به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، کسری بودجه موتور اصلی تورم است و دولت چهاردهم تلاش دارد تا این عامل را برای کنترل تورم و کاهش فشار بر معیشت مردم، مهار کند.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به‌عنوان نخستین سند مالی دولت چهاردهم این موضوع مورد توجه قرار گرفته است و دولت تلاش کرده تا با تجمیع بودجه‌های پراکنده در قالب یک بودجه واحد و یکپارچه‌سازی مجموعه عملیات مالی دولت و درج ارقام واقع‌بینانه‌تر از منابع و مصارف بودجه، از بیش‌برآوردی منابع پرهیز و مدیریت کسری بودجه احتمالی را ممکن سازد.
گزارش اخیر دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که کسری بودجه درآن سال‌ها ۵۹۷ و ۴۳۷ هزار میلیارد تومان و در مجموع دو سال، در مجموع ۱۰۳۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
«عبدالناصر همتی» وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این گزارش دیوان محاسبات تأکید کرده است: اگر کسری سنگین به‌جا مانده در بودجه سال جاری را هم به آن اضافه کنیم، دلیل اصلی چرایی تداوم تورم که در کنار تنش‌های منطقه از دلایل اصلی افزایش نرخ ارز هستند، روشن می‌شود.
بر همین اساس، وی تاکید کرده است: دولت چهاردهم مصمم است که همراه با راهبرد کاهش تنش‌های سیاسی و خارجی، با پشتوانه اعتماد مردم و به‌تدریج با انجام اصلاحات اساسی، ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف را علاج، رانت‌ها را حذف و کسری بودجه را کاهش دهد.
کسری بودجه؛ از ناترازی صندوق‌ها تا نرخ بهره
کسری بودجه موضوعی است که هم علل و عوامل متعدد داشته و هم آسیب‌های بسیاری را به همراه دارد.
«احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: حدود ۵۰ درصد کسری بودجه در سال ۱۴۰۳ که باعث تورم ۴۰ درصدی شد، به‌خاطر کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی بوده است.
در همین حال «حجت اله صیدی» رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، کاهش نرخ سود بانکی را در گرو رفع کسری بودجه دولت و اصلاح نرخ تورم دانسته و می‌گوید: تا کسری بودجه رفع نشود، نمی‌توان نرخ سود را کاهش داد.
کسری بودجه ۱۰۳۴ همتی در دو سال اخیر
بر اساس گزارش اخیر دیوان محاسبات، علی‌رغم پیش‌بینی کسری تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۲۹۹ همت، کسری مذکور در عمل با ۴۶ درصد افزایش به ۴۳۷ همت بالغ شد که عمدتاً از طریق واگذاری دارایی‌های مالی تأمین شده است.
بودجه‌ریزی مبتنی بر کسری
همچنین بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲، با وجود پیش‌بینی کسری تراز عملیاتی به میزان ۴۵۴ هزار میلیارد تومان، این میزان با ۳۱ درصد افزایش به ۵۹۳ هزار میلیارد تومان رسید که عموماً از طریق واگذاری دارایی‌های مالی تأمین شده است.
بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲، مهم‌ترین عامل موثر در بروز کسری بودجه در سال ۱۴۰۲، این است که بودجه دولت اساساً مبتنی بر کسری برنامه‌ریزی شده بود و ۴۵۴ هزار میلیارد تومان میزان کسری تراز عملیاتی بود که برای بودجه پیش‌بینی شده بود. اما عدم تحقق عملکرد پیش‌بینی‌شده در درآمدهای مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به تشدید این کسری منجر شد.
این اعتبارات مربوط به خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی و واگذاری و شرکت‌هاست. میزان تحقق این درآمدها در سال ۱۴۰۲ برابر با ۵۷درصد بوده است اما میزان تحقق سایر درآمدها ۱۰۱درصد بوده است.
برای سال جاری هم بر اساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس دولت در چهار ماه ابتدایی سال ۱۹ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشت که ۱۴ هزار میلیارد تومان از این کسری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و انتقال بخشی از منابع استقراضی این صندوق از سال ۱۴۰۲ به سال جاری تامین شد. منبع دیگری که دولت برای جبران کسری بودجه از آن استفاده کرد، حساب سپرده شرکت‌های دولتی بود که مبلغ پنج هزار میلیارد تومان از این منبع تامین شد.
این گزارش پیش‌بینی کرده بود که کسری بودجه تا پایان سال به ۲۷۰ همت می‌رسد که البته به دلیل متشتت بودن ارقام بودجه، باید کسری ناشی از اقلام فرا بودجه‌ای را نیز به آن اضافه کرد. طبق برآوردهای سازمان برنامه بودجه حداقل در این بخش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده برای هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری محقق نمی‌شود.
