به گزارش ایران اکونومیست از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، اصغر جهانگیر روز شنبه در نشست مشترک با علی محمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که با موضوع توانمندسازی محلات کم‌برخوردار برگزار شد، با تاکید بر اینکه سرقت اولین جرم کشور است، افزود: این معاونت به صورت ویژه در حوزه آسیب‌های اجتماعی کارهای بزرگی را انجام داده است، از جمله جمع‌آوری اطلاعات مهم در خصوص پرونده‌های کثیرالشاکی و پرتکرار مانند سرقت که در ۱۳ سال گذشته به عنوان اولین جرم کشور شناسایی شده است.
وی اضافه کرد: کسانی که در حوزه سرقت قرار می‌گیرند، از سارق تا مال‌باخته و مال‌خر و همه کسانی که به نوعی در این فرایند تاثیرگذار هستند مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت در یکی از جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم این موضوع مطرح و با تقسیم کار ملی برای اولین بار بعد از حدود ۱۳ سال شاهد کاهش سرقت بوده‌ایم؛ این اتفاق نشان‌دهنده این است هرجایی که کار علمی، حساب شده و منطقی صورت بگیرد می‌تواند آثار خوبی را به همراه داشته باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به ماموریت قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: این معاونت در دو بخش آسیب‌های اجتماعی و مسائل پیشگیری از وقوع جرم بر اساس ماموریتی که قانون اساسی به قوه قضائیه داده، متمرکز شده است.
جهانگیر ادامه داد: در همین راستا شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور به موجب قانون در سال ۹۴ تشکیل شد که وظیفه مهمی از جمله سیاستگذاری و تقسیم کار ملی و نظارت برای اجرای اقدامات پیشگیرانه را در این زمینه برعهده دارد.
وی درباره ساختار شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم بیان کرد: این شورا تقسیم کار ملی برای قوای مختلف پیش‌بینی می‌کند و به صورت فصلی با ریاست رئیس قوه قضائیه و با حضور معاون اول ریاست جمهوری، تعدادی از وزرا، نایب رئیس اول و رئیس دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ و با دبیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از از وقوع جرم قوه قضائیه تشکیل جلسه می‌دهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: موضوعات مدنظر ابتدا در این معاونت و با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از تجمیع داده‌ها در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مطرح و پس از آنکه به تصویب سران سه قوه رسید، لازم‌الاجرا می‌شود.
جهانگیر تصریح کرد: مجازات‌ها به تنهایی نمی‌تواند بازدارندگی لازم را ایجاد کند؛ امروزه دنیا برای کاهش جرائم و آسیب‌ها به سمت روش‌های پیشگیرانه رفته است، بنابراین این معاونت در حوزه‌های مختلف تلاش می‌کند تا با هم‌افزایی سایر دستگاه‌ها سهم خود را در این خصوص ارتقا دهد و از جرایم و آسیب‌ها پیشگیری کند که اگر همکاری بین قوا، اعتماد متقابل و تعاملات بهتر نباشد دستگاه قضائی نمی‌تواند بار سنگین پیشگیری از وقوع جرم را به دوش بکشد.
وی به شعار پیشگیری بهتر از درمان است اشاره کرد و گفت: با هزینه‌هایی که به کشور برای پرداختن به مسائل زندانیان متحمل می‌شود می‌توان حوزه پیشگیری از وقوع جرم را تقویت کرد؛ پیشگیری امری دیربازده است و نیاز به یک اهتمام جمعی دارد.
علی آقامحمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر معظم رهبری (مدظله‌العالی) و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این نشست به تشریح فعالیت‌های ستاد توانمندسازی محلات کم‌برخوردار پرداخت و مستندات آن را برای حاضران ارائه داد.
وی همچنین از معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خواست تا با تشکیل کارگروهی مشترک و استفاده از ظرفیت‌های موجود در معاونت و ستاد، در کنترل و کاهش جرم و آسیب‌های محلات تهران و سراسر کشور گام‌های موثر برداشته شود.
