ایران اکونومیست پس از تصویب مصوبه اول بهمن ماه 1390 از سوی هیات وزیران در دولت دهم و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی بخش عمده‌ای از نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شدند. اما در ادامه مورد ایراد هیات تطبیق مقررات با قوانین مجلس قرار گرفت و به دلیل مغایرت‌های قانونی لغو شد و اکنون دیگر قابلیت اجرایی ندارد.
در مصوبه جنجال برانگیز دیگری تحت عنوان مهرآفرین که هیات وزیران(دولت دهم) در 29 آذر ماه 1391 به تصویب رساند به مسئولان اجرایی هر استان در مجموع مجوز و اختیار استخدام و تبدیل وضعیت بیش از 500 هزار نیرو را تفویض کرد که طبق برآوردهای انجام شده این استخدام ها بار مالی حدود 11 هزار میلیارد تومانی را برای دولت به همراه داشت.
در پی این مصوبات هزاران نفر از متقاضیان تحصیل کرده و جامانده از کار در آزمونهای استخدامی برگزار شده از سوی دستگاهها شرکت کردند و به انتظار اعلام نتایج و جذب نشستند. اگرچه مهرآفرین و برخی دیگر از مصوبات استخدامی، مورد انتقاد مجلس قرار گرفت و به دلیل ایرادات قانونی وارد بر آنها لغوشان ضروری به نظر می رسید، اما دولت قبل با بی توجهی به مسایل مطروحه آزمون برگزار و تعداد زیادی را امیدوار کرد.
با تغییر دولت، تمامی مصوبات مغایر قانون دولت گذشته که بار مالی قابل توجهی را برای دولت به همراه داشت لغو و در نهایت به بلاتکلیفی کسانی که در آزمونها پذیرفته شده و حتی فرایند استخدامی آنهاطی شده بود انجامید. اما سرانجام با پیگیریهای مستمر وحتی تجمعات متعدد متقاضیان در مقابل مجلس و گاها سازمان مدیریت و برنامه ریزی و واکنش سایر نهادها بالاخره بعد از شرط و شروطهای تعیین شده از سوی دولت، رای بر تعیین تکلیف این متقاضیان و فراهم آوردن شرایط لازم جهت استخدام آنها صادر شد.
اگر چه پیش تر معاونان معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانس رییس جمهور(قبل از ادغام با معاون برنامه ریزی و تشکیل سازمان مدیریت) عنوان کرده بودند که تعهدات استخدامی دولت به حدود 20 هزار نفر می رسد و چندی پیش هم معاون نوسازی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرد که مقدمات استخدام حدود 15 هزار نفردر سال آینده ایجاد شده است؛ اما نوبخت- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی- آمار را تا بیش از دو برابر بیشتر اعلام کرد و بعد از تصویب لایجه بودجه سال آینده تاکید کرد که بیش از 38 هزار نفر در سال بعد به استخدام دولت در خواهند آمد.38 هزار نفری که بارمالی نزدیک به 575 میلیارد تومانی را برای دولت رقم زده و در بودجه سال 1394 تامین شده است.
آنطور که نوبخت گفته مسئولین مربوطه در استان‌ها می‌توانستند حتی از اسفند ماه سال جاری اقدامات اداری استخدامی را آغاز کنند تا در سال آینده روند به طور مطلوب تر و سریعتری پیش برود.
به هر حال اگر بودجه یاری کرده و سازمانها به وظایف خود در مورد استخدامهایی که بر عهده آنها گذاشته شده عمل کنند، مشمولان منتظر می توانند به استناد قولی که نوبخت به آنها داده آماده استخدام شوند و سال 1394 را پایان سردرگمی خود دانسته و برنامه زندگیشان را براساس آن طراحی کنند. مساله ای که همواره نسبت به آن گله مند بوده و عنوان می کردند که نمی دانند با اوضاع فعلی تکلیف زندگی و آینده آنها چیست و چگونه خواهد شد.
