به گزارش ایران اکونومیست، قرار بود ۱۲ نفر که نخستین بخش از یک گروه ۱۶ نفره مهاجران غیرقانونی هستند از سوی ایتالیا به این مراکز جدید منتقل شوند که اخیرا در آلبانی باز شده است.
به نقل از پایگاه خبری اسکای نیوز، بر اساس طرح‌های ایتالیا قرار بود این مراکز جدید برای نگهداری مهاجران میزبان مهاجرانی باشند که هر ماه توسط گارد ساحلی ایتالیا دستگیر می‌شوند.
اقدام ایتالیا برای انتقال مهاجرین به کشوری سوم مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشری قرار گرفته است و بسیاری مرکز مورد نظر ایتالیا در آلبانی را «گوانتاناموی ایتالیایی» نام‌گذاری کرده‌اند.
به عنوان بخشی از قرارداد ۵ ساله بین ایتالیا و آلبانی، مهاجران پس از آن برای پناهندگی احتمالی در ایتالیا بررسی می‌شوند یا به کشورهای خود بازگردانده می‌شوند.
با این حال، بازداشت هر مهاجر باید توسط دادگاه‌های مهاجرت ویژه در ایتالیا تحت قوانین این کشور بررسی شود. روز جمعه، دادگاهی در رم بازداشت ۱۲ نفر از این مهاجران را رد کرد و گفت که آنها حق دارند به ایتالیا آورده شوند.
یکی از مراکز پذیرش مهاجر در آلبانیدادگاه همچنین اعلام کرد، این مهاجران را نمی‌شود به کشورهای مبدا خود یعنی بنگلادش و مصر برگرداند چون از نظر قضات این دادگاه، این کشورها به قدر کافی امن نیستند.
این حکم ضربه‌ای به سیاست‌های مهاجرتی جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیاست که پیشتر این مدل جدید از مراکز را برای رسیدگی به مهاجرت‌های غیرقانونی مورد تمجید قرار داده بود.
حزب ضد مهاجرتی «لیگ» که بخشی از دولت ائتلاف ملونی است، تصمیم دادگاه را مورد انتقاد قرار داد و قضات را به فعالیت‌های چپ گرایانه متهم کرد.
اپوزیسیون چپ میانه ایتالیا گفته بود که این طرح‌ها بسیار گرانقیمت و پیچیده است و به حقوق مهاجران لطمه می‌زند.
حالا این ۱۶ مهاجر شامل ۱۰ بنگلادشی و ۶ مصری باید به ایتالیا برگردانده شوند.
ملونی این حکم را مورد انتقاد قرار داده و گفت، ناامن بودن کشورهایی مانند مصر و بنگلادش به این معنا است که تمامی مهاجران از ورود به مراکز در آلبانی منع می‌شوند.
دولت رم به دنبال استیناف این حکم است.
انتظار می‌رود که این مراکز در آلبانی که توسط مقام‌های ایتالیا و با نگهبانان آلبانی اداره می‌شود، برای رم در ۵ سال قرارداد ۶۷۰ میلیون یورو هزینه داشته باشد.
این توافق با حمایت اورزولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپایی همراه بود و او آلبانی را به‌عنوان یک گزینه بالقوه برای «سراسر اروپا» ارزیابی کرده است.
