به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه اقتصادی «گلوبس» رژیم صهیونیستی گزارش داد پیش‌نویس قانون تدابیر اقتصادی که قرار است به بودجه ۲۰۲۵ ضمیمه شود شامل مالیات‌های جدید نمی‌شود اما پیشنهادهایی مانند مسدود کردن براکت‌های مالیات بر درآمد و حقوق بازنشستگی و پاداش بیمه به طور جداگانه ارائه خواهد شد.
بر اساس گزارش این روزنامه، وزارت دارایی رژیم صهیونیستی پیش‌نویس قانونی را صادر کرد که شامل اصلاحاتی است که برای سال آینده برنامه ریزی شده است، از جمله اقداماتی در زمینه‌های مالی، املاک و مستغلات، شرکت‌های دولتی و غیره.
مالیات بر بانک‌ها
این پیش‌نویس شامل پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای برای بررسی اعمال مالیات ویژه بر بانک‌ها در سال ۲۰۲۶ به دلیل سود بالای آنها، پس از کسر ویژه‌ای است که در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به مبلغ ۲.۵ میلیارد شکِل (۶۶۱.۳۷ میلیون دلار) بر آنها اعمال شد.
بندر اشدود
وزارت دارایی رژیم صهیونیستی در نظر دارد تا بندر اشدود را خصوصی کند. کمیته مشترک وزارتی برای تشویق به فروش سهام این بندر تشکیل خواهد شد. این کمیته ظرف ۶۰ روز پیشنهاد خصوصی‌سازی را به «دیوید امسالم» وزیر همکاری منطقه‌ای خواهد داد. این پیشنهاد ظرف مدت ۹۰ روز به کمیته خصوصی سازی ارائه می‌شود.
پیش‌نویس قانون تدابیر اقتصادی همچنین پیشنهاد می‌کند که وزیر اجازه دخالت در تقسیم سود شرکت‌های دولتی را نداشته باشد و قانون شرکت‌های دولتی به منظور آسان‌سازی توزیع سود به نهادهای اسرائیلی اصلاح شود.
مارس گذشته «شاؤول اشنایدر» مدیرعامل بندر اشدود فاش کرد که برنامه‌ای برای خصوصی سازی این بندر که تنها بندر باقی مانده در اراضی اشغالی است که هنوز توسط دولت اداره می‌شود، وجود دارد.
وی در آن زمان گفت: وقایع هفت اکتبر (عملیات طوفان الاقصی و جنگ در غزه) رویکرد دولت را تغییر داد و منجر به بازنگری شد. نمی‌توان همه چیز را به عنوان اساسی برای رقابت خصوصی‌سازی کرد. بندر اشدود باید در دست دولت بماند.
بنادر رژیم صهیونیستی تحت تأثیر حملات ارتش یمن قرار گرفتند، این حملات منجر به تأخیر در دوره‌های بارگیری محموله‌ها به دلیل مجبور شدن کشتی‌ها برای دور زدن قاره آفریقا از طریق مسیر الرجاءالصالح شد.
پیشنهادات دیگر
برای غلبه بر بحران کمبود معلم، در این پیش‌نویس پیشنهاد شده که هفته تحصیلی به جای ۶ روز در سیستم مدارس دولتی به پنج روز تعدیل شود تا هفته تحصیلی با هفته کاری مطابق شود.
این پیش‌نویس قانون بسته شدن پنج وزارتخانه از ۳۱ وزارتخانه، تشدید نظارت وزارت دارایی بر بودجه دفاعی به ویژه در مورد حقوق‌ها و حقوق بازنشستگی و توافق‌های جامع با شهرداری‌ها به منظور تسریع ساخت مسکن را پیشنهاد می‌کند.
هزینه رو به رشد
هزینه جنگ در غزه با وجود جبهه‌های جنگی متعدد در حال افزایش است، زیرا رژیم صهیونیستی در ماه اوت گذشته کسری بودجه ۱۲.۱ میلیارد شکِل (۳.۲۴ میلیارد دلار) را به ثبت رسانده است. کسری تولید ناخالص داخلی طی ۱۲ ماه تا اوت گذشته در مقایسه با ۸ درصد در ماه قبل و در مقایسه با هدف ۶.۶ درصدی برای کل سال۲۰۲۴ به ۸.۳ درصد رسید.
هزینه جنگ در غزه و پیامدهای آن که در اکتبر گذشته آغاز شد، به بالغ بر ۹۷ میلیارد شکِل (۲۶ میلیارد دلار) رسیده است.
