به گزارش خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست، محمدباقرقالیباف در نشست روز سه‌شنبه - ۱۰ مهرماه - صحن علنی مجلس شورای اسلامی، درباره گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در تامین و تخصیص نیازهای ارزی واحدهای صنعتی و تولیدی کشور(مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز)، پس از سخنان معاون وزیر صمت، رئیس بانک مرکزی، روسای کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع و معادن مجلس و برخی از نمایندگان در جمع بندی این بررسی، گفت: میزان عرضه و تقاضا در کشور مشخص است و آن میزان که تقاضا در کشور وجود دارد، به آن میزان ارز مورد نیاز وجود ندارد.
وی افزود: باید این حوزه و سیاست‌های این بخش اصلاح شود که این موضوع خواست مجلس و دولت است. از طرفی در بعضی از فهرست‌های تخصیص ارز، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به کالاهایی داده شده که نباید این تخصیص صورت می‌گرفت.
رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع زمان را در تخصیص ارز بسیار مهم دانست و اظهارکرد: در برنامه هفتم در بند (پ) ماده (۴)، گفته شده که سیاست‌ها به نوعی تنظیم شود که امکان بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات وجود نداشته باشد. اما این موضوع یکی از مشکلات کشور است. یعنی سیاست‌ها به نحوی اعمال می‌شود که انگیزه به واردات داده می‌شود و انگیزه صادرات کم می‌شود.
قالیباف تاکید کرد: این موارد را اگر اصلاح نکنیم، امضاء‌های طلایی در وزارتخانه‌های مربوطه برای رانتی که وجود دارد، شروع می‌شود و تبعات خود را خواهد یافت. اما در این زمان مدل عرضه و تقاضا برای ما امری دائمی شده است و در سالیان گذشته، این موضوع را شاهد بودیم.
وی افزود: از کمیسیون‌های اقتصاد و صنایع و معادن مجلس می‌خواهم همراه با مسئولان در دولت در جلسات کارشناسی، روندها را اصلاح کنند و این موارد دربرنامه هفتم توسعه پیش بینی شده است. چرا که در برنامه هفتم توسعه رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی را درنظر گرفتیم و برای تحقق آن سیاست‌های در عرضه و تقاضا باید اصلاح شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به عنوان نمونه در تولید خودروهای داخلی بیش از ۸ میلیارد دلار ارز در حوزه تولید خودرو درنظر می‌گیریم که همراه با قاچاق خودرو ارز از کشور خارج می‌شود، گفت: از طرفی چند نرخی ارز قابل قبول نیست و باید به آن توجه کنیم. به عبارتی تا زمانی که این موارد اصلاح نشود، مشکلات این بخش حل نخواهد شد.
