به گزارش ایران اکونومیست، علی کشوری با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ گفت: اولین دستور این جلسه، بررسی آخرین وضعیت سامانه پنجره مدیریت واحد زمین با حضور معاونان وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بود.
به گفته وی، مدیریت زمین و برنامه‌ریزی، مدیریت مسکن و رعایت اصول توسعه شهری، تولید و کارآفرینی، جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی و تغییر کاربری، پیشگیری از زمین‌خواری و دست‌اندازی به منابع طبیعی، جنگل‌ها، کوه‌ها و سواحل، مدیریت منابع آبی کشور، مدیریت الگوی کشت، مدیریت و برنامه‌ریزی شهری، روستایی و منابع طبیعی، پیشگیری از مفاسد مرتبط با اخذ استعلامات حوزه زمین، تأثیر صدور مجوزها و استعلامات حوزه زمین از جمله فواید سامانه مدیریت پنجره واحد است.
کشوری خاطرنشان کرد: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به عنوان یکی از ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک و با دو هدف ساماندهی خدمات حوزه زمین و پیشگیری از تخلفات حوزه زمین با دستور معاون اول رئیس جمهور در مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸، ضوابط اجرایی این سامانه ابلاغ و راه‌اندازی شد و مسئولیت‌هایی برای اجرا بر عهده دستگاه‌های متولی گذاشته شد.
وی توضیح داد: کمیسیون اصل ۹۰ با توجه به اهمیت موضوع راه‌اندازی سامانه پنجره مدیریت واحد زمین این موضوع را بررسی کرد تا میزان پیشرفت، موانع و ایرادات موجود و میزان همکاری دستگاه‌ها مشخص شود. یکسری دستگاه‌ها مثل وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی، وزارت دفاع، سازمان انرژی اتمی، سازمان بنادر و شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید به این سامانه متصل نیستند لذا مقرر شد که اتصال این سامانه‌ها و همچنین سایر سامانه‌های مورد نیاز از جمله عدل ایران پیگیری شود.
کشوری با اشاره به دستور دوم جلسه کمیسیون اصل نود با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاونین و مدیران فراجا برای پیگیری تکمیل سامانه جامع املاک و اسکان در راستای اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: طبق گزارش مسئولان حوزه راه و شهرسازی، هنوز اطلاعات دقیقی درباره سامانه املاک و اسکان وجود ندارد و اطلاعات این سامانه کامل نشده است. امیدواریم با همکاری دستگاه‌های ذیربط، این اطلاعات کامل شود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین آخرین وضعیت پروژه نهضت ملی مسکن در راستای اجرایی شدن قانون جهش مسکن و برنامه هفتم پیشرفت و برطرف شدن معضلات مربوط به تحویل واحدهای طرح نهضت ملی مسکن بحث و بررسی شد.
کشوری ادامه داد: برخی از مردم متقاضی دریافت واحدهای مسکونی خود هستند و شاید سال‌ها برای تعیین تکلیف این واحدها زمان صرف شود؛ درباره هزینه‌هایی که قرار است برای تحویل این واحدها خود وزارت راه و شهرسازی متحمل شود و نیازهای مالی برای ساخت و تکمیل طرح نهضت ملی مسکن بحث و تبادل‌نظر شد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود بیان کرد: ۱۵۲۲ همت برای تکمیل این طرح در نظر گرفته شده بود که به نظر می‌رسد خیلی از این وعده‌های مالی محقق نشده و مردمی که معطل برای تحویل مسکن خود ماندند، همچنان درگیر این موارد هستند. امیدوارم در روند آماده‌سازی طرح نهضت ملی مسکن و تحویل به کسانی که ثبت نام کرده بودند، تسریع شود.
کشوری گفت: همچنین پیشرفت برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور با هدف کاهش سالانه ۱۰ درصد از تلفات تصادفات جاده‌ای موضوع ماده ۵۹ برنامه هفتم بررسی شد. طی سال‌های گذشته به سمت کاهش ۱۰ درصدی تلفات جاده‌ای نرفتیم، یعنی تلفات جاده‌ای ما تقریبا به یک میزان تکرار شد و مقدار کمی در سال گذشته کاهش پیدا کرد و هنوز به آن ۱۰ درصد کاهش تلفات تصادفات جاده‌ای نرسیدیم. فضای جرایم جاده‌ای و ثبت تخلفات توسط دوربین‌ها هم جنبه بازدارندگی به آن شکل نداشته است.
