حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه در گفت وگو با ایران اکونومیست اظهار داشت: اگر دستگاهی به سند موسیقی عمل نکند یا کوتاهی و ترک‌فعل کند، دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی که به کمک شورا نظارت می‌کنند، می‌توانند پرونده تشکیل دهند و قوه قضائیه با دستگاهی که کوتاهی کرده برخورد کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: این‌که می‌بینیم برخی قوانین در برخی از دستگاه‌ها درست اجرا نمی‌شود و ضمانت اجرایی ندارند، مشکل کلی است که در خیلی از مصوبات ممکن است مشاهده شود. این تنها مختص سند موسیقی نیست. اما در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم نهادهایی مانند سازمان بازرسی و دیگر نهادهایی که قدرت نظارتی بالاتری دارند و دست و بالشان برای نظارت بازتر است، به مرکز رصد و برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی کمک می‌کنند که این اسناد به درستی اجرا شود.
خسروپناه تصریح کرد: مسئولیت اجرایی سند موسیقی هم با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است؛ یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که باید این سند را اجرا و عملیاتی کند. امیدوارم در دولت جدید، سند موسیقی و در کنار آن، دیگر اسناد اجرایی شوند.
تدوین سند نمایش خانگی تمام شده است
خسروپناه در عین حال گفت: ما مشغول تدوین اسناد دیگری هم هستیم که با کمک وزارت فرهنگ و صدا و سیما در حال انجام است؛ مانند سند وی.او.دی ها و پلتفرم‌هایی که نمایش خانگی را بر عهده دارند، که تقریبا تمام شده و در آینده نزدیک در شورا بحث می‌شود.
وی همچنین با اشاره به اسناد تئاتر و سینما افزود: بسیاری از ذی‌نفعان سینما و تئاتر از منافع مشروع‌شان مطالبه‌گری دارند. از طرفی، به فرهنگ عمومی جامعه ما که مطالبه‌گری‌شان در حوزه سینما و تئاتر ارزشی است باید در این سندها توجه شود.
