سید صادق سعادتیان در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایران اکونومیست با اشاره به اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهار داشت: از تیر ماه سال ۱۴۰۲ سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه اسناد رسمی با بخش مربوط به اجرای این قانون در وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری داشته است.
وی با اشاره به برگزاری آزمون سردفتری ۱۴۰۱مطابق با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار افزود: در این آزمون ۷۳۴۷ نفر پذیرش شدند و اطلاعات آنها در سامانه ثبت شده است همچنین نسبت به آن عده‌ای که مطابق قانون و آیین‌نامه اجرایی این قانون بدون کارآموزی ابلاغ سردفتری صادر شده است نیز اطلاعات آنها در سامانه وجود دارد.
سعادتیان اضافه کرد: تاکنون چهار مرحله با اختبار کارآموزان، صدور احکام برای آنها انجام شده است و در این سامانه دیده می‌شود که این افراد سردفتر هستند همچنین برای آن دسته از افرادی که در دوره کارآموزی به سر می‌برند نیز در سامانه مشخص شده است که چه وضعیتی دارند. علاوه بر این اطلاعات حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر از کسانی که ابلاغ سردفتری دریافت کردند اما به هر دلیلی از ادامه فعالیت بازمانده و انصراف خود را اعلام کردند نیز موجود است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی کاملاً به روز است.
وی با اشاره به اظهارات امیر سیاح مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد که در برنامه میز اقتصادی عنوان کرد که برخی دستگاه‌ها از جمله قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند، گفت: وضعیت متقاضیان سردفتری در درگاه ملی مجوزها کاملاً مشخص و به روز است.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به برگزاری آزمون سردفتری ۱۴۰۲ افزود: مستندات مربوط به متقاضیان این آزمون هم در سامانه بارگذاری شده است و در حال حاضر مشغول تدوین دستورالعمل اختبار برای این گروه از متقاضیان سردفتری هستیم.
سعادتیان در بخش دیگری از اظهارات خود به برگزاری آزمون سردفتری برای دفاتر ازدواج و طلاق اشاره کرد و گفت: مستندات این افراد نیز در سامانه ثبت شده است و در هفته جاری اختبار نخستین استان برگزار و اطلاعات آنها در درگاه ملی مجوزها به ثبت خواهد رسید.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: در اجرای قانون بسیار دقت داشتیم و گزارش آن به ریاست قوه قضاییه نیز ارائه شده است چرا که می‌خواهیم خارج از برخوردهای سلیقه‌ای و کاملاً شفاف و ضابطه‌مند امور را پیگیری کنیم.
به گزارش ایران اکونومیست، حسین مزارعی مدیرکل توسعه تعاملات سازمانی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز یکم مهر ماه درباره وضعیت اتصال به درگاه ملی مجوزها گفت: هفت عنوان مجوز از قوه قضاییه در این درگاه فعال است و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این حوزه به صورت کامل و ۱۰۰ در صدی به همه تکالیف قانونی مصوب عمل کرده است.
وی اظهار داشت: تعداد از دستگاه‌های زیر مجموعه قوه قضاییه مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، مرکز مالکیت معنوی نیز مجوزهای خود را به درگاه ملی مجوزها متصل کردند و از آن طریق کارها در حال انجام است و افراد برای دریافت این مجوزها می‌توانند به درگاه ملی مجوزها مراجعه و در قسمت مجوزها جستجو کنند تا مجوز مد نظر خود را پیدا کنند و از طریق درگاه پنجره واحد دولت هوشمند وارد درگاه ملی مجوزها شوند و فرایند ثبت‌نام خود را انجام دهند.
مدیرکل توسعه تعاملات سازمانی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: نکته قابل توجه این است که عموم مجوزهای دستگاه قضایی مجوزهای تأیید محور هستند، یعنی برخلاف برخی مجوزهای کسب و کار خانگی که ثبت محور هستند و متقاضی پس از اینکه درخواست خود را ثبت کرد مجوز بلافاصله صادر می‌شود اما برخی مجوزهای دستگاه قضایی مانند دفاتر خدمات قضایی، سردفتری اسناد رسمی و سردفتری ازدواج و طلاق به واسطه حساسیت هایی که وجود دارد و کاربرگ‌های استانداردی که با مشارکت مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد تکمیل شده است، بنابراین این مجوزها تایید محور هستند و لازم است که پس از اینکه متقاضی درخواست خود را در درگاه ملی مجوزها ثبت کرد این درخواست پس از انجام استعلامات اولیه که در درگاه ملی مجوزها فهرست کامل آن موجود است به درگاه تخصصی برای بررسی تخصصی صلاحیت درخواست کننده ارجاع می‌شود و پس از انجام فرایند بررسی که فرایند استانداری است در صورت احراز شرایط مجوز برای افراد صادر خواهد شد.
مزارعی اضافه کرد: هفت عنوان مجوزی که در حال حاضر از قوه قضاییه در درگاه ملی مجوزها فعال است بر اساس آمار و اطلاعاتی است که در داشبورد مدیریتی گزارشگیری درگاه ملی مجوزها است یعنی کارهای فنی کاملا انجام شده و عنوان مجوز در داشبورد مدیریتی درگاه ملی مجوزها ثبت شده و قابل گزارشگیری است؛ بنابراین قوه قضاییه در بخش مرکز آمار و فناوری اطلاعات هم امکان صدور و تمدید مجوز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از طریق اتصال به درگاه ملی مجوزها را فراهم آورده و هم امکان صدور شناسه یکتا برای مجوز های قدیمی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وجود دارد.
وی افزود: از تعداد درخواست‌ها و مجوزهای صادر شده که در داشبورد مدیریتی خود درگاه ملی مجوزها وجود دارد نیز می‌توان نتیجه گرفت که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این حوزه به صورت کامل و ۱۰۰ در صدی به همه تکالیف قانونی مصوب عمل کرده است.
مدیرکل توسعه تعاملات سازمانی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: اینکه قوه قضاییه دو سال و نیم است که به درگاه ملی مجوزها متصل نشده مطلبی خلاف واقع است.
