ایران اکونومیست- بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ رشد اقتصادی در
پاییز 1393 نسبت به پاییز 1392 (نقطه‌به‌نقطه) به 82/ 2 درصد و نرخ رشد
اقتصادی میانگین (در سال منتهی به پاییز 1393 نسبت به سال منتهی به پاییز
1392) به 35/ 2 درصد رسیده است. به این ترتیب با وجود کاهش حدود یک واحد
درصدی نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نسبت به فصل تابستان، نرخ رشد اقتصادی میانگین
روند صعودی خود را ادامه داده است. به این ترتیب دولت جدید موفق شده است در
گام اول، اقتصاد ایران را پس از تحمل 2 سال رکود اقتصادی شدید و ثبت ارقام
منفی رشد (در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲) به سمت خروج از رکود اقتصادی هدایت
کند. در عین حال دستیابی به رونق اقتصادی هدفی است که دولت در گام بعدی خود
باید برای آن برنامه‌ریزی کند.
یک سوال مهم برای دولتمردان،
سیاست‌گذاران اقتصادی، کارشناسان و فعالان اقتصادی این است که تحولات آتی
رشد اقتصادی چگونه رقم خواهد خورد؟ جهت پاسخ به این سوال ابتدا باید بررسی
کنیم که رشد اقتصادی 35/ 2 درصدی تاکنون چگونه حاصل شده است؟
در میان چهار بخش اصلی اقتصادی، بار اصلی رشد در سال جاری بر دوش دو بخش
نفت و صنعت بوده است. دقیقا همان دو بخشی که سهم اصلی را در ثبت ارقام منفی
رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ داشته‌اند. در این راستا بهبود
معنادار سیاست‌گذاری اقتصادی در دولت جدید در راستای تثبیت سیاست پولی و
تقویت سیاست مالی در مسیر افزایش مخارج دولت به‌ویژه در بخش عمرانی، نقش
بسزایی در تثبیت شرایط اقتصادی، مهار تورمی و بهبود رشد اقتصادی داشته است
اما در عین حال همچنان سیاست خارجی دولت نقش کانونی در بهبود شرایط اقتصادی
ایفا می‌کند. موفقیت دولت در بهبود روابط خارجی و دستیابی به توافق موقت
ژنو از مسیر بهبود تجارت خارجی، افزایش درآمدهای نفتی، کمک به تثبیت شرایط
ارزی، کاهش ریسک و افزایش امنیت اقتصادی نقش کلیدی در خروج از رکود و بهبود
رشد اقتصادی در یک سال اخیر ایفا کرده است. در سایه توافق ژنو، بخش نفت و
بخش صنعت با نقش پیشرو صنعت خودرو، لکوموتیو رشد اقتصادی بوده‌اند.
اتفاق مهم دیگر افت شدید قیمت نفت از نیمه دوم سال جاری بوده است که اگرچه
تبعات آن به‌ویژه در حوزه ارزی و نیز بودجه تاکنون به نحو مناسبی توسط
دولت مدیریت شده است اما تا حدی تاثیر خود را بر آهنگ رشد اقتصادی گذارده
است. احتمالا بخشی از کند شدن آهنگ رشد اقتصادی در فصل پاییز نسبت به فصول
بهار و تابستان سال جاری ناشی از افت شدید قیمت نفت بوده است که انتظار
می‌رود در فصل زمستان این موضوع پررنگ‌تر نیز بشود.
با این اوصاف انتظار می‌رود رشد اقتصادی (میانگین) تا پایان سال با وجود
نزول رشد نقطه‌به‌نقطه در زمستان، روند صعودی خود را تا حدود ۳ درصد ادامه
دهد، اما سوال این است که رشد اقتصادی در سال آتی در چه مسیری رقم خواهد
خورد؟ انتظار می‌رود دولت در سال آتی در سیاست‌گذاری اقتصادی در حوزه‌های
پولی، مالی و ارزی همچنان رویکرد سازنده خود را برای تثبیت اقتصادی ادامه
دهد؛ بنابراین انتظار می‌رود از ناحیه سیاست‌های اقتصادی دولت، ریسکی متوجه
آهنگ رشد اقتصادی نبوده و سیاست‌های دولت عمدتا در راستای بهبود شرایط
اقتصادی جهت‌گیری شود، اما بر اساس تجربه چندسال اخیر می‌توان ادعا کرد که
نتیجه نهایی مذاکرات هسته‌ای متغیر کلیدی در تعیین نرخ رشد اقتصادی در سال
پیشرو باشد و نتایج آن می‌تواند مسیرهای کاملا متفاوتی برای نرخ رشد
اقتصادی ترسیم کند. در سه سناریوی مذاکرات هسته‌ای، می‌توان سه سناریو برای
مسیر آتی رشد اقتصادی تصور کرد. در صورت شکست مذاکرات و حاکمیت رژیم سخت
تحریم، انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سایه محدودیت بیشتر در تجارت خارجی و
بروز مجدد بی‌ثباتی ارزی، مسیر نزولی در پیش گیرد. در صورت تمدید مجدد
مذاکرات و تداوم رژیم جاری تحریم، انتظار می‌رود در سایه تداوم شرایط فعلی،
اقتصاد کشور بتواند مسیر جاری رشد اقتصادی را با آهنگی کند تداوم بخشد و
در نهایت حصول توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌های اقتصادی از مسیر گسترش تجارت
خارجی و سرمایه‌گذاری، افزایش درآمدهای نفتی، کاهش ریسک و افزایش امنیت
اقتصادی و نیز ثبات نرخ ارز، در سایه رویکرد سازنده دولت در سیاست‌گذاری
اقتصادی می‌تواند نیروی قابل‌توجه برای افزایش سریع آهنگ رشد و حرکت در
مسیر رونق اقتصادی را فراهم آورد.
*عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی
