یک فوریت طرح در مجلس تصویب شد
واگذاری مسوولیت استخدام دولتی به وزارت کار
دنیای‌اقتصاد- نمایندگان مجلس با تصویب یک فوریت طرح ساماندهی نحوه استخدام در ادارات دولتی، زمینه واگذاری مسوولیت پذیرش و استخدام نیروی کار دولتی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را فراهم کردند.
براساس ماده واحده طرح ساماندهی نحوه استخدام در ادارات، نهادها و مراکز وابسته به دولت و نیمه دولتی که یک فوریت آن با 129 رای موافق به تصویب رسید؛ مقرر می شود که تمامی دستگاه‌های اجرایی بانک‌ها و موسسات مالی، دانشگاه آزاد اسلامی و آموزشگاه‌های وابسته به آن و موسسات و بنگاه‌هایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم از بودجه عمومی دولت استفاده کرده یا بخشی از سهام آن متعلق به دولت و دستگاه‌هاي دولتی است، در به کارگیری نیروی انسانی اعم از شرکتی، پاره وقت، قراردادی و تمام وقت منحصرا نیازهای خود را از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تامین کنند.
طبق این طرح؛ وزارت کار موظف می‌شود براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه اقدام کرده و آگهی‌های استخدامی تخصص‌های مورد نیاز را منظور و با لحاظ اولویت بومی، پس از برگزاری آزمون استخدامی تامین نماید.
طبق این مصوبه؛ دو برابر نیاز هر دستگاه باید به وزارت کار معرفی شوند و این وزارتخانه با انجام مصاحبه علمی و بررسی‌هاي گزینشی، اقدام به تامین نیروی کار مورد نیاز کند.
طرحی برای جلوگیری از پارتی‌بازی
درجریان بررسی دو فوریت این طرح، چهار تن از نمایندگان به عنوان موافق و مخالف سخنرانی کرده و دیدگاه‌های خود نسبت به طرح مذکور را اعلام کردند. براین اساس نمایندگان موافق تصویب طرح ساماندهی نحوه استخدام را گامی در جهت تهیه بانک اطلاعاتی نیروی انسانی کشور دانسته و عنوان کردند که اجرایی شدن آن، پارتی بازی در استخدام نیروی کار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
موید حسینی صدر به عنوان یکی از طراحان طرح دو فوریتی فوق با اشاره به دغدغه‌های دولت در حوزه بیکاری، خواستار تصویب این طرح به منظور رفع تبعیض و پارتی‌بازی در بهره‌مندی افراد از فرصت‌های شغلی شد. این امر از آن رو است که دولت موظف به ایجاد شرایط مساوی برای احراز مشاغل است.
به اعتقاد نماینده خوی؛ تحقق این طرح به معنای ایجاد یک بانک اطلاعاتی از نیروی انسانی آماده به کار کشور است که برمبنای آن افراد می‌دانند که پس از مدتی نوبت اشتغالشان فرا می‌رسد.
هادی قوامی، دیگر نماینده موافق طرح دو فوریتی نیز نرخ 20 درصدی بیکاری جوانان و تحصیل‌کردگان را به عنوان یکی از مشکلات اساسی کشور برشمرد و گفت: به تبع این امر کسانی كه مي‌خواهند استخدام شوند، از يك كانال وارد شده و بر اساس شايستگي‌هايشان انتخاب می‌شوند.
اما از منظر این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، تعیین متولی مشخص در حوزه اشتغال از دیگر مزایای طرح فوق است. به گفته وی؛ در صورت تصويب اين طرح، وزارت كار نسبت به موضوع اشتغال پاسخگو خواهد شد و متولي بيكاري و اشتغال نيز مشخص مي‌شود.
مخالفان: به بازار اشتغال آسیب می‌زند
دیدگاه مخالفان طرح اما بر این امر تاکید داشت که نیازی به دو فوریت برای این طرح نیست. الیاس نادران به عنوان یکی از مخالفان طرح دوفوریتی مذکور، خواستار بررسي اين طرح به صورت عادي شد و گفت كه ساماندهي بازار اشتغال كشور با طرح‌هاي اين‌چنيني آسيب خواهد ديد.
این عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اجراي اصل 44 براي سبك كردن بار دولت خاطر نشان كرد: اگر كسي با يك تخصص خاص به نظر مديرعاملي مفيد است آيا صلاح آن شركت را مدير مي‌داند يا وزارت كار؟ تصويب اين قانون خلاف عقل معاش مديريتي است و نمي‌توان براي آنها تعيين تكليف كرد.
به اعتقاد نادران؛ ملزم كردن دستگاه‌ها به استخدام نيرو از طريق يك وزارتخانه نه تنها فوريت ندارد، بلكه خلاف مصالح عمومي است.
جبار کوچکی‌نژاد نیز در مخالفت با دوفوریتی این طرح از نمایندگان خواست تا در صورت نياز به وجود چنين قوانيني، قانون مديريت خدمات كشوري را به عنوان يك قانون دائمي اصلاح كنند تا ثباتي در بخش جذب نيروي انساني ايجاد شود.
نماینده رشت متذکر شد؛ كساني كه دلسوزانه مي‌خواهند پارتي‌بازي و رابطه‌بازي در دستگاه‌هاي دولتي حذف شود توجه بيشتري به قانون مديريت خدمات كشوري داشته باشند.
پس از اعلام نظرات موافق و مخالف، دو فوریت طرح ساماندهی نحوه استخدام در ادارات، نهادها و مراکز دولتی وابسته به دولت و مراکز نیمه‌دولتی، به رای گذاشته شد که تصویب نشد و پس از آن یک فوریت طرح با 129 رای موافق، 53 رای مخالف و 16 رای ممتنع مورد تصویب قرار گرفت.
