مخالفت بخش خصوصی با حذف روش‌های قبلی

به گزارش ایران اکونومیست، اواخر اردیبهشت ماه بانک مرکزی اعلام کرد که با هدف تسریع در رفع تعهد ارزی و برگشت ارز صادرکنندگان خرد بخش خصوصی و در راستای عمق بخشی به ‌بازار رسمی ارز در راستای سیاست تثبیت ارزی، تصمیم گرفته است با همکاری وزارت صمت، تالار ارز اشخاص (بازار ارز توافقی) را در ‌مرکز مبادله ارز و طلای ایران در آینده نزدیک راه‌اندازی کند.

با راه‌اندازی سامانه تبادل ارز اشخاص در مرکز مبادله، صادر کنندگان خرد بخش خصوصی می‌توانند ارز خود را با قیمت توافقی در این بازار رسمی و ضابطه‌مند عرضه کنند. بانک مرکزی نیز در این بستر رسمی به عنوان ناظر و رگولاتور حضور خواهد داشت و در صورت نیاز و به منظور تنظیم و ایجاد ثبات قیمت در بازار ارز توافقی نیز مداخله خواهد کرد.

محمد لاهوتی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، درباره جدیدترین وضعیت راه‌اندازی بازار ارز توافقی، اظهار کرد: بر اساس جلساتی که با بانک مرکزی و مسئولان مرکز مبادله طلا و ارز داشتیم، به صورت پایلوت اقداماتی صورت گرفته که احتمالا اگر خلاء یا مشکلی هست برطرف شود. خرید و فروش ارز هم به صورت پایلوت انجام شده و بر اساس اطلاعاتی که داریم احتمالا در ماه جاری این بازار به صورت رسمی آغاز به کار خواهد کرد.

وی با بیان اینکه برای شروع کار مرکز مبادله یکی از روش‌های رفع تعهد ارزی و تامین ارز وارداتی خواهد بود که به روش‌های قبلی اضافه می‌شود، تصریح کرد: تاریخ دقیق آغاز به کار رسمی بازار ارز توافقی مشخص نیست. بنابراین چون تجربه مرکز مبادله در بخش ارز هنوز به طور کامل اجرایی نشده، نمی‌توان پیش داوری کرد که اتفاق خوب یا بدی است.

لاهوتی ادامه داد: هنوز نظر مثبت یا منفی نداریم، اما معتقدیم این روش هم باید به روش‌های قبلی اضافه شود و محدودیتی در روش واگذاری ارز و کوتاژ بین صادرکننده و وارد کننده ایجاد نشود. اگر آن طور که مسئولان مرکز مبادله می‌گویند، روش جدید، آسان و بهتر از روش‌های قبلی باشد، تقاضا و عرضه ارز توسط صادرکنندگان در این مرکز خود به خود اتفاق خواهد افتاد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر اینکه روش‌های واگذاری مستقیم بین صادرکننده و وارد کننده به هیچ عنوان نباید متوقف شود، گفت: این خواست اتاق است و در این رابطه ریاست اتاق بازرگانی با رئیس کل بانک مرکزی هم مکاتبه داشته و بر این موضوع تاکید شده است.