حل برخی مشکلات، دست دولت نیست
پیش از اشاره ای اجمالی به مهم ترین اقدامات دولت یازدهم طی سال 93، ذکر سه نکته ضروری و اساسی است.
اول این که بخشی از مشکلات ما ساختاری است و علل نهادی ـ ساختاری دارد. «تو در تویی نهادی» و «ظرفیت جذب ضعیف» که طی چند سال گذشته در مقالات و سخنرانی ها و مصاحبه های مختلف بر آنها تاکید کرده ام، علل نهادی ـ ساختاری مشکلات ما هستند.
یعنی، به علت تو در تویی نهادی، موازی کاری و اتلاف منابع بسیار بالا و پاسخگویی و مسئولیت پذیری بسیار ضعیف و بی ثباتی ساختارهای سازمانی نیز شدید است. این موجب می شود فضای کسب و کار ضعیف و فساد و ناهماهنگی سازمانی میان دستگاه ها بسیار بالا باشد.
در تحلیل نهایی، چنین وضعی موجب بهر ه وری پایین می شود که برای خروج بدون تورمی اقتصاد از رکود باید افزایش پیدا کند، اما به این دلیل ریشه ای، پایین است. به همین دلیل هم ظرفیت جذب ضعیف است. یعنی ما نمی توانیم منابع در دسترس را در حداقل زمان و با کیفیت مناسبی جذب و به ظرفیت های تولیدی مولد تبدیل کنیم. رفع این مشکلات ساختاری خارج از توان دولت در مقام قوه مجریه بوده و مستلزم اصلاحات نهادی در سطح نظام حاکمیتی است. به این اعتبار، دولت همیشه با قیدی مواجه است که اثرگذاری تلاش هایش را می تواند تحت تاثیر منفی قرار بدهد؛ قید تو در تویی نهادی.
نکته دوم این که اگر در گذشته سیاست های نادرست و شتابزده ای اجرا شده باشد، دولت بعدی نمی تواند خیلی راحت از شر آثار منفی آن رهایی پیدا کند. وابستگی به مسیر گذشته موجب می شود دولت بعد بناچار همان سیاست ها را ادامه دهد و اصلاح کژکارکردی های آنها را به گذر زمان واگذار کند. برای مثال، طرح مسکن مهر شتابزده اجرا شد و موجب فشار مالی بیش از اندازه به دولت و برداشت از منابع بانکی شد. طی سال های گذشته، پروژه های زیادی در نقاط مختلف کشور شروع و به پیش رفته است. دولت یازدهم نمی تواند دستور توقف این پروژه ها را بدهد. ناچار است که آنها را تکمیل کند، ولو این که از روز اول نادرست بوده باشد. همین طور، پرداخت یارانه نقدی به همه افراد جامعه، سیاست صحیحی نبود، اما وقتی دولت قبل پرداخت کرده است، دولت بعد خیلی راحت نمی تواند یکباره بخشی از گیرندگان یارانه را حذف کند، چرا که چنین اقدامی موجب تقویت پایگاه اجتماعی دولتی می شود که این سنگ بنای نادرست را گذاشته است.
و سرانجام نکته سوم این که دولت یازدهم بعد از ماه عسل شیرین درآمدهای نفتی افزایش یافته طی سال های 1384 تا 1390 بر سر کار آمده است.
درآمدهای نفتی، هم به دلیل تحریم ها و کاهش حدود 50 درصد آن و هم به دلیل افت شدید قیمت جهانی نفت بشدت کاهش یافته است و تقریبا به 30 درصد این درآمد در سال 1390 رسیده است.
به این اعتبار، در ارزیابی های عملکردی دولت یازدهم باید این تغییر وضع اساسی در دخل و خرج دولت مدنظر قرار بگیرد.
با وجود در نظر داشتن این نکات، این دولت از زمانی که بر سر کار آمده است سعی کرده نظام تصمیم سازی اداری کشور را از شتابزدگی دولت های قبل دور کند. سعی کرده است نظام کارشناسی کشور را درگیر تصمیم گیری ها کند و فضای مناسبی برای نقد سیاست های خود فراهم آورد. سعی کرده است با ایجاد گشایش هایی در عرصه سیاست خارجی انتظارات تورمی را مهار و از این طریق فشارهای تورمی را کنترل کند. همین طور، سعی کرده است با رعایت انضباط مالی و پولی، به افزایش بیش از اندازه نقدینگی در اقتصاد دامن نزند. علاوه بر این، سعی کرده است با تدوین بموقع بودجه و شفاف سازی آن، نظام اداری را بهتر کند. تلاش کرد طی یک روال منطقی، سازمان برنامه و بودجه را احیا کند تا با توان بیشتری به وظایف کارکردی مورد انتظار بپردازد. اینها اقدامات مثبت است، اما به گمان من مشکلات ریشه ای هنوز پابرجا هستند و رفع و رجوع آنها نیاز به اصلاحات نهادی جدی دارد.
از نظر شاخص های کلان اقتصادی، میزان تورم ماهانه به حدود 16 درصد کاهش یافته است. رشد اقتصادی طبق آمار دولت در نیمه اول سال به 4 درصد افزایش یافته که البته به نظر من بیش از اندازه است. این برآورد احتمالا بر مبنای تولیدات بنگاه های بزرگ صورت گرفته که قابل تعمیم به کل اقتصاد نیست.
در عین حال دولت اعلام کرد میزان بیکاری تک رقمی شده است که این نیز قابل قبول نیست. حتی اگر امسال نرخ رشد اقتصادی حدود 2 تا حداکثر 4 درصد اعلام شده باشد و این نرخ در سال آینده نیز ادامه پیدا کند، میزان تولید در سال 1395 معادل سال 1390 خواهد شد. در سال 1390 تولید ناخالص داخلی حدود 600 میلیارد دلار بود که با نرخ رشد منفی حدود 9 درصدی طی دو سال 91 و 92 به 545 میلیارد دلار کاهش یافت. با فرض این که نرخ رشد امسال مثبت بوده و در دو سال آینده نیز می تواند ادامه پیدا کند و 9 درصد منفی را پر کند، تولید در سال 95 به 600 میلیارد دلار پیشین خواهد رسید. این افزایش تولید، طبیعی است از محل پر شدن ظرفیت های خالی افزایش پیدا می کند و نه از محل سرمایه گذاری های جدید اشتغالزا. بنابراین، این آمار قابل نقد است.
دکتر علی دینی ترکمانی / استاد اقتصاد دانشگاه تهران
قبول با تک ماده!
از من خواسته شده عملکرد اقتصادی دولت را در چند زمینه که در اختیار قوه مجریه است ارزیابی کنم. به نظر من این ارزیابی ضروری است و شاید برخی نکات آن بتواند در اصلاح برخی رویه ها موثر باشد. به عقیده من عملکرد دولت در حیطه اقتصاد در سال 93 مناسب بوده است. مقصود من از لغت مناسب، بار معنایی عالی یا موفق نیست. بلکه معتقدم عملکرد دولت «قبول با ارفاق» یا به قول قدیمی ها «قبول با تک ماده» است. این ارفاق هم به علت شرایطی است که دولت یازدهم از دولت نهم و دهم به ارث برده است که نقش آن در شرایط حال حاضر اقتصاد کشور غیر قابل انکار است و تا سال ها براقتصاد کشور سایه انداخته است.
در این زمینه نخست به بحث رشد اقتصادی می پردازیم. در بحث رشد اقتصادی و خروج از رکود به دلیل این که دولت گذشته در دو سال 90 و 91 سیاست های تورم زایی بالایی داشته، این سیاست ها رشد واقعی اقتصاد را منفی کرد و به حدی رساند که کسی انتظارش را نداشت. اما اقدامات دولت در زمینه کنترل نقدینگی و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها باعث شد این رشد اقتصادی از حالت رشد منفی خارج شود و روند مثبت به خود بگیرد.
این در حالی است که بحث مذاکرات هسته ای به منظور ایجاد انتظار برای بهبود شرایط اقتصادی و بهبود رشد اقتصادی کشور مطرح است. چراکه نتیجه مذاکرات و تخفیف پیدا کردن فشارهای تحریم باعث می شود برخی مشکلات اساسی اقتصاد ایران مانند مشکلات بانکی و سرمایه گذاری خارجی برطرف شود و مهم تر از همه با مثبت شدن فضا، رشد سرمایه گذاری باعث شود تولید افزایش پیدا کند. هرچند اکنون نیز شاهد رشد تولید در کشور هستیم.
با این حال پرسش اینجاست که آیا به همان اندازه که تولید افزایش یافته تقاضا نیز رشد داشته است؟ یا این محصولات با روند صعودی تولید فقط در انبارها ذخیره می شوند ؟ آیا خریدهایی که الان انجام می شود خریدهای سوداگری است ؟ به عنوان مثال در بخش مسکن که آن قدر هم درآن از کالاهای وارداتی استفاده نمی شود، اما افزایش قیمت حامل های انرژی و کاهش قدرت خرید مردم باعث شد رکودی در این بخش صورت بگیرد که هم شاهد تورم باشیم و هم رکود عمیق تر شود. بنابراین باید مراقب بود رشد اقتصادی و رشد تولید منجر به افزایش فعالیت های سوداگرانه نشده و همراه تولید، توزیع مناسب و ورود تولید به جامعه را نیز شاهد باشیم.
اما در بخش اشتغال من فکر نمی کنم بتوان موفقیت خاصی را برای دولت درسال 93 تعریف کرد. به این دلیل که اشتغال کند تر از رشد اقتصادی حرکت می کند و در واقع دولت در سال 93 با همان نیروی کار موجود که قرار بر تعدیل برخی از آنها بوده و البته دولت جلوی کار را گرفته، تولید را افزایش داده است، اما شغل جدید کمتر ایجاد شده است. بنابراین عملکرد دولت در بخش ایجاد اشتغال، آن هم اشتغال جدید و نه همان به کار گیری بیکاران قبلی، چنان چنگی به دل نمی زند و البته و انصافا با توجه به شرایط عمومی اقتصاد و چالش هایی که دولت یازدهم با آن روبه رو بوده و هست، انتظار هم بیشتر از این نمی رفت که این اتفاق بیفتد.
در بخش ثبات قیمت ها نیز دولت به نظر من موفق نبوده است. درست است که در بحث تورم کارهای زیادی صورت گرفته و نرخ تورم سال گذشته (35 درصد) را شاهد نبودیم، اما انتظار مردم این است که وقتی یک کالایی در طول یک سال 35 درصد بالا رفته است نباید افزایش قیمت مجدد را تجربه کنند.
ما در این زمینه زمانی می توانیم بگوییم موفق هستیم که 35 درصد مثبت سال گذشته 5 درصد منفی بشود. حتی دیدیم قیمت حامل های انرژی هم که افزایش پیدا کرد وحدود 5 درصد رشد داشت. این موضوع در مورد قیمت نان هم صادق است. به نظر من وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بهتر از این عمل می کرد و مجوزهای افزایش قیمت را به متقاضیان نمی داد. چرا که ما در کنار کاهش تورم باید کاهش قیمت را نیز مشاهده می کردیم که متاسفانه این موضوع محقق نشد.
مثلا زمانی که خودرو گران شد به دلیل افزایش قیمت قطعه و کمبود آن در بازار بود، اما اکنون که بنا بر ادعای خودروسازان شرایط به همان روال قبلی بازگشته است، پرسش اینجاست که چرا قیمت خودرو کاهش نمی یابد؟ در حال حاضر که هزینه های تولید تغییری نکرده و تولید هم افزایش داشته است، پس چرا کاهش قیمتی را مشاهده نمی کنیم؟ در نتیجه، شرایط فعلی نشان می دهد اصولا اراده ای برای کاهش قیمت ها نیست و آنها هم که متوجه می شوند از گردونه افزایش قیمت محصولاتشان عقب افتاده اند، می روند و مجوزهایی را برای افزایش قیمت از وزارت صنعت، معدن و تجارت می گیرند.
انتظار اصلی مردم از دولت امسال و سال آینده کاهش قیمت هاست و مردم موفقیت دولت را در این موضوع می بینند. کنترل رشد آن دردی از مردم دوا نمی کند. به طور روشن تر ما تورم منفی می خواهیم تا بتوان با افزایش بهره وری و حمایت تولید از نظر هزینه ای، با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور شاهد رشد اقتصادی پایدار باشیم.
دکتر آلبرت بغزیان/ استاد دانشگاه تهران
