به گزارش ایران اکونومیست،حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با تسلیت فاجعه‌ی انفجار در معدن زغال‌سنگ طبس به خانواده‌ها، بازماندگان و جامعه‌ی کارگری کشور خواستار رسیدگی به همه‌ی جوانب این فاجعه شده است.
متن کامل این بیانیه بدین شرح است:
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی فاجعه جانسوز انفجار در معدن زغال‌سنگ طبس را که سبب تألم و تأثر شدید همه‌ی هم‌وطنان شد و کشور را در غم و ماتم فرو برد، به خانواده‌ها، بازماندگان و جامعه‌ی کارگری کشور تسلیت می‌گوید و در کنار جامعه‌ی‌کارگری خواستار رسیدگی به همه‌ی جوانب این فاجعه است.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی فاجعه جانسوز انفجار در معدن زغال‌سنگ طبس را که سبب تألم و تأثر شدید همه هم‌وطنان شد و کشور را در غم و ماتم فرو برد، به خانواده‌ها، بازماندگان و جامعه‌ی کارگری کشور تسلیت می‌گوید و در کنار جامعه‌کارگری خواستار رسیدگی به همه‌ی جوانب این فاجعه است.
این اولین بار نیست که کارگران زحمتکش کشور در محیط کار ناامن طعمه‌ی حوادث ناگوار می‌شوند و اگر فکری عاجل و جدی برای ایمنی محیط کار کارگران اندیشیده نشود، تکرار این گونه پیشامدهای ناگوار در آینده نیز دور از انتظار نیست.
فجایعی مانند انفجار معدن طبس در کشورهایی که به آینده‌ی‌خود می‌اندیشند و کارگران را ستون سازنده‌ی این آینده می‌دانند، موجب بازنگری قوانین، نحوه‌ی نظارت‌ها، و چگونگی بهره‌برداری از معادن یا کار در کارگاه‌ها و در صورت لزوم ایجادتغییرات گسترده در آن‌ها می‌شود، اما در کشور ما بارها چنین حوادثی رخ داده است، بدون اینکه بازنگری و تغییری در سیاست‌ها رخ دهد. بی‌توجهی نسبت به تهدیدی که بر زندگی روزمره‌ی کارگران زحمتکش سایه انداخته است، علاوه بر ایجادناامیدی در این ستون‌های اقتصاد کشور، موجب ایجاد اختلال در روال‌ها و فرآیندهای اقتصادی می‌شود.
توسعه کشور در گرو ایجاد محیط مناسب برای سرمایه و نیرویکار است، همان‌طور که آماده کردن فضای کسب‌وکار امن برای صاحبان سرمایه و کارفرمایان ضرورت دارد، فراهم کردن فضای‌کار ایمن و سالم برای کارگران نیز از اهمیت فوق‌العاده برخوردار است. انتظار جدی از همه‌ی کارگران، کارفرمایان، فعالان جامعه‌ی مدنی، مقامات حکومتی و سایر دلسوزان کشور این است که برای حل مسائل کارگری از جمله ایجاد سازوکارهای به‌روز برای ایمن‌سازی محیط‌های کاری هم‌فکری، مشارکت و مداخله کنند.
حزب اتحاد ملت ایران ضمن ارائه پیشنهادهای زیر در این زمینه، همه‌ی دلسوزان فعال و کارشناس را به تکمیل، اصلاح و نقد این پیشنهادها فرامی‌خواند:
۱- به‌روزرسانی قوانین ایمنی کار و فرایند اجرا و نظارت بر اجرای آن‌ها: یکی از دلایل بالا بودن مخاطرات فعالیت در محیط‌های کاری ایران به‌روز نبودن قوانین ایمنی کار، فرآیند اجرای این قوانین و نحوه‌ی نظارت بر اجرای آن‌ها است. به‌روزرسانی مستمر این موارد با استفاده از تجربیات جهانیضرورت فوری دارد. آموزش پیوسته کارشناسان ضابط و ناظرایمنی در کارگاه‌ها و ستادهای مرکزی ذیربط ضامن اثربخشی این قوانین در ایجاد محیط کار ایمن است.
۲- تقویت سندی‌کاها و تشکل‌های کارگری: اعمال و اجرای درست و کامل قانون قبل از هرچیز نتیجه‌ی توازن قواست. اگرچه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای هر قانونی از جمله قوانین و مقررات ایمنی کار، پیش از همه متوجه حکومت است، اما حضور قدرتمند نهادها و تشکل‌های مستقل کارگری به‌عنوان نمایندگان ذینفعان اصلی، کارآمدی نظارت بر حسن اجرا را بسیار بالا می‌برد.
متأسفانه صدای کارگران عزیز پژواک درخوری در نهادهای حاکمیتی و جامعه مدنی ندارد. چه بسیار مواردی که همواره از سوی کارگران و نمایندگانشان تذکر داده می‌شود اما مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد. تقویت تشکل‌ها و سندیکاهای کارگری به بلندتر شدن صدای کارگران و بالابردن حساسیت حاکمیت و جامعه نسبت به خواسته‌های به‌حق آنان منجر می‌شود و از تکرار اتفاقات مشابه جلوگیری می‌کند.
۳- به‌روز کردن فناوری‌های بهره‌برداری: بخش مهمی از حوادث و تلفات ناشی از آن به دلیل قدیمی بودن فناوری‌هایی است که در کارگاه‌ها و معادن مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین دلایل اهتمام نورزیدن پیمانکاران و کارفرمایان معادن به روزآمد کردن پروتکل‌های ایمنی کار و بهره‌مندی از تجهیزات و فناوری‌های روزآمد برای ایمن‌سازی محیط کار، حاکمیت اقتصاد دستوری و نظام قیمت‌گذاری آمرانه و نیزعدم دسترسی سهل به فناوری‌های روز به سبب وجود تحریم‌هاست.
همکاری دولت و بخش خصوصی ممکن است تا حد زیادی این نقیصه را جبران کند. دولت در این زمینه باید سیاست صنعتی مشخصی داشته باشد و بخش خصوصی را به سمت استفاده از فناوری‌های جدید، کارآمد و امن‌تر هدایت‌کند.
۴- بازنگری در شرایط واگذاری‌ها: مهم‌ترین شرط واگذاری معادن در کشور "اهلیت" اعلام شده است. باید توجه داشت که اهلیت به "توانایی در اداره و سودآوری" محدود نمی‌شود. ایجاد یک فضای امن و حراست از حقوق کارگران هم بخشی از اهلیت کارفرمایان است.
لازم است دولت در قراردادهای واگذاری، سابقه‌ی کارفرمایان در رعایت استانداردهای ایمنی کار را هم مورد توجه قرار دهد و در یک نظام شفاف برای کارفرمایانی که این استانداردها را رعایت کرده‌اند و یا ارتقا داده‌اند امتیاز مثبت قائل شود و برای کارفرمایانی که در این زمینه کارنامه‌ی مناسبی ندارند، امتیاز منفی در نظر بگیرد.
در انتها بار دیگر ضمن عرض تسلیت به بازماندگان این حادثه‌ی تاسف‌آور و جامعه‌ی کارگری، از دولت و نهادهای ذی‌ربطمی‌خواهیم در اسرع وقت گزارش شفافی از دلایل وقوع این فاجعه و مسببان آن ارائه دهند و برنامه‌های جدی و اصولی خود را برای حل مشکل ناامنی محیط کار اعلام و با کمک جامعه‌ی کارگری به اجرای این برنامه‌ها مبادرت کنند.
