ایران اکونومیست-محمدباقر نوبخت روز سه شنبه در همایش جهت گیری های اقتصادی وزارت کار با رویکرد اقتصاد مقاومتی که در مرکز همایش های برج میلاد با اشاره به تصویب بودجه 844 هزار میلیارد تومانی دولت در مجلس شورای اسلامی، افزود: در این بودجه بانک ها و مؤسسات انتفاعی سهمی بالغ بر 597 هزار میلیارد تومان دارند که این میزان نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته است.
به گفته وی، سهم منابع عمومی از بودجه 236 میلیارد تومان است که نشان دهنده سهم اندک آن در بودجه کل کشور است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، افزود: بودجه 94 در بخش مصارف عمدتا معطوف به سرمایه گذاری است که 161 هزار میلیارد تومان برای آن درنظر گرفته شده و از این میزان 58 هزار میلیارد تومان از این منابع از طریق بودجه عمومی تأمین و 103 هزار میلیارد تومان از طریق شرکت های دولتی تأمین می شود.
نوبخت اظهار داشت: ما می توانیم برای سرمایه گذاری برای سال آتی رشد 4 درصدی را تعریف کنیم.
وی با بیان آنکه در ترکیب منابع و مصارف بودجه عمدتا رویکرد اقتصاد مقاومتی درنظر گرفته شده، بیان کرد: 31 درصد از بودجه به نفت وابستگی دارد، این سهم نسبت به سالهای قبل کمتر و سهم معقولی است و قابل تقلیل برای سال های آینده است.
وی ادامه داد: در شش ماهه اول سال جاری رشد 4 درصدی اقتصاد داشتیم که عمدتا معطوف به توسعه صادرات غیرنفتی بود.
سخنگوی دولت رقم صادرات غیرنفتی در 10ماهه گذشته را سال جاری 42 میلیارد و 500 میلیون دلار عنوان کرد.
نوبخت با بیان اینکه جهت گیری های سال آینده به عنوان سال پایانی برنامه پنجم توسعه رویکرد اقتصاد مقاومتی دارد، تصریح کرد: نسبت به اهداف تعیین شده در برنامه کمی فاصله داریم چرا که در برنامه پنجم برای سال 90 تا 94 رشد هشت درصدی اقتصاد و رشد 12.2درصدی سرمایه گذاری هدف گیری شده بود، که اگر از رشد 2 درصدی سال 90 بگذریم سال های 91 و 92 شاهد رشد منفی 6.8 و 1.9درصدی بودیم.
وی اظهار داشت: در سال 93 با رشد 4 درصدی اقتصادی در شش ماهه اول و رشد صادرات نفتی به میزان 42 میلیارد و 580 میلیون دلار یک تغییر رویکردی حاصل شد اما برای اهداف سند چشم انداز ناکافی است و باید در برنامه ششم توسعه تغییراتی داشته باشیم تا در برابر تکانه های خارجی مصون بمانیم.
** اقتصاد مقاومتی ستون فقرات برنامه پنجم است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان آنکه اقتصاد مقاومتی ستون فقرات برنامه پنجم است، افزود: اقتصاد مقاومتی صرفا یک اقتصاد زدودنی نیست بلکه اقتصادی است که کشور برای توسعه به آن نیازمند است، بنابراین در سال آخر برنامه پنجم باید جهت گیری اقتصاد مقاومتی داشته باشیم.
نوبخت با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی سیاستی ضروری برای خروج از رکود است، گفت: در برنامه ششم باید در عرصه های اقتصادی تفاوت های ماهوی بسیاری داشته باشند. برنامه پنجم 235 ماده با 1114 حکم داشت که این ماتریس پرمتغیر کار مدیران را با سختی روبه رو می کرد و سیاست های کلی حاکم بر برنامه ششم این اجازه را نمی دهد که دولت در برنامه ششم پر از حکم و ماده باشد.
به گفته وی، برنامه ششم براساس سیاست های اصل 44 دولت در جایگاه مدیریت و هدایت قرار دارد و از نظر حکمی بسیار محدود است. در برنامه ششم باید جهت گیری مشخص واسپاری انجام شود و یک محیط شفاف برای فعالان اقتصادی تعریف و فقط در صورت نیاز از دولت کمک گرفته شود.
سخنگوی دولت با اشاره به تحریم های اقتصادی ایران در چند سال اخیر، افزود: هرچند هدف این تحریم ها فلج کردن اقتصاد ایران بود و ما در این شرایط حرکت کندی داشتیم اما روبه جلو حرکت کردیم که نتیجه آن رشد 4درصدی اقتصاد در شش ماهه اول سال بود و اکنون نیز با وجود کاهش قیمت نفت همچنان روبه جلو حرکت می کنیم.
** گره تحریم گشوده نشود هم، اقتصاد ساکن نمی ماند
نوبخت با تأکید بر اینکه درحال حاضر بسترها برای فعالیت اقتصادی آماده است، گفت: من این اطمینان را به فعالان اقتصادی می دهم که تمام کسانی که در حال برنامه ریزی هستند از نظر نظری و تجربی و عملیاتی به شرایط اقتصادی اشراف کامل دارند و تمام افراد کابینه بسیار باتجربه هستند.
به گفته این مقام مسئول، اگر بدخواهان انقلاب نگذارند گره تحریم ها گشاده شود باز هم این اطمینان را می دهیم که کشور برای شرایط مهم برنامه دارد و هیچگاه ساکن نمی ماند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پایان با بیان 'در برنامه ششم چند موضوع مهم را دنبال می کنیم' اظهار داشت: دولت باید تعهدات خود را نسبت به صندوق های تابعه وزارت کار ادا کند تا صندوق ها بتوانند نقش مؤثری در رشد و توسعه اقتصاد داشته باشند.
