به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی کشوری درباره سیاست‌های ارزی و تلاش دولت برای کاهش فاصله بین نرخ ارز آزاد و ارز نیمایی این مطلب را بیان کرد و گفت: یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور، فاصله قیمتی میان ارز آزاد و ارز نیمایی است.
وی گفت: این فرایند باید با دقت و تدبیر لازم همراه باشد تا از بروز نوسانات ناگهانی و ایجاد حباب‌های قیمتی در بازار جلوگیری شود.
کشوری افزود: افزایش عرضه ارز نیمایی در صورتی که با افزایش هم‌زمان نرخ ارز آزاد همراه باشد، ممکن است به‌جای کاهش فاصله قیمتی، دوباره منجر به بی‌ثباتی در بازار ارز شود از این رو، ضروری است که سیاست‌های تطبیقی مناسبی تدوین و اجرا شود تا نرخ ارز آزاد به شکلی کنترل شده مدیریت شده و تأثیر منفی بر بازار نداشته باشد.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ در ادامه به نقش مجلس در این فرایند اشاره کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد از سیاست‌های اصلاحی دولت حمایت کند و همکاری نزدیک میان دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای اجرای این سیاست‌ها حیاتی است.
وی گفت: در مجلس نظارت دقیقی بر روند اجرای این سیاست‌ها خواهیم داشت و بستر قانونی لازم را برای پیاده‌سازی درست آن‌ها فراهم می‌کنیم، حرکت به سوی یک نرخ ارز تثبیت شده و تک نرخی یکی از اهداف کلیدی است که می‌تواند به ثبات اقتصادی کشور کمک کند.
کشوری به تأثیر تحولات جهانی بر تحولات ارزی ایران اشاره کرد و گفت: «نوسانات بازار ارز در ایران تنها به عوامل داخلی وابسته نیست، بلکه تحولات جهانی نیز تأثیر مستقیمی بر نرخ ارز دارد، در این راستا، دولت و بانک مرکزی باید تدابیر جامع‌تری اتخاذ کنند تا بتوانیم از اثرات منفی تحولات خارجی بر اقتصاد داخلی بکاهیم.
وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری نزدیک همه نهادهای مرتبط و بهره‌گیری از راهکارهای علمی و عملی، بتوانیم به سمت ثبات ارزی حرکت کنیم و از پیامدهای منفی نوسانات شدید در بازار ارز جلوگیری کنیم.
کشوری گفت: حفظ شفافیت در سیاست‌های ارزی و ایجاد زیرساخت‌های لازم، از اهمیت بالایی برخوردار است تا از افزایش بی‌رویه نرخ ارز آزاد جلوگیری شود و ثبات بیشتری در اقتصاد کشور ایجاد گردد.
