به گزارش ایران اکونومیست از معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، در این بیانیه آمده است: بار دیگر رژیم نژادپرست کانادا که کارنامه تاریکی در زمینه حقوق بشر داشته و به نقض گسترده حقوق بشر به ویژه در رابطه با حقوق زنان و دختران، بومیان و مهاجران می پردازد، با همراهی برخی کشورهای مدعی دیگر که به واسطه حمایت های همه جانبه از رژیم جنایتکار و کودک کش صهیونیستی بیش از پیش اعتبارشان را از دست داده و حتی مورد انتقاد شدید مردم خود نیز قرار گرفته‌اند، قطعنامه‌ای علیه کشورمان به تصویب رساندند که از حمایت حداقلی فقط ۷۷ کشور برخوردار شد و ۱۱۶ کشور به آن رای منفی و ممتنع داده یا در رأی‌گیری غایب شدند.
در ادامه این بیانیه آمده است: این قطعنامه در حالی به تصویب رسیده که رژیم جنایتکار صهیونیستی با حمایت‌های همه جانبه بانی و هم بانیان این قطعنامه ضد ایرانی، نمایشگاهی از جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل‌زدایی و پاکسازی نژادی و قومی را علیه مردم مظلوم غزه و لبنان برپا نموده و به کشتار بی‌امان شهروندان از جمله زنان و کودکان بی گناه ادامه می‌دهد.
این بیانیه می‌افزاید: این کشورهای مدعی حقوق بشر باید پاسخ دهند که در واکنش به کشتار بیش از ۵۰ هزار نفر و مجروح نمودن بیش از ۱۰۴ هزار نفر انسان بی گناه در غزه که بنابر اعلام دفتر کمیسر عالی حقوق بشر بیش از ۷۰ درصد آنان زنان و کودکان هستند، چه اقدامی جز ارائه حمایت. های سیاسی و دیپلماتیک و تجهیزات پیشرفته نظامی به رژیم صهیونیستی انجام داده اند؟ آیا به جز سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم و دانشجویان معترض به جنایت علیه بشریت رژیمی که بنابر آمار منتشره توسط سازمان های بین المللی در هر ۱۰ دقیقه یک کودک را در غزه به شهادت رسانده و از سال گذشته تاکنون بیش از ۱۷ هزار کودک فلسطینی را سلاخی نموده و صدها نوزاد را در مدت کوتاهی پس از تولّد در پی بمباران کور مناطق مسکونی، بیمارستان ها، مدارس، چادرهای آوارگان، و همچنین نابود ساختن امکانات بهداشتی و درمانی به قتل رسانده، اقدامی انجام داده‌اند؟
در این بیانیه آمده است: آیا کشتار شهروندان غیرنظامی از جمله زنان و کودکان بی‌گناه، سوزاندن وحشتناک کودکان در برابر چشمان مادرانشان، بمباران مدارس، بیمارستان ها و چادرهای آورگان کافی نبود تا کشورهای مدعی حقوق بشر نشست ویژه ای را در شورای حقوق بشر تدارک نموده و کمیته حقیقت یابی را ایجاد کنند و به کمیته سوم مجمع عمومی رجوع کنند و بانی تصویب قطعنامه‌ای حقوق بشری علیه نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی در غزه و لبنان شوند؟
بیانیه ستاد حقوق بشر تصریح می‌کند: پرواضح است از کشورهایی که تنها از پشت عینک استعماری، سلطه جویانه و منفعت گرایانه به جهان و کشورهای مستقل می‌نگرند و حتی در نقض گسترده حقوق شهروندانشان و سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز دانشجویی هیچ تردیدی به خود راه نمی‌دهند، نمی‌توان انتظاری برای نگرش منصفانه به حقوق بشر و همراهی با افکار عمومی جهانی برای ایستادگی در مقابل رژیم کودک کش صهیونیستی داشت.
در بیانیه ستاد حقوق بشر خاطرنشان شده است: طنز تلخ ماجرا این است که رژیم کانادا که همگان با نقض گسترده حقوق بومیان و همچنین کشف گورهای دسته‌جمعی دانش آموزان بومی در این کشور آشنا هستند، به خود اجازه می دهد که درخصوص وضعیت حقوق بشر در سایر کشورها اظهار نظر کند.
این بیانیه می‌افزاید: صرفاً کافی است وضعیت زنان در این کشور را بررسی کنیم تا به واهی بودن ادعاهای این کشور در حوزه حقوق بشر پی ببریم: اکثریت قریب به اتفاق قربانیان کشف شده قاچاق انسان در کانادا، زنان و دختران هستند که ۲۵ درصد آن‌ها زیر ۱۸ سال سن دارند. از هر ۱۰۰ تجاوز جنسی، صرفاً ۶ مورد به پلیس گزارش می‌شود. ۱۱ درصد از زنان، صدمات جسمی ناشی از تجاوز جنسی را تجربه کردند و ۶۰ درصد قربانیان تجاوز زیر ۱۷ سال سن دارند. ۸۳ درصد از زنان معلول در طول زندگی خود مورد تجاوز یا آزار جنسی قرار می‌گیرند و ۵۷ درصد از زنان بومی نیز مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند. بین اکتبر ۲۰۲۰ و آوریل ۲۰۲۱، نزدیک ۱۰ درصد از ۴۹۰۰ کارگری که در یک نظرسنجی شرکت کردند، گفته‌اند حداقل یک شکل از آزار و اذیت جنسی و خشونت را در حین کار تجربه کرده‌اند و ۷۰ درصد آنان نیز مجبور شده‌اند کار خود را ترک کنند. در سال ۲۰۲۱ بیش از ۳۴۲۰۰ تجاوز جنسی در کانادا گزارش شده است که ۱۸ درصد رشد نسبت به سال قبل از آن را نشان می‌دهد.
ستاد حقوق بشر در این بیانیه اضافه می‌کند: نزدیک به ۵۰ درصد زنان در زندان‌های کانادا، زنان بومی هستند که زمان بیشتری را در سلول انفرادی می‌گذرانند و برای آزادی، شرایط سخت‌تری دارند، این در حالی است که از هر ۲۰ زن در کانادا، فقط یک نفر بومی است. نزدیک سه و نیم درصد از جمعیت بی‌خانمان را نیز زنان تشکیل می‌دهند. در هر شب، ۶۰۰۰ زن اغلب با کودکان به پناهگاه‌های اضطراری پناه می‌برند. ۹۶ درصد از زنان بی‌خانمان نوعی تجاوز جنسی، سرقت، توهین و تهدید را تجربه کرده‌اند. ۷۵ درصد از زنان بی‌خانمان با اختلالاتی مانند اضطراب، افسردگی و اسکیزوفرنی دست و پنجه نرم می‌کنند. در سال ۲۰۲۱، ۱۲۷۰۸۲ نفر در کانادا قربانی خشونت خانوادگی شده‌اند که ۶۹ درصد آن زنان و دختران بودند. در همین سال ۱۷۳ زن بر اثر خشونت کشته شدند که ۵۸ نفر آنان از زنان و دختران بومی بودند. شکاف دستمزد جنسیتی نیز ۲۰ درصد تخمین زده می‌شود، به این معنی که زنان به ازای هر دلاری که مردان در ازای کار برابر دریافت می‌کنند، ۷۷ سنت درآمد دارند. شایان توجه است که مرگ و ناپدید شدن زنان و دختران بومی به‌عنوان یک چالش حقوق بشری در کانادا به حدی پیش رفته که این کشور در نهایت ناچار به اعلام وضعیت اضطراری ملی شد.
در این بیانیه آمده است: علاوه بر وضعیت زنان و دختران، حقوق مهاجران نیز در این کشور به صورت جدی نقض می شود. براساس گزارش‌ها، در سال ۲۰۲۳ نیز افرادی که در بازداشت مهاجرت بودند، از جمله افراد دارای معلولیت همچنان با دستبند و غل و زنجیر وارد فرایند حبس بدون محدودیت شدند. بازداشت مهاجرتی در کانادا سقف زمانی مشخصی ندارد؛ کانادا مهاجران و پناهجویان را ماه‌ها یا سال‌ها در زندان‌های استانی در کنار افرادی که به اتهام‌های جنایی یا محکومیت‌های جدی زندانی شده‌اند، نگهداری می‌کند و حتی گاهی آن‌ها را در سلول انفرادی قرار می‌دهد. علاوه بر این، نقض حقوق بشر بومیان در کانادا در سال ۲۰۲۳ به حدی بود که گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق مردمان بومی در ماه جولای مرداد/ شهریور در گزارشی از سفرش به کانادا، از دولت این کشور خواست تا فورا به نژادپرستی عمیق، سیستمی و ساختاری که بر مردم بومی این کشور تاثیر می‌گذارد، رسیدگی نموده و آن را برطرف کند.
ستاد حقوق بشر در این بیانیه تاکید می‌کند: اینکه کانادا با این آمار وحشتناک در حقوق بشر به خود اجازه داده تا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران نظر دهد، تنها اثبات کننده این استدلال است که هیچ حد و مرزی برای دورویی، استانداردهای دوگانه و استفاده گزینشی از حقوق بشر در سیاست خارجی کانادا و متحدانش وجود ندارد.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز انزجار از برخورد سیاسی و ابزاری برخی کشورهای غربی از جمله آمریکا، کانادا، انگلیس، فرانسه و آلمان با حقوق بشر و مکانیسم ها و سازوکارهای حقوق بشری و محکوم نمودن تصویب قطعنامه ضد ایرانی در کمیته سوم مجمع عمومی، از مراجع بین المللی حقوق بشر به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر انتظار دارد که در مقابل این روند ایستادگی نموده و مانع خدشه بیشتر به اعتبار نهادهای بین المللی حقوق بشری توسط این کشورهای مدعی شوند.
این بیانیه تصریح دارد: بی تردید، هر اقدامی توسط این کشورها در این بازه زمانی با هدف منحرف نمودن افکار عمومی از فجایع شنیع رخ داده در غزه و لبنان و ایجاد فضای تنفس مصنوعی برای رژیم کودک کش صهیونیستی صورت می گیرد و این در حالی است که پاسخ گو نمودن و مجازات این رژیم به مطالبه عمومی بدل شده و باید به شکل گسترده‌ای در دستورکار نهادهای بین‌المللی حقوق بشری قرار گیرد.
