حکم بازداشت نتانیاهو، آزمونی که اصول اروپا را محک می‌زند

به گزارش ایران اکونومیست، اندیشکده اروپایی در مطلبی با اشاره به صدور قرار بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی توسط دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، نسبت به اقدامات احتمالی آمریکا برای تضعیف این نهاد قضایی هشدار داد و خواستار حمایت کشورهای اروپایی از حکم این دیوان شد.

دیوان کیفری بین‌المللی برای نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت» وزیر جنگ سابق این رژیم، حکم بازداشت صادر کرده و این نخستین باری است که این دادگاه حکمی برای رهبر یک دولت متحد غرب صادر می‌کند، امری که میزان درگیری این مرجع قضایی در مناقشات غرب آسیا را به‌شدت افزایش می‌دهد.

این دادگاه اعلام کرد دلایل موجهی وجود دارد که نشان می‌دهد نتانیاهو و گالانت مسئول جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت از طریق مسدود کردن کمک‌های انسانی به غزه هستند، از جمله استفاده گرسنگی به‌عنوان یک سلاح جنگی و جنایات علیه بشریت از قبیل قتل، آزار و اذیت و دیگر اعمال غیرانسانی. همچنین اعلام شد که این ۲ چهره مسئول حملات عمدی به جمعیت‌های غیرنظامی در دست‌کم ۲ مورد بوده‌اند که یک جنایت جنگی است.

بر اساس این گزارش، احکام بازداشت صادرشده به این معنا است که تمام کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی، از جمله تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نروژ و بریتانیا، موظف هستند افراد اعلام‌شده را در صورت ورود به قلمرو خود، بازداشت کنند. چندین کشور اروپایی از جمله ایرلند و هلند اعلام کرده‌اند که از این حکم پیروی خواهند کرد.

این اندیشکده با اشاره به اینکه حکم بازداشت علیه نتانیاهو فشار سیاسی شدیدی بر دیوان کیفری بین‌المللی وارد خواهد کرد، تاکید کرد که تمام کشورهای اروپایی، حتی آنهایی که بیشترین حمایت را از رژیم صهیونیستی دارند، باید به‌صراحت نشان دهند که از این دادگاه به‌عنوان یک نهاد قضایی مستقل حمایت کرده و احکام بازداشت را اجرا خواهند کرد.

همچنین آن‌ها باید از هرگونه اظهارنظری که این دیوان را تضعیف کرده یا مشروعیت آن را زیر سوال ببرد، خودداری کنند. از آنجا که کشورهای اروپایی از صدور حکم بازداشت «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه توسط این دادگاه به‌شدت حمایت کرده‌اند، اکنون نباید با تلاش برای تضعیف دیوان کیفری، اعتبار خود را زیر سوال ببرند.

علاوه بر این، در این مقاله به رهبران اروپایی توصیه شده است که نحوه تعامل خود با نتانیاهو در اراضی اشغالی یا خارج از آن را تغییر داده و از برقراری تماس‌های غیرضروری با افرادی که حکم بازداشت آن‌ها صادر شده، خودداری کنند.

اندیشکده شورای روابط خارجی اروپا تاکید کرد که این اقدام دیوان کیفری بین‌المللی احتمالاً انتقادات شدید و حتی اقدامات تنبیهی ایالات متحده علیه این دادگاه را در پی خواهد داشت. ترامپ در دور اول ریاست‌جمهوری خود از ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، چندین مقام این مرجع قضایی بین‌المللی را به دلیل تحقیق درباره اقدامات نظامیان آمریکایی در افغانستان تحریم کرد. «مایک والتز» گزینه احتمالی ترامپ برای مشاور امنیت ملی، اعلام کرده است که دیوان کیفری پس از آغاز دوره ریاست‌جمهوری ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵، با پاسخ شدید ایالات متحده مواجه خواهد شد.

در انتهای این مطلب آمده است: «اتحادیه اروپا باید برای حمله ایالات متحده به دیوان کیفری آماده شده و به صراحت اعلام کند که هرگونه فشار سیاسی بر این دادگاه یا مقامات آن را رد می‌کند و در برابر هرگونه فشار ایالات متحده برای قطع روابط و حمایت‌های خود از دادگاه مقاومت کند.»