به گزارش روز شنبه ایران اکونومیست، محسن نذیری اصل طی سخنانی در نشست شورای حکام ابتدا به سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران و دیدار با مقام‌های ارشد ایران اشاره و ابراز امیدواری کرد: این تعاملات راه را برای تقویت همکاری‌های متقابل و معنادار، در راستای حل و فصل دو مساله باقی‌مانده و حرکت به سمت شرایط بهتری که در خدمت اهداف مندرج در اساسنامه آژانس باشد، هموار کند.
وی سپس با نیم نگاهی به جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در منطقه بیان داشت: نشست شورای حکام در حالی برگزار می‌شود که تحولات منفی در سطح منطقه و بین المللی، بی‌کیفرمانی رژیم اسرائیل به‌دلیل نسل کشی، جنایات جنگی و قتل عام مردم بی گناه در غزه و لبنان، ادامه دارد.
سفیر کشورمان افزود: ادامه نسل کشی، جنایت جنگی و نقض قوانین بین المللی توسط رژیم اسرائیل تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین المللی است. این رژیم و متحدانش مسئول ادامه این حملات وحشیانه علیه مردم بی‌دفاعی هستند که اکنون مشتاق حمایت جامعه جهانی هستند. بی تفاوت بودن در این شرایط، بدون شک اقدامات تجاوزکارانه این رژیم در آینده علیه هنجارهای تثبیت شده حقوق بین الملل، حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر را تشدید خواهد کرد.
وی در ادامه به تشریح همکاری‌های ایران با آژانس در خصوص اجرای موافقتنامه جامع پادمان و رد برخی ادعاها و اتهاماتی که بر اساس اطلاعات جعلی مطرح شده‌اند پرداخت و گفت: جمهوری اسلامی ایران به همکاری های فنی سازنده خود با آژانس در راستای حقوق و تعهدات خود بر اساس معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و موافقتنامه جامع پادمان ادامه می‌دهد. ایران به طور مداوم به تعهدات خود ذیل موافقتنامه جامع پادمان از جمله از طریق حداکثر همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اجرای فعالیت‌های راستی‌آزمایی خود عمل کرده و تحت شدیدترین فعالیت های راستی آزمایی و نظارتی آژانس بوده است.
سفیر کشورمان ضمن ابراز تاسف از اینکه برخی کشورهای غربی عمداً همکاری‌های ایران و آژانس را نادیده می‌گیرند، افزود: همه اعضای شورا باید نگران نگرش غیرمسئولانه‌ای باشند که در آینده اهداف آژانس را به خطر می اندازد و تمام تلاش های مشترک ما برای جهانی بهتر را تضعیف می کند.
وی با اشاره به تکرار اشتباه تروئیکا و آمریکا در ارائه قطعنامه علیه کشورمان به‌رغم تمام تعاملات ایران با آژانس، افزود: ما معتقدیم که این قطعنامه فاقد هرگونه توجیه فنی و قانونی است و واکنش ما مطابق با حقوق ایران طبق اسناد بین المللی مربوطه، قاطعانه خواهد بود.
سفیر کشورمان در ادامه، آخرین گزارش مدیرکل آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان را مورد اشاره قرار داد و نکاتی را در این زمینه مطرح کرد. نذیری گفت: در مورد بیانیه مشترک ۴ مارس ۲۰۲۳، جمهوری اسلامی ایران با حسن نیت و حتی پیش از رسیدن به توافق در مورد روش‌ها (مدالیته‌ها)، به آژانس اجازه داد که ۹ دوربین نظارتی و دو دستگاه نظارت بر غنی‌سازی (EMD) نصب کند. ایران همچنین به آژانس اجازه داد تا سرویس دوربین‌ها را با موفقیت انجام دهد و داده‌های ضبط شده را ذخیره نماید. پیشرفت حاصل از همکاری متقابل با آژانس باید توسط شورای حکام مورد قدرشناسی واقع می‌شد.
گفتنی است، ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اسفند ۱۴۰۱ با هدف حل‌وفصل تمامی مسائل باقی‌مانده بین دو طرف توافق کردند؛ توافقی که بعداً به‌عنوان بیانیه مشترک ۴ مارس شهرت گرفت و بر اساس آن، جمهوری اسلامی ایران به طور داوطلبانه با فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارت بیشتر بازرسان آژانس، در چارچوب قانون راهبردی مجلس (قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران) موافقت کرد. در پی آن، جلسات متعددی در سطح کارشناسی برگزار و چندین موضوع فنی بین ایران و آژانس حل و فصل شد.
سفیر کشورمان در مورد مسائل باقی‌مانده پادمانی هم گفت: همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امکان رسیدگی و حل‌وفصل یک مکان را فراهم کرد و این مساله در گزارش مدیرکل در ژوئن ۲۰۲۳ (GOV/۲۰۲۳/۲۶) منعکس شده است. تعامل با آژانس برای رسیدگی به مسائل به اصطلاح باقی مانده پادمانی در رابطه با دو مکان دیگر ادامه دارد. اما اسناد ساختگی و اطلاعات جعلی ارائه شده توسط طرف ثالث شناخته شده، آژانس را به نتیجه گیری اشتباه و غیرقابل اعتماد در این زمینه سوق می دهد.
وی افزود: بدون در نظر گرفتن سایر علل احتمالی، ارزیابی و نتیجه گیری آژانس که با عجله در مورد ذخایر مواد و تجهیزات هسته ای در مکان‌های مورد ادعا انجام شده است، معتبر نیست. ایران در سایه همکاری بیشتر با آژانس، توضیحات خود را در مورد علل احتمالی وجود ذرات اورانیوم در آن مکان‌ها ارائه کرده است. با توجه به این واقعیت که ایران هنوز نتوانسته هیچ دلیل فنی برای حضور ذرات اورانیوم بیابد، منطقی است که احتمالا عناصر خارجی، مانند خرابکاری و/یا اقدام مخرب، در آلودگی آن مکان‌ها دخیل بوده‌اند.
همچنین نماینده کشورمان درباره تصمیم ایران برای لغو مجوز تعدادی از بازرس‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در چارچوب حقوق حاکمیتی مصرح در ماده ۹ موافقتنامه پادمان جامع صورت گرفت توضیح داد که بر اساس این ماده، اعتراض به انتصاب بازرسان، در هر زمان، حتی پس از انتصاب، یک حق حاکمیتی کشورهای عضو است.
وی با بیان اینکه این اقدام به هیچ وجه به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر توانایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای انجام فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارت خود تأثیری نمی‌گذارد افزود: ایران با انتصاب ۱۴ بازرس جدید پیشنهادی آژانس موافقت کرد و در سفر اخیر مدیرکل به تهران، با حسن نیت، پیشنهاد خود را برای معرفی بازرسان جایگزین جدید جهت انتصاب به مدیرکل ارائه کرد.
درباره کد اصلاحی ۳.۱ هم نذیری توضیح داد که پذیرش آن «از جمله اقدامات شفافیت و اعتمادسازی بود که در بند ۶۵ پیوست I برجام منعکس شده است. اما به دنبال خروج ایالات متحده از برجام و ناتوانی اتحادیه اروپا/تروئیکا در اجرای تعهدات خود ذیل این توافق، جمهوری اسلامی ایران در استفاده از حقوق خود بر اساس بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، تمام اقدامات شفاف‌سازی فراتر از موافقتنامه جامع پادمان، از جمله کد اصلاحی ۳.۱ را متوقف کرد.»
وی همچنین گفت: موازنه مواد در دوره زمانی ۲۰۰۰-۱۹۹۵ به طور سرزده مورد بررسی و راستی‌آزمایی واقع شد که منجر به صدور بیانیه‌های رضایت‌بخشی گردیده است. این موضوع نه تنها در نهایت در سال ۲۰۱۵ (GOV/۲۰۱۵/۶۸) مورد جمع‌بندی قرار گرفت بلکه سال‌های بعد نیز به طور مداوم راستی‌آزمایی شده است. اینکه تعمداً مبنا برای رسیدگی به موضوعی که به تاریخی که ۳۰ سال از آن می‌گذرد گذاشته شود، بدون تردید رژیم راستی‌آزمایی آژانس را زیر سوال می‌برد و ضمن اینکه اعتبار آژانس را نیز تضعیف می‌نماید.
سفیر کشورمان اضافه کرد: گفت‌وگوی فنی برای تفاهم بیشتر با آژانس در مورد صحت محاسبات فنی ایران مرتبط با ناهمخوانی (ناترازی) ادامه دارد.
نذیری در پایان تاکید کرد که تعامل و همکاری ایران و آژانس در مسیر درستی قرار دارد و از شورای حکام انتظار می رود از این روند حمایت کند و در برابر هرگونه اقدام غیرسازنده و با انگیزه سیاسی بایستد. وی تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران در گفتار و عمل، تمایل و ترجیح خود را برای تعامل سازنده نشان داده است، اما نسبت به هر موضع و غیرسازنده‌ای واکنش نشان خواهد داد.
به گزارش ایران اکونومیست، ایالات متحده و سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان پنجشنبه گذشته با بی‌اعتنایی به تعاملات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و توافقات صورت گرفته برای حل‌وفصل مسائل پادمانی در جریان سفر اخیر مدیرکل آژانس به تهران، قطعنامه‌ای را در نشست شورای حکام به رای گذاشتند که در آن از تهران خواسته شده است تا برای حل و فصل مسائل ادعایی پادمانی «اقدامات ضروری و فوری» صورت دهد.
در این قطعنامه که با ۱۹ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و ۳ رای مخالف تصویب شد از مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته شده است تا یک ارزیابی جامع و به روز در مورد ادعای حضور یا استفاده احتمالی از مواد هسته ای اعلام نشده در ارتباط با مسائل باقی مانده و همچنین گزارش کامل درباره همکاری ایران با آژانس، برای بررسی در نشست اسفند ماه ۱۴۰۳ شورای حکام یا حداکثر تا بهار ۱۴۰۴ تهیه کند.
جمهوری اسلامی ایران پیشتر اعلام کرده بود که اتخاذ هرگونه اقدام تقابلی و سوء استفاده از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای پیشبرد اهداف نامشروع و سیاسی با پاسخ متقابل ایران مواجه خواهد شد. بر همین اساس، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دستور انجام اقدامات موثر از جمله راه‌اندازی مجموعه معتنابهی از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته از انواع مختلف را صادر کرد.
وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی با صدور بیانیه‌ای مشترک تصریح کردند: سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران همواره مبتنی بر تعامل سازنده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب حقوق و تکالیف مصرح ذیل معاهده عدم اشاعه و موافقتنامه جامع پادمان بوده است.
