به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست، جمعیت ایران تا سال ۱۴۳۰ براساس پیش بینی پژوهشکده آمار ایران در صورت تحقق برنامه هفتم توسعه و قوانین جوانی جمعیت به بیش از ۱۱۲ میلیون نفر می رسد، بنابراین برای تامین مواد غذایی این میزان از جمعیت باید سالانه ۱۹۰ میلیون تن مواد غذایی تولیده شود تا امنیت غذایی پایداری در کشور شکل گیرد.
این در حالی است که اکنون تنها ۱۳۵ میلیون تن مواد غذایی در کشور تولید می‌شود و زنگ خطر تامین امنیت غذایی در برخی از محصولات استراتژیک همچون دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی به صدا در آمده و بیش از ۹۰ درصد آن وابسته به واردات است.
تامین مواد غذایی شهروندان همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت‌ها نه تنها در ایران بلکه در سراسر کشورهای جهان به شمار می رود تا جایی که در جهان امروزی یکی از مولفه های استقلال هر کشور امنیت غذایی پایدار و نبود وابستگی غذایی به کشورهای دیگر است.
تامین امنیت غذایی به معنای دسترسی آسان فیزیکی و اقتصادی همه افراد جامعه به غذای کافی و سالم بوده و از چنان اهمیتی در حوزه حاکمیت ها برخوردار است که به نوعی از آن به عنوان یکی از ارکان امنیت ملی یاد می‌شود که در قوانین بالادستی کشور و سند هفتم توسعه تاکیدات ویژه به آن شده و وزارت کشاورزی را مکلف کرده تا با هم افزایی سایر دستگاه ها تامین امنیت غذایی کشور را برعهده بگیرد.
اصلاح نشدن قوانین ارث به خرد شدن اراضی کشاورزی دامن می‌زند
با این حال آنچه در تامین امنیت غذایی پایدار نقش بسیار مهمی دارد توسعه پایدار بخش کشاورزی و تثبیت اراضی کشاورزی است، در حالی که متاسفانه در چند دهه گذشته اراضی کشاورزی به دلایل و بهانه های مختلفی از جمله توسعه نامتوازن شهرها و ناکارآمدی قوانین حوزه تقسیم ارث شاهد خرد شدن و کوچک شدن دایمی اراضی کشاورزی هستیم.
تا جایی که امروز از ۱۶۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی موجود در کشور تنها ۱۵ درصد آن قابلیت کشت و بهره‌برداری را داشته و عمده مساحت اراضی کشاورزی به زیر ۵ هکتار رسیده است.
این درحالی است که علی راه انجام، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قزوین در خصوص وضعیت اراضی کشاورزی در قزوین به ایران اکونومیست می گوید: در حال حاضر دشت قزوین به جز مناطق کوهستانی ۴۵۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد که به دلایل و چالش های گوناگون همچون نبود منابع آبی تنها ۲ سوم آن کشت می شود و مابقی آن بایر مانده است.
وی ادامه می دهد: یکی از مهم ترین چالش‌های خرد شدن اراضی کشاورزی که در طول سالیان گذشته راه حلی مناسبی برای آن اتخاذ نشده، قانون ارث است، انتقال نسل به نسل اراضی کشاورزی در طول سالیان گذشته سبب شده تا اراضی کشاورزی دایم خرد و خردتر شوند.
راه انجام: انتقال نسل به نسل اراضی کشاورزی در قالب قانون ارث در طول سالیان گذشته سبب شده تا اراضی کشاورزی دایم خرد و خردتر شوند./جهاد کشاورزی با تغییر کاربری به سمت شهرسازی و صنعتی سازی مخالف است.معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خاطرنشان می کند: کوچک شدن متوالی اراضی کشاورزی امکان توسعه صنعتی و مکانیزه شدن بخش کشاورزی را کاهش داده و باعث می شود تا کشاورزی در اراضی کوچک به صورت سنتی انجام شود که به هیچ عنوان بهره‌وری لازم را نداشته و برای کشاورز نیز سوددهی ندارد.
راه انجام با اشاره به جایگاه استان قزوین در تامین امنیت غذایی کشور عنوان کرد: استان قزوین همواره به عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی در حوزه تامین امنیت غذایی کشور نقش بسزایی داشته و از تولید و تامین کنندگان محصولات کشاورزی محسوب می شود، به طوری که این استان هرگز در جایگاه مصرف کننده قرار ندارد.
این مسوول یادآور شد: استان قزوین تاکنون نه تنها نیاز خود در تامین مواد غذایی را پاسخ داده، بلکه مازاد آن را به استان های دیگر نیز صادر کرده است، به عبارتدیگر قزوین در مجاورت پایتخت و استان‌های بزرگی همچون البرز قرار دارد و در تولید و صادرات محصولاتی همچون گندم، شیر، گوشت، مرغ و تخم مرغ جزو استان های مولد و تولید کننده کشور بوده که جمعیت ۲۰ میلیونی مرکز کشور را پشیبانی می کند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قزوین الحاق اراضی کشاورزی به منظور توسعه افقی شهرها را یکی از تهدیدهای جدی از بین رفتن امنیت غذایی دانست و اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در حوزه توسعه افقی شهرها وجود دارد، نبود عادلانه امکانات و توسعه نامتوازن روستاها است و اگر به روستاها توجه شود و امکانات مناسب و متناسب آنها فراهم شود نه تنها از حاشیه نشینی در شهرها و تخریب اراضی کشاورزی و باغ‌ها جلوگیری می شود، بلکه به توسعه کشاورزی در روستاها نیز شتاب می‌گیرد.
وی تاکید می کند: اولویت اصلی جهاد کشاورزی قزوین تجمیع اراضی کشاورزی و جلوگیری از تخریب و خرد شدن آنها بوده و با تغییر کاربری اراضی به سمت شهرسازی و صنعتی سازی مخالف است، چرا که جامعه امروز بیشتر از هرچیز دیگری به تامین امنیت غذایی نیاز دارد و کشورهای توسعه یافته جهان نیز اگر موفقیتی کسب کرده اند، به این دلیل است که اولویت را بر تامین امنیت غذایی و عدم وابستگی غذایی به کشورهای دیگر قرار داده اند.
به دلیل کمبود زمین در قزوین مجبور به الحاق اراضی کشاورزی برای توسعه شهرها هستیم
با این وجود در حالی که سرهنگ اکبر امینی، فرمانده یگان حفاظت امور اراضی کشور پنج مهرماه سال جاری در دومین کارگروه پیشگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی استان قزوین گفته بود: "در مقابله با تغییر کاربری‌ها توفیق چندانی نداشتیم و باید سیاست‌های مناسبی را اتخاذ کنیم تا به موفقیت دست یابیم."
براساس تبصره ۲ قانون هفتم توسعه "اراضی کشاورزی حاصلخیز درجه یک و ۲ به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، جنگل‌های طبیعی، بیشه‌های طبیعی، نهالستان‌ها، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی و مرتعی، عرصه‌های ذخیره ژنتیکی، ایستگاه‌های تولید بذر، حوضه‌های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاه‌های پایش و اندازه‌گیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار، چراگاه‌ها و راه‌های مسیر کوچ ایل‌نشین‌ها و حریم مربوط به آنها و مناطق چهارگانه محیط زیستی نمی‌توانند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد." به عبارتی حتی الحاق قانونی این موارد برای توسعه افقی شهرها و ساخت مسکن نیز امکان پذیر نبوده و مطابق قانون باید از آن جلوگیری به عمل آید.
مهدی رحماندوست، مدیر امور اراضی استان قزوین در این خصوص به خبرنگار ایران اکونومیست می گوید: تغییر کاربری اراضی کشاورزی به ۲ صورت انجام می شود، برخی افراد سودجو به صورت خودسرانه اقدام به تغییر کاربری اراضی کشاورزی می کنند که در این صورت بنا بر تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ اراضی با متخلفان برخورد شده و اراضی کشاورزی بازپس گیری می شود و آن دسته از الحاقاتی که توسط سایر نهادها و دستگاه های اجرایی برای توسعه شهرها، طرح‌های ساخت مسکن و شهرک‌های صنعتی اتفاق می افتد بر عهده دولت است.
رحماندوست: با ۷۰ درصد الحاق اراضی کشاورزی به بافت شهری مخالفت کرده‌ایم
وی با اشاره به این نکته که با ۷۰ درصد الحاق اراضی کشاورزی به بافت شهری مخالفت کرده ایم، ادامه می دهد: در برخی موارد تغییر کاربری اراضی کشاورزی در راستای توسعه شهری با اخذ مجوز توسط نهادهای ذی صلاح صورت می‌گیرد که آن در حوزه اختیارات دولت است و سازمان امور اراضی به تنهایی تصمیم گیرنده نیست.
رحماندوست تصریح کرد: متاسفانه در استان قزوین با محدودیت زمین برای ساخت مسکن رو به رو هستیم و در برخی موارد مجبوریم که با الحاق اراضی کشاورزی به بافت شهری زمینه ساخت مسکن و توسعه شهرها را فراهم کنیم، این درحالی است که سازمان امور اراضی استان قزوین با توجه به اهمیت موضوع زمین و حفظ اراضی با توسعه افقی شهرها و روستاها مخالفت کرده است.
این مسوول ادامه داد: سازمان امور اراضی به تنهایی نمی‌تواند حافظ زمین باشد و تثبیت و حفاظت از اراضی کشاورزی نیاز به هم افزایی همه دستگاه‌های اجرایی و مسوول دارد، چراکه امنیت غذایی یک موضوع فرادستگاهی بوده و باید در اولویت و دستور کار جدی همه برنامه ها و دستگاه های دولتی و اجرایی قرار گیرد.
رهاورد: توسعه پایدار کشور در گرو توسعه متوازن، همه جانبه و در تمامی ابعاد بوده و نگاه جزیره‌ای و تک بعدی به توسعه نه تنها منجر به چالش کشیده شدن سایر حوزه‌ها خواهد شد، بلکه عقب گرد از آن نیز هزینه های زیادی به حاکمیت و جامعه تحمیل می کند.
امروز اگر امنیت پایدار غذایی در راس تمام برنامه ها قرار نگیرد و قوانین تسهیل کننده این موضوع بازنگری و تقویت نشود و نیاز جامعه به مسکن را توجیهی برای توسعه نامتوازن شهرها در نظر بگیریم، این ولنگاری روز به روز به حوزه اراضی کشاورزی وارد شده و امنیت غذاییی را به نابودی می‌کشاند.
