به گزارش (ايسنا)، افزايش تقاضا براي دريافت ارز دولتي همزمان با اولويت‌بندي كالاها باعث ايجاد نگراني‌هايي در ميان فعالان اقتصادي كشور شده است. از سوي ديگر مردم نيز نگران اين هستند كه تغييرات بار ديگر به گراني‌هاي كالاها دامن بزند.
در همين زمينه محسن بهرامي - عضو اتاق بازرگاني ايران، با بيان اين‌كه اولويت‌بندي و ايجاد محدوديت‌هاي جديد در تخصيص ارز دولتي نشان مي‌دهد كه بانك مركزي به اشتباه خود در اعلام كافي بودن ارز در كشور اعتراف كرده است، گفت: اين شرايط نشان مي‌دهد كه شرايط ارزي كشور عادي نيست.
وي افزود: عدم شفافيت در اعمال اولويت‌ها مي‌تواند مشكل‌زا باشد و بلاتكليفي دراين بخش بايد برطرف شود.
اين عضو اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اين‌كه در سال‌هاي 1380 تا 1390 نرخ ارز تقريبا در كشور ثابت بود، گفت: اين درحالي است كه اگر تورم سالانه را در همان دهه حساب كنيم، نرخ ارز بايد دست كم 200 درصد افزايش مي‌يافت.
وي با بيان اين‌كه هم اكنون نرخ متعادل ارز مي‌تواند 1500 تا 1600 تومان باشد، گفت: به نظر مي رسد دولت بايد بساط اولويت‌بندي‌ها را جمع كند و يك بار براي هميشه تكليف ارز را مشخص كند.
دراين باره محمدمهدي رييس‌زاده - عضو اتاق بازرگاني تهران، نيز نبود ثبات رويه در ارائه بخش نامه‌هاي ارزي را بسيار زيان‌بار خواند و گفت: طي چند ماه اخير تغييرات متعددي در فعاليت‌هاي ارزي كشور صورت گرفته كه اين اقدام مي‌تواند به بي ثباتي اقتصاد نيز بينجامد.
وي با انتقاد از افزايش كاغذبازي‌ها بر اثر بخش‌نامه‌هاي اخير ارزي گفت: از سوي ديگر اولويت‌بندي كالاهاي وارداتي نيز چندان با دقت صورت نگرفته است. به طوري كه مثلا در يك خودرو چند قطعه در اولويت سوم و چند قطعه در اولويت پنجم قرار گرفته‌اند.
