به گزارش ایران اکونومیست، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) روز پنجشنبه حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت، وزیر جنگ برکنار شده او را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت صادر کرد که نقطه عطفی تاریخی در مبارزه برای پاسخگو کردن در مورد جنایات جنگی است.
در پی صدور این حکم سیاستمداران و قانونگذاران ۲ حزب اصلی ایالات متحده بجز معدود چهره‌هایی در ادامه سنت همیشگی واشنگتن در حمایت از صهیونیست‌ها با ابراز خشم و تهدید تلافی جویی به صدور این حکم واکنش نشان دادند.
«لیندسی گراهام»، سناتور جمهوریخواه تندروی ایالات متحده، وعده داد با وضع قوانینی هر کشور همکاری کننده با دیوان کیفری بین‌المللی در جهت تسهیل اجرای این بازداشت را مجازات کند.
لیندسی گراهام در صفحه خود در شبکه اجتماعی«ایکس» نوشت: «برای ایالات متحده این یک اشتباه عظیم خواهد بود که به این حکم واکنش قدرتمند نشان ندهد و واشنگتن در صورت انجام ندادن این کار اعتراف کرده به اینکه این دادگاه دارای اختیار قضایی بر ایالات متحده است.»
او مدعی شد: «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که جهان حتی برای یک لحظه معتقد شود که این حکم معادل اجرای مشروع صلاحیت قضایی از سوی این دیوان علیه اسرائیل است چون این به این معنی خواهد بود که احتمالا خود ما نفر بعدی خواهیم بود.»
گراهام تهدید کرد: «من قوانینی را معرفی خواهم کرد که به کشورهای دیگر اخطار می‌دهد اگر به دیوان بین‌المللی کیفری در پی اقدامش علیه اسرائیل کمک و با آن شراکت کنید، انتظار عواقبی را از جانب ایالات متحده داشته باشید. هر کشوری که بعد از این اتفاق انزجار برانگیز به دیوان کیفری بین‌المللی بپیوندد در اقدامی بی ملاحظه که حاکمیت قانون را زیر پا می‌گذارد شریک شده است.»
به نوشته پایگاه الجزیره عمده سیاستمداران و قانونگذاران آمریکایی که از سخنرانی ماه ژوئیه گذشته «بنیامین نتانیاهو» در مقابل کنگره آمریکا استقبال کرده و مستمع آن شدند حالا با شنیدن حکم بازداشت او و وزیر جنگ کابینه‌اش رو به ابراز خشم و تهدید علیه دیوان لاهه آورده‌اند.
دولت «جو بایدن»، رئیس جمهور در حال کناره‌گیری ایالات متحده سریعا با این حکم ابراز مخالفت کرد.
«کارین ژان پی‌یر»، سخنگوی کاخ سفید در گفتگو با خبرنگاران گفت: «ما اساسا تصمیم دادگاه برای صدور حکم بازداشت برای مقام‌های ارشد اسرائیلی را رد می‌کنیم. شتاب دادستان این دادگاه برای جستجوی حکم بازداشت و اشتباهات فرآیند آزار دهنده‌ای که منجر به این تصمیم شد باعث نگرانی عمق ما شده است.»
این مخالفت در حالی مطرح شد که دولت بایدن اوایل ماه جاری میلادی بعد از دادن ضرب‌الاجلی به رژیم صهیونیستی به منظور اجازه دادن به ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه و عبور از این ضرب‌الاجل همچنین در حمایت از این رژیم مدعی شد که این ضرب‌الاجل را نقض نکرده است در حالی که یافته‌های سازمان‌های حقوق بشری و امدادرسان خلاف آن را نشان می‌داد.
ژان پی‌یر گفت، بر استدلال ایالات متحده مبنی بر وجود نداشتن صلاحیت قضایی دیوان بین‌المللی کیفری بر صدور حکم برای مقام‌های رژیم صهیونیستی به دلیل آنکه این رژیم عضو این دادگاه نیست، تاکید می‌کند.
اما دادگاه این ادعا را رد کرده و می‌گوید فلسطین به عنوان طرفی که صلاحیت دادگاه را قبول دارد محل وقوع جنایات بوده است بنا بر این دادگاه برای صدور این حکم صلاحیت دارد.
ژان پی‌یر در واکنش به درخواست‌ها برای مجازات مقام‌های دیوان گفت: «ما در حال رایزنی با متحدان خود از جمله اسرائیل درباره گام‌های بعدی خود هستیم.»
مجلس نمایندگان آمریکا در ماه ژوئن گذشته لایحه‌ای با موضوع اعمال تحریم علیه مقام‌های دیوان بین‌المللی کیفری منتشر کرد اما مجلس سنای ایالات متحده بررسی آن را در دستور کار قرار نداد.
گراهام اظهار کرد: «چاک شومر، رهبر اکثریت سنای آمریکا باید لایحه دو حزبی مجلس نمایندگان با موضوع تحریم دیوان را به خاطر یک چنین تصمیم منزجر کننده‌ای تصویب کرده و جو بایدن نیز باید آن را امضا کند.»
دولت بایدن در سال ۲۰۲۱ تحریم‌هایی را که از سوی دولت اول دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب کنونی علیه دیوان بین‌المللی کیفری وضع شده بود، لغو کرد.
«مایک والتز»، نماینده کنگره آمریکا که از سوی دونالد ترامپ به عنوان گزینه مشاور امنیت ملی کاخ سفید معرفی شده نیز صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت از سوی دیوان لاهه را محکوم کرد.
والتز در پستی در رسانه‌های اجتماعی ادعا کرد: «دیوان بین‌المللی کیفری اعتباری نداشته و این اتهامات از سوی دولت آمریکا رد شده‌اند.»
در این میان «تام کاتن»، سناتور جمهوریخواه آمریکایی گفت که تنها تحریم کردن دادگاه کافی نیست. او با محکوم کردن این دیوان عنوان کرد قوانین آمریکا به رئیس جمهور آمریکا اجازه می‌دهند «از همه ابزارهای لازم و متناسب» برای آزاد کردن آمریکاییها و متحدانی که با حکم دادگاه بازداشت شده‌اند استفاده کند.»
«جان فترمن»، سناتور ایالت پنسیلوانیا با عباراتی توهین آمیز به دیوان کیفری بین‌المللی حمله و از اسرائیل حمایت کرده و مدعی شد که این دادگاه «هیچ اعتبار، جایگاه یا مسیری ندارد.»
«جارد موسکوویتز»، نماینده ایالت فلوریدا در کنگره ایالات متحده ادعا کرد دیوان بین‌المللی کیفری «استاندارد دوگانه یهودستیزانه» اعمال کرده و «جکی روزن»، سناتور ایالت نوادا از بایدن خواست «از اختیار خود استفاده کرده تا پاسخ سریعی به این دست درازی بدهد.»
«ریچی تورس»، قانونگذار نیویورکی کنگره هم دیوان بین‌المللی کیفری را متهم کرد به اینکه «دفاع شخصی را جرم انگاری کرده است.»
این ادعاها در حالی از سوی سیاستمداران آمریکایی در حمایت از صهیونیست‌ها مطرح می‌شوند که گروه‌های حقوق بشری مختلف نتیجه‌گیری کرده‌اند که جنایات اسرائیل علیه نوار غزه که از نظر کارشناسان سازمان ملل «نسل‌کشی» هستند مصداق بارز جنایات جنگی بوده و هیچ ربطی به دفاع شخصی ندارند.
تورس در پستی در رسانه‌های اجتماعی نوشت: «دیوان بین‌المللی کیفری باید نه به خاطر اعمال قانون بلکه به خاطر انحراف بی سابقه از آن تحریم شود.»
«رشیده طلیب» قانونگذار فلسطینی تبار مجلس نمایندگان آمریکا و «عبدالله حمود»،شهردار شهر دیربورن آمریکا که میزان جمعیت زیادی از مسلمانان است جزو معدود چهره‌های سیاسی در ایالات متحده بودند که از این حکم استقبال کردند.
رشیده طلیب از دولت جو بایدن خواست به «همدستی» در سواستفاده‌های اسرائیل پایان دهد و در بیانیه‌ای گفت: «تصمیم دیوان بین‌المللی کیفری برای صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و گالانت به خاطر جنایات جنگی و جنایت ضد بشری که با تاخیر زیاد صادر شد این سیگنال را می‌فرستد که روزهایی که در آن کابینه آپارتایدی اسرائیل می‌توانست با فرار از مجازات عملیات انجام دهد دارد به پایان می‌رسد.»
طلیب بیان کرد: «از زمان شروع این نسل کشی، ایالات متحده بیش از ۱۸ میلیارد دلار سلاح به اسرائیل عرضه کرده است. دولت بایدن دیگر نمی تواند انکار کند که همان سلاح‌های آمریکایی برای ارتکاب جنایات جنگی بی شماری استفاده شدند.»
وی افزود که واشنگتن باید فوراً انتقال تمام تسلیحات به «رژیم آپارتایدی اسرائیل» را متوقف کند.
این نماینده فلسطینی تبار مجلس نمایندگان آمریکا افزود: «حکم‌های بازداشت تاریخی این دیوان نمی‌تواند کشته‌ها و آواره‌ها را بازگرداند، اما گامی بزرگ در جهت پاسخگو کردن جنایتکاران جنگی است.»
«عبدالله حمود»، شهردار شهر دیربورن، که جمعیت عرب آمریکایی زیادی دارد نیز تاکید کرد که در این شهر حکم دیوان بین‌المللی کیفری علیه گالانت و نتانیاهو اجرا خواهد شد.
حمود در پستی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «شهر دیربورن نتانیاهو و گالانت را در صورتی که از مرز شهر دیربورن عبور کنند دستگیر خواهد کرد.»
او تاکید کرد: «شهرهای دیگر نیز باید همین قصد را اعلام کنند. رئیس جمهور ما ممکن است اقدامی نکند، اما شهرداران می‌توانند اطمینان حاصل کنند که نتانیاهو و دیگر جنایتکاران جنگی نمی‌توانند سفر آزادانه در این بخشهای متحد ایالات متحده داشته باشند.»
