایی مجموعه روش‌هایی است که به وسیله جامعه، دولت و نهادهای جامعه در پاسخ به پدیده مجرمانه اعمال می شود. این اسناد را ما از کنوانسیون‌های مختلف بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق کودک، کنوانسیون حقوق کودک، پیمان نامه ریاض و این گونه اسناد استخراج کرده‌ایم.
این استاد دانشگاه در خصوص اصول بنیادین سیاست جنایی گفت: یکی از این چهار اصل، اصل منع تبعیض است. البته یک سری از تبعیض‌ها همانند استثنائاتی که در قواعد پکن در خصوص حمایت ویژه نسبت به کودکان دختر به دلیل آسیب پذیری آمده است مثبت تلقی می‌شود. اصل دوم، اصل منافع عالی کودک است. بهترین منفعت دولت، آن چیزی که ذیل ماده سه کنوانسیون کودک مطرح شده است. بند الف این ماده می گوید:« انجام هر اقدامی که به کودک مربوط می شود، چه در بخش عمومی، چه در بخش خصوصی، اداری، غیراداری، رعایت نفع و تامین سلامت کودک بر سایر مسائل تقدم دارد.»
وی افزود: اصل سوم اصل مشارکت است یعنی کودکانی که در سامان دادن به عقاید خودشان توانا هستند، در موضوعات مرتبط با خودشان تصمیم گیری، مشارکت و نظر بدهند. هدف از این اصل، مسئولیت پذیر کردن کودکان است. کودک حق شنیده شدن دارد. اصل چهارم اصل حیات، بقا و توسعه است. این اصل بسیار راهبردی و اساسی است. اصل چهارم در بردارنده بسیاری از حقوق کودکان است. ما یک اعلامیه جهانی بنام بقا و تکامل کودکان مصوب ۱۹۹۰ داریم. این اعلامیه می‌گوید «کودکان جهان معصوم، آسیب پذیر و وابسته هستند. آنها کنجکاو، فعال و پر از امید هستند. اوقات آنها باید مایه شادی و آرامش، بازی، یادگیری و رشد باشد. آنها باید در زندگی به تکامل برسند.» این اصل بیانگر این است که از هر عملی که بهداشت، سلامت روحی، اخلاقی و پیشرفت اجتماعی کودک را تهدید می‌کند از جمله خشونت، تنبیه، اذیت و آزار جنسی، بی توجهی، خرید و فروش کودکان وعدم توجه به کودکان قربانی و شاهد باید جلوگیری کرد.
