ایران اکونومیست- عبدالناصر همتی در نشست خبری با ارائه گزارشی از عملکرد بانک ملی در طول سال جاری به دریافت بخش قابل توجهی از مطالبات این بانک اشاره کرد و گفت: میزان معوقات بانکی این بانک به حدود 14 هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده بود که با اقدامات انجام شده با کاهش 4500 میلیارد تومانی به 2500 میلیارد تومان رسیده است.
وی همچنین تسویه بخشی از طلب بانک ملی از گروه آریا را مورد توجه قرار داد و افزود: هفته گذشته با حضور جانشین دادستانی انقلاب و بازماندگان گروه آریا قرارداد واگذاری گروه ملی فولاد به بانک ملی به امضا رسید.بنابراین از این به بعد گروه ملی فولاد به بانک ملی منتقل خواهد شد.
همتی با اشاره به این‌که 4 ماه وکالت مدیریت گروه ملی فولاد به بانک ملی منتقل شده تا بررسی لازم و قیمت گذاری نهایی در مورد آن انجام شود یادآور شد: براین اساس اگر این دارایی کفاف 1050 میلیارد تومان از بدهی ال سی گروه آریا را بدهد تسویه انجام می‌شود در غیر این صورت مابقی از دیگر اموال این گروه گرفته خواهد شد.
مدیر عامل بانک ملی با بیان این‌که 1050 میلیارد تومان مدنظر حکم کیفری برای آزاد شدن اموال مه آفرید است گفت:در صورتی که ارزش گروه ملی فولاد نتواند جوابگوی این 1050 میلیارد تومان باشد باید آنگاه مابه التفاوت از سوی گروه آریا تامین شود تا بتوان بخشی از اموال مه‌آفرید را آزاد کرد که در ادامه مابقی بدهی این گروه به بانک ملی نیز دریافت خواهد شد.
مدیر عامل بانک ملی همچنین با اشاره به این که بدهی معوقه حداقل 20 نفر اول بدهکاران بانک ملی تعیین تکلیف شده‌اند، گفت:ما رقم نجومی نداریم و بالاترین رقم بدهی به بانک ملی حدود 300 میلیارد و کمترین آن در بین 20 نفر اول 50 میلیارد تومانی است.
همتی با بیان این‌که برگشت مطالبات حتی در صورت تعیین تکلیف اجتناب ناپذیر است، گفت: ما شرایطی را برای بخشی از بدهکاران که توان پرداخت را از دست نداده و اغلب تولیدکنندگان بوده به گونه ای تعیین کردیم که هیچ یک از طرفین دچار آسیب نشوند، بر این اساس آن ها بخشی از بدهی را پرداختند، تحکیم وثیقه انجام شد، نرخ اصلاح از 14 تا 15 درصد گذشته به حدود 21 رسید.
رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در ادامه نظر خود در مورد کاهش نرخ سود بانکی در سال آینده را اعلام کرد و گفت: من معتقدم که باید با توجه به کاهش نرخ تورم سود بانکی نیز کاهش یابد. بر این اساس این موضوع هم به نفع سپرده گذار است و هم سیستم بانک‌ها است چرا که بانک ها واسطه ای هستند که باید پول را از سپرده گذاران گرفته و به خود آن ها تسهیلات بپردازند.
وی خاطرنشان کرد: اگر بانک مرکزی بتواند در سال آینده نرخ تورم بانکی را تا حدود 16 درصد ثابت نگه دارد در این حالت اگر سه درصد هم مازاد بر آن حساب کنیم در نتیجه ایده آل نرخ سود بانکی حدود 19 تا 20 درصد خواهد بود.
همتی این را هم گفت که در حال حاضر سود تسهیلات پرداختی بانک ملی در بخش بازرگانی 25 درصد و در تولید 26 درصد است که اگر نرخ سود بانکی به حدود 20 درصد کاهش یابد، برای این بخش ها حدود دو درصد اضافه خواهد کرد.
مدیرعامل بانک ملی همچین از رشد 20 درصدی سپرده های موثر (جاری، قرض الحسنه، کوتاه مدت و بلند مدت) این بانک نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: با توجه به حجم بالای سپرده‌های بانک ملی که به حدود صد هزار میلیارد تومان می‌رسد رشد 20 درصدی سپرده ها بیانگر جذب حدود 18 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در سال جاری است که رقم مطلوبی خواهد بود.
به گفته همتی،بانک ملی درسال 1393 حدود 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخته است که بخشی برای تمدید وام های از پیش گرفته شده و بخشی دیگر تسهیلات جدید هستند.
وی در ادامه ارائه گزارش عملکرد بانک ملی در سال جاری بیان کرد: بانک ملی درسال جاری دو برابر سال گذشته اموال مازاد و تملیکی خود واگذار کرده که رقمی حدود 2200 میلیارد ریال را در برمی گیرد.
همتی در پایان وضعیت بانک ملی را در حال حاضر مطلوب ارزیابی کرد و گفت: تصورم این است که در طول سال‌های گذشته این بانک از چارچوب خارج شده اما با تلاش‌هایی که در مدت یک و نیم سال گذشته انجام شد باز هم به ساختار و جایگاه اصلی خود بازگشته و دوران مطلوبی را در سال 1394 سپری خواهد کرد.
