در همین راستا در پی استفساریه وزارت کشور از مجلس یکی از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس معتقد است که مجلس در پاسخ به استفساریه وزارت کشور دو راه بیشتر ندارد؛ یا اینکه به وزارت کشور اعلام کنیم که نمی‌تواند انتخابات را در برخی حوزه‌های انتخابیه برگزار کند یا اینکه موضوع لزوم ۶ ماه استعفا پیش از برگزاری انتخابات را برای دوره پیش رو معاف کنیم.
به گزارش ایران اکونومیست، در پی انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری در تاریخ ۱۵ تیر ۱۴۰۳ و تنفیذ حکم ریاست جمهوری به او از رهبر انقلاب اسلامی در تاریخ ۸ مرداد، او به عنوان نخستین نماینده دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی از جمع ۲۹۰ نماینده مجلس خارج شد؛ پس از خروج پزشکیان از مجلس و در پی او خروج غلامرضا نوری قزلجه نماینده مردم بستان آباد و احمد دنیا مالی نماینده بندر انزلی از مجلس در تاریخ ۳۱ مرداد برای اعتماد مجلس به آنها جهت تصدی سمت‌های وزیر جهاد کشاورزی و همچنین ورزش و جوانان و در نهایت موافقت نمایندگان با استعفای عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده و اشنویه جهت تصدی سمت معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهوری، و همچنین استعفای امروز محمد استعفای آشوری نماینده بندرعباس که اگر از سوی مجلس پذیرفته شود، در مجموع پنج حوزه انتخابیه از داشتن نماینده محروم می‌شوند و بدین ترتیب بر اساس قانون انتخابات باید در نخستین انتخابات پیش رو، در جریان انتخاباتی میان دوره‌ای برای حوزه‌های انتخابی فاقد نماینده انتخابات‌هایی برگزار شود. با توجه به تعیین روز ۳۰ خرداد ۱۴۰۴ جهت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا این انتظار می‌رفته برای حوزه‌های انتخابیه فاقد نماینده در مجلس شورای اسلامی انتخاباتی میان دوره برگزار شود، اما شرایط به گونه‌ای رقم خورده است که این امکان فراهم نیست.
نخستین جلسه ستاد انتخابات کشور با محوریت برگزاری هرچه بهتر هفتمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و دو انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان عصر روز یکشنبه در وزارت کشور برگزار شد و در این جلسه علی زینی‌وند رئیس ستاد انتخابات کشور در شرایطی که انتظار می‌رفت در خصوص آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در چهار حوزه انتخابیه «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «بندر انزلی»، «نقده و اشنویه» و همچنین «بستان آباد» صحبت کند، با اشاره به ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: این ماده تصریح می‌کند کسانی که مشمول این ماده باشند، باید ۶ ماه قبل از ثبت‌نام که در روزهای ۱۸ تا ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ است، از سمت خود استعفا کنند؛ لذا زمان استعفا غیر از حوزه انتخابیه تبریز، در حوزه‌های دیگر گذشته است؛ به همین دلیل، استفساریه‌ای تنظیم کردیم و به مجلس شورای اسلامی دادیم و منتظر پاسخ هستیم.
از سوی دیگر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان ظهر امروز در پاسخ به پرسشی درباره انتخابات میاندورهای مجلس گفت: باتوجه به اینکه عملاً مهلت استعفای داوطلبان نمایندگی مجلس در انتخابات میاندورهای به پایان رسیده و طرح دوفوریتی نمایندگان نیز در این خصوص رای نیاورد و رد شد تا الان برگزاری انتخابات در حوزه‌های انتخابیه بندرانزلی، بستان‌آباد و نقده و اشنویه امکان‌پذیر نیست. بنابراین انتخابات میاندورهای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تنها در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو برگزار خواهد شد.
اشاره طحان نظیف به طرح دو فوریتی است که در جلسه روز یکشنبه ۲۷ آبان صحن مجلس در دستور کار نمایندگان قرار گرفت اما در نهایت با مخالفت نمایندگان مواجه شد؛ در متن این طرح آمده بود که «ماده واحده - یک تبصره به عنوان تبصره ۵ به ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی الحاق می‌گردد: تبصره ۵ - در انتخابات میان دوره‌ای، زمان استعفا و رعایت احکام این ماده تا پایان مهلت پیش ثبت نام مقرر ماده ۵۴ این قانون می‌باشد. این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجرا است».
در صورت موافقت نمایندگان با اصلاح این قانون، داوطلبان نامزدی در انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی مهلت داشتند تا پایان مهلت پیش ثبت نام یعنی ۱۳ آذر ۱۴۰۳ از عناوین قید شده در قانون استعفا دهند اما بر اساس ماده ۳۲ قانون انتخابات اسلامی با توجه به اینکه مهلت ثبت نام از داوطلبان انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی ۲۴ بهمن به پایان می‌رسد، آن دسته از داوطلبان که در سمت‌هایی مشغول به کار هستند که بر اساس قانون، داوطلبی آنها انتخابات مجلس مستلزم استعفا از عناوین شغلی‌شان است نهایتاً تا ۲۴ مرداد ماه فرصت داشتند تا استعفای خود را انجام دهند. با توجه به اینکه تا تاریخ مطرح شده تنها برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه تبریز قطعی شده بود، به گفته رئیس ستاد انتخابات کشور تنها در این حوزه انتخابیه شرایط قانونی فراهم است و در صورتی چاره‌ای در این خصوص اندیشیده نشود، سه حوزه انتخابی بستان آباد، بندر انزلی، نقده و اشنویه و همچنین بندرعباس تا سال ۱۴۰۷ فاقد نماینده‌ای در مجلس خواهند بود. در همین راستا به سراغ یکی از اعضای کمیسیون امور داخل کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی رفتیم و از او درباره راه حل این مسئله پرسیدیم.
علیرضا نخعی راد عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست با طرح این گلایه که «روزی که این موضوع در صحن مجلس بررسی شد، ما هشدارهای لازم را دادیم»، عنوان کرد: آقای جوکار رئیس کمیسیون طرحی را به کمیسیون ارائه داد که در آن آمده بود که جهت جلوگیری از تضییع حقوق افراد و فراهم شدن امکان قانونی برای وزارت کشور، مهلت ۶ ماهه‌ای که قانون انتخابات برای استعفای داوطلبان نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی تعیین کرده است، برای انتخابات میان دوره پیش رو کاهش یابد تا شرایط قانونی برای برگزاری انتخابات میان دوره مجلس در چهار حوزه انتخابیه‌ای که فاقد نماینده هستند تامین شود؛ این طرح به تصویب کمیسیون رسید و به صحن مجلس ارجاع داده شد اما در جلسه رسیدگی در صحن دوستانی که مخالف تصویب طرح مربوطه بودند مطرح کردند که «اینگونه نیست و وزارت کشور می‌توانند انتخابات را برگزار کند.»؛ این در حالی است که وزارت کشور اجازه‌ی چنین کاری را ندارد.
وی افزود: من دولتی نیستم که بخواهم به نفع مدیران دولتی صحبت کنم اما صحبت این است که افرادی که بر اساس قانون حق دارند نماینده مجلس شوند اگر باید بر اساس قانون استعفا دهند باید فرصت آن را داشته باشند و اگر فرصت کافی به آنها داده نشود، نمی‌توانیم آنها را از انتخابات محروم کنیم و این حرف ناعادلانه است. ما این پیش بینی را کرده بودیم و بر همین اساس نیز طرح را به صحن ارجاع دادیم اما برخی با اظهار اینکه با تصویب این طرح قرار است منافع برخی افراد تامین شود، با تصویب آن مخالفت کردند؛ مخالفتی که امروز وزارت کشور را با مشکل مواجه کرده است.
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در پاسخ به استفساریه‌ای که وزارت کشور از مجلس مطرح کرده است، ما دو راه بیشتر نداریم؛ یا اینکه به وزارت کشور اعلام کنیم که نمی‌تواند انتخابات را در برخی حوزه‌های انتخابیه برگزار کند یا اینکه موضوع لزوم ۶ ماه استعفا پیش از برگزاری انتخابات را برای دوره پیش رو معاف کنیم.
نخعی راد در پایان در پاسخ به این پرسش که با توجه به پایان مهلت پیش ثبت نام از داوطلبان نامزدی انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی، موضوع رسیدگی به استفساریه وزارت کشور در هفته جاری در کمیسیون امور داخلی و همچنین صحن مجلس مطرح می‌شود؟ گفت: اگر این موضوع ضرورت داشته باشد، علی القاعده باید در دستور کار قرار بگیرد و ما نیز در کمیسیون جلسه ویژه‌ای در این خصوص برگزار خواهیم کرد.
