سازوکار اعتراض به نحوه انتخاب معتمدین در انتخابات شوراها مشخص شد

به گزارش خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست، در جلسه صحن علنی روز یکشنبه - چهارم آذرماه - صحن علنی مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران در دستور کار قرار گرفت و مواد ۲۱ تا ۲۶ این طرح اصلاحی به تصویب نمایندگان رسید.

براساس ماده ۲۱ که به تصویب نمایندگان رسید، ماده ۳۵ مکرر۳ اصلاح شد که بر اساس این اصلاحیه، به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، دوهفته قبل از ثبت‌نام، هیأت اجرایی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، یک حقوقدان با معرفی رئیس کل دادگستری استان و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل می‌شود. حکم اعضای هیات اجرایی شهرستان توسط فرماندار صادر می‌شود.

همچنین نمایندگان تصویب کردند: «فرماندار نمی‌تواند داوطلب عضویت در شورای شهر یا روستای واقع در محدوده شهرستان را به عنوان معتمد دعوت نماید.»

نمایندگان همچنین در تبصره ۲ این ماده تصویب کردند: هیأت‌ نظارت شهرستان با أخذ نظر مراجع ذی‌صلاح موظف است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، اظهارنظر کتبی خود نسبت ‌به صلاحیت معتمدان معرفی‌شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تأیید هیأت نظارت، فرماندار حداکثر ظرف ۴۸ ساعت جلسه‌ای با حضور هیأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هشت ‌نفر معتمدان هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی به‌عنوان عضو اصلی و پنج ‌نفر به ‌عنوان عضو علی‌البدل به‌ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.

بر اساس این مصوبه، چنانچه هیأت‌ نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف ۲۴ ساعت با اعضای حقوقی هیأت تشکیل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل‌ شناسایی جهت تعیین‌صلاحیت به هیأت‌ نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیأت‌ نظارت حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نظر خود را به ‌صورت کتبی اعلام می‌نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت‌ نظارت مربوط قرار نگیرند، در صورتی‌ که حداقل ۲۰ ‌نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب می‌کنند، در غیر این ‌صورت استاندار با هماهنگی هیأت نظارت استان ظرف ۲۴ ساعت، سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد.

نمایندگان تصویب کردند: تقصیر در فرآیند تشکیل هیأت‌های اجرایی از طرف فرماندار، هیأت‌های نظارت و اعضای حقوقی هیأت اجرایی مستوجب جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.

براساس ماده (۲۲) طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور، برای تعیین هفت نفر از معتمدان هیأت اجرائی، بخشدار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت به‌عمل می‌آورد. بخشدار موظف است نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی شده منطبق بر فرآیند مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۵ مکرر ۳ از طریق هیات نظارت بخش اقدام نماید.

همچنین نمایندگان با ماده (۲۳) این طرح موافقت کردند که براساس ماده ۲۳ این طرح، ماده (۳۷) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از انتخاب معتمدان در صورتی که هر شخصی به نحوه انتخاب آنان اعتراضی داشته باشد می‌تواند اعتراض خود را کتباً یا از طریق اظهارنامه و یا هر وسیله قابل اثبات دیگری به هیات نظارت بخش، شهرستان یا مرکزی تحویل نماید. هیأت نظارت مربوط موظف است به صورت دقیق به موضوع رسیدگی کرده و حداکثر ظرف مدت دو روز نظر خود را به طور رسمی و مستدل اعلام کند. در صورتی که نظر آن هیأت مبنی بر ابطال فرآیند انتخاب معتمد یا معتمدان باشد، انتخاب تکرار می‌شود. فرماندار و بخشدار مکلف به اجرای آن می‌باشند.

نمایندگان مجلس همچنین با ماده (۲۴)این طرح اصلاحی موافقت کردند که بر این اساس، هیأت‌های اجرائی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی، تعداد و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی را صورت جلسه نموده و ۹ روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رأی و شرایط انتخاب‌کنندگان و مقررات جزائی و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی در حوزه انتخابیه می‌نمایند.

در تبصره این ماده آمده است: محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیرقابل تغییر است، مگر اینکه دائر نمودن شعبه و یا ادامه کار آن در محل اعلام شده قبل به‌علت حوادث غیرمترقبه و یا هر علت موجه دیگری به پیشنهاد هیات اجرایی و اطلاع هیات نظارت مقدور نباشد که در این صورت شعبه ثبت نام و اخذ رأی جدید در نزدیک‌ترین مکان نسبت به شعبه قبلی به نحوی دایر می‌شود که خللی در مراجعه رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد

بر اساس ماده ۲۵ این طرح، «هیأت اجرائی برای هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رای، سه تا پنج‌ نفر و در شعب پرتراکم هفت‌ تا ۹ نفر و در تهران حداکثر تا ۱۱ نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نمایند.»

بر اساس تبصره ۳ این ماده، هیأت‌های اجرایی می‌توانند در صورت ضرورت با تایید هیأت‌های نظارت نسبت به جایگزینی تمام یا عده‌ای از اعضای یک یا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رای اقدام نمایند.

‌ماده ۲۶ این طرح نیز به تصویب نمایندگان رسید که طبق آن تبصره «۱» ماده (۴۸) قانون حذف و تبصره ۲ آن به عنوان تبصره اصلاح می‌شود.